كم عدد عقارات الدولة في بغداد والمحافظات؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصت وزارة العدل، عدد عقارات الدولة في بغداد والمحافظات، فيما اعلنت عن تشكيل لجنة عليا لحسم هذا الملف.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي: إنه " بتوجيه وزير العدل خالد شواني، تم جرد العقارات التابعة للدولة من خلال لجنة برئاسة معاون العقاري القانوني وبإشراف الوكيل الاقدم للوزارة، إذ تم التحفظ عليها مع اضابيرها خوفا من التلاعب والتزوير واعلام جميع الجهات مثل البلديات وأمانة بغداد والمالية بشأنها"، مبيناً أن "ملف عقارات الدولة ليس شائكا لان العقارات حفظت وتم ارشفتها".
وأضاف لعيبي، أن "عقارات الدولة التابعة إلى امانة بغداد بلغت تقريباً 4421 عقارا، أما مجموع عقارات الدولة في بغداد تبلغ نحو 19,628 عقاراً، فيما بلغت عقارات الدولة في المحافظات أكثر من مليون عقار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عقارات الدولة فی
إقرأ أيضاً:
استجواب 3 متهمين بغسل 75 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى عقارات وسيارات
تباشر النيابة العامة التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظمً غسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 75 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية