وزارة الثقافة: حرب غزة دمرت 32 مؤسسة ثقافية كليا وجزئيا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قالت وزارة الثقافة الفلسطينية اليوم الخميس 18 أبريل 2024، إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة أدت إلى تدمير نحو 32 مؤسسة ثقافية كليا وجزئيا.
وأضافت الثقافة لمناسبة اليوم العالمي للتراث، أن العدوان أدى أيضا إلى تدمير 12 متحفا، وتخريب ما يقارب 2100 ثوب قديم، وقطع تطريز من المقتنيات الموجودة في المتاحف أو ضمن المجموعات الشخصية، وهدم نحو 195 مبنى تاريخيا يقع أغلبها في مدينة غزة، منها ما يُستخدم كمراكز ثقافية ومؤسسات مجتمعية، إلى جانب تضرر 9 مواقع تراثية، و10 مساجد وكنائس تاريخية تشكل جزءا من ذاكرة القطاع.
ودعت، المنظمات الدولية إلى حماية التراث الثقافي الفلسطيني في ظل ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم، وتنفيذ الآليات القانونية من أجل إلزام دولة الاحتلال ببنود الاتفاقيات المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي.
وأشارت إلى أن استهداف المراكز الثقافية يعد انتهاكا مخزيا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة للاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها.
وجددت الوزارة مطالبتها لمنظمة "اليونسكو"، وغيرها من المنظمات ذات الصلة، بتشكيل لجنة أممية للكشف عن الانتهاكات القانونية والإنسانية التي طالت التراث الثقافي الفلسطيني، بوصفه جزءاً من التراث الإنساني، وتدميره وخسارته خسارة للإنسانية جمعاء.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النتيجة تدمير إسرائيل.. ساعر يحذر من نتيجة فرض حظر أسلحة على الاحتلال
حذر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، من الدعوات العالمية المتصاعدة لفرض حظر أسلحة على تل أبيب، معتبرا أنها إذا نجحت فإن النتيجة ستكون "تدمير إسرائيل"، وفق موقع "والا" العبري.
وقال مساء الثلاثاء، في المؤتمر الدولي "لمكافحة معاداة السامية" بالقدس الغربية، الذي نظمته وزارة الخارجية بمشاركة وزراء دول أخرى، "إذا نجحت دعوات وأفعال الدول والسياسيين لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، لا قدر الله، فإن النتيجة ستكون تدمير إسرائيل ومحرقة ثانية".
كما زعم ساعر أن "إسرائيل دولة تواجه تهديدًا صريحًا بالتدمير ومحاولة الإبادة من قِبل جيرانها، وهذا الأمر يكاد لا يُذكر في الخطاب الدائر حول الحرب".
وعلى خلفية استمرار الإبادة الإسرائيلية بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت دعوات دولية لوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، وآخرها اليوم قرار البرلمان الإسباني النظر عاجلا بمشروع قانون يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وبمبادرة تركية، طالبت 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم استقبال 940 طائرة وسفينة محملة بالسلاح الأمريكي نقلت إجمالا أكثر من 90 ألف طن من الأسلحة منذ بدء الحرب على غزة.
وبحسب ووفق وزارة الحرب الإسرائيلية، "تشمل المعدات التي تم شراؤها ونقلها إلى إسرائيل: ذخيرة ومركبات مدرعة ومعدات حماية شخصية ومعدات طبية، وغيرها".
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، أعلنت الخارجية البريطانية، أن لندن ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص، وسط انتقاد منظمات حقوقية دولية وصفت حينها القرار بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وسبق أن أقرّ البرلمان الإسباني، توصية تطالب بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والشعبية ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وجاءت الموافقة على المقترح الذي تقدم به تحالف "سومار" – الشريك الأصغر في الحكومة – إلى جانب حزبي "بوديموس" و"اليسار الجمهوري الكتالوني"، بأغلبية 176 صوتًا مقابل 171 معارضًا، من أصل 347 نائبًا شاركوا في التصويت. وقد عارض التوصية كل من الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب "فوكس" اليميني المتطرف.