كتب محمد علوش في"الديار: بانتظار القرار الإسرائيلي بالردّ على الردّ، تكثر الأسئلة حول الحرب الواسعة، وما إذا كانت الضربة الايرانية ستؤثر على الجبهة الجنوبية في لبنان، خاصة مع ورود تحليلات تتحدث عن أن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب قد يكون من ضمن الردود الإسرائيلية على إيران.
بحسب مصادر مطلعة فإن التصعيد الاسرائيلي جنوباً لا علاقة له بما يجري بين ايران واسرائيل، والدليل كان الحديث عن التصعيد قبل حصول الضربة الإيرانية، وقبل الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا حتى، وتُشير المصادر الى أن كل الاحتمالات باتت مفتوحة بعد ما جرى نهاية الأسبوع الماضي، ولكن التدخل الإيراني المباشر قد يُريح لبنان ويُبعد عنه الحرب الواسعة.


ينطلق هذا التحليل من المساعي الأميركية المبذولة لأجل منع تدحرج المنطقة الى حرب لا تُريدها الأطراف الأساسية المعنية فيها، أي أميركا وإيران، ولاجل ذلك تحركت الديبلوماسية الأميركية ومعها الدبلوماسية القطرية والعمانية والتركية لمحاولة احتواء كل ما يجري والانطلاق باتجاه وقف الحرب بعد أن رفع كل الأطراف الأسقف عالياً، على اعتبار أن الدخول الإيراني على الحرب بشكل مباشر يغيّر كل قواعد الاشتباك التي كانت سائدة سابقاً، وهناك فرصة حقيقية اليوم للوصول الى تسويات كبيرة.
بما يتعلق بالجبهة اللبنانية، تتوقف المصادر عند كلام رئيس مجلس النواب اللبنانية نبيه بري بما يتعلق بوحدة الساحات، وترى المصادر أن بري الذي لم يُعلن موقفاً كهذا منذ بداية الحرب، وكان يؤكد أن هدف مقاومة حركة أمل هو الدفاع عن لبنان بوجه أي اعتداء اسرائيلي، أصبح من المؤيدين العلنيين لوحدة الساحات وذلك مرده الى الدخول الإيراني المباشر في الحرب، فهذا الدخول يعني أن ساحة لبنان لن تكون وحيدة بحال توسعت الحرب، خاصة أن حزب الله يُعتبر الطرف الأساسي في المحور.
ولكن رغم كل ذلك، فإن هذا الواقع، لا يعني تراجع الخطر الكامن على مستوى الجبهة الجنوبية، لا سيما في حال تحول الأمور إلى مسلسل من الضربات المتبادلة بين ايران واسرائيل، بغض النظر عن حجمها، فهذا الأمر سيرفع من مستوى المخاطر والتهديدات على هذه الجبهة، التي لا تزال تعيش خطر الإنتقال إلى المواجهة الشاملة أو المفتوحة.
ما تقدم، يقود إلى واقع يقول بأن الجبهة الجنوبية تصنف بأنها جبهة مساندة، وبالتالي واقعها مرتبط بواقع مختلف الجبهات الأخرى، خصوصاً غزة، لكن في المقابل لا يلغي إحتمال أن تشهد تطوراً خاصاً بها، في المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك بسبب ما يحصل في باقي الجبهات، أو نتيجة لواقع خاص بها.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة

فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي. 

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين.

الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة جمعية الإغاثة الطبية في غزة: قصف المدنيين أثناء توزيع المساعدات جريمة لا تُغتفر

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية.

 

تفاصيل الضريبة الجديدة

تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم.

ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025.

وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية. 

وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.

تداعيات اقتصادية خطيرة

حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. 

وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران.

مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانية

كانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024.

فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية.

انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسية

منذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي. 

وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تلوّح باغتيال 4 شخصيات جديدة من "حماس"
  • وزير الخارجية الإيراني: نحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها
  • وفاة 41 % من مرضى الفشل الكلوي منذ بدء الحرب
  • مفاوضات غزة: إسرائيل تُقرّر عدم إرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة
  • ليست حماس فقط.. إسرائيل تستهدف الجميع
  • رئيس تشيلي يتعهد بتكثيف الضغوط على إسرائيل بسبب حرب غزة
  • لبنان في دائرة الاستقطاب الإيراني - الأميركي المباشر.. وسلام عند بري اليوم بعد سجالات
  • أخبار العالم| هجوم في أمريكا يستهدف متضامنين مع إسرائيل واعتقال المنفذ.. وزير الخارجية الإيراني يصل القاهرة.. لقاء قطري مع قادة حماس
  • هذا ما تخطط له إسرائيل بديلاً عن الحرب
  • إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة