أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية الحزبين الديمقراطي والجمهوري، السبت، حزمة مساعدات أمنية بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، وذلك رغم اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين المتشددين.

 

وأجاز المجلس حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار، و26 مليار دولار لإسرائيل (مقسمة 17 مليار دولار لإسرائيل و9 مليار دولار كمساعدات إنسانية لغزة).

 

وحث الرئيس الأميركي جو بايدن مجلس الشيوخ على الإسراع بإرسال حزمة المساعدات إلى مكتبه ليوقع عليها، وفق البيت الأبيض.

 

 

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بموافقة مجلس النواب الأميركي على حزمة المساعدات لأوكرانيا.

وقال: "نأمل أن يتم دعم مشاريع القوانين في مجلس الشيوخ وإرسالها إلى الرئيس بايدن للنظر فيها. شكرا لأميركا".

 

ومر أكثر من شهرين على إجراء مماثل في مجلس الشيوخ الذي يشكل الديمقراطيون أغلبية بين أعضائه.

 

وحث مسؤولون أميركيون، بدءا من الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، رئيس مجلس النواب مايك جونسون على إجراء التصويت.

 

وقال البيت الأبيض في بيان الجمعة: "العالم يتابع ما يفعله الكونغرس. إقرار هذا التشريع من شأنه أن يبعث برسالة قوية حول قوة القيادة الأميركية في لحظة محورية. وتحث الإدارة مجلسي الكونغرس على إرسال حزمة التمويل التكميلية هذه سريعا إلى مكتب الرئيس".

 

إسرائيل تطلب المزيد من الأسلحة بعد تصاعد التوتر مع إيران

طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة المزيد من الأسلحة بما في ذلك ذخيرة الدبابات والمركبات التكتيكية، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع لموقع بلومبيرغ الأميركي، حيث تتطلع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تجديد مخزوناتها وسط الحرب في غزة وزيادة التوترات مع إيران.

وقالت المصادر إن الطلب تم تقديمه للتو ولم تبدأ الإدارة بعد في تقييم رسمي.

 

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أن الإدارة تدرس طلبا بقيمة مليار دولار لشراء ذخيرة دبابات عيار 120 ملم ومركبات وقذائف هاون.

وتشعر الإدارة الأميركية بأنها في موقف حساس حيث قال الرئيس جو بايدن إن الدعم الأميركي للدفاع عن إسرائيل "صارم" في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس وأدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 شخصًا كرهائن. وفي الوقت نفسه، تعرض لانتقادات لفشله في تخفيف حدة الهجوم الإسرائيلي المضاد في غزة، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30.000 شخص.

 

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات مع إيران والصراع المستمر في غزة. وتهدف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تجديد مخزونها في ضوء هذه التطورات .

ووجهت إسرائيل صباح الجمعة ضربة عسكرية في عمق ايران رغم عدم اعترافها بالمسؤلية عن الهجوم ، حيث جاء ردا على الهجمات بالصواريخ والطائرات الانتحارية ضد إسرائيل الأسبوع الماضي من قبل إيران بعد استهداف إسرائيل لقادة الحري الثوري في مبنى بحوار السفارة الإيرانية في سوريا .

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب الأميركي 95 مليارا مساعدات إسرائيل أوكرانيا مجلس النواب الأميركي ملیار دولار مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

لغز محير حتى في إسرائيل.. من يُموّل مؤسسة غزة الإنسانية؟

تتزايد في إسرائيل تساؤلات عن مصدر تمويل ما تسمى "بمؤسسة غزة الإنسانية" المشبوهة والمدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تأسست حديثا لإقصاء مؤسسات الأمم المتحدة من عمليات الإغاثة التي تستهدف الفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر.

ومنذ 20 شهرا ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات، وتحت ضغط دولي ومطالبات حثيثة ادعت تل أبيب توظيف ما تسمى "بمؤسسة غزة الإنسانية" لإدخال مساعدات.

وتقدر عمليات تلك المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات، فيما تُظهر رزم المساعدات التي تم توزيعها على الفلسطينيين قبل أيام أن المنتجات قادمة من شركات إسرائيلية، وليست من المساعدات التي تأتي من دول العالم.

ووفق وكالة الأناضول ليس ثمة موقع لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المسجلة أساسا في سويسرا، على أي من المنصات في الشبكة الإلكترونية.

الجوع أجبر آلاف الفلسطينيين على طلب مساعدات غذائية وعدت بها المنظمة المشبوهة (رويترز) تبعية غامضة

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية -اليوم الجمعة- إن "شركات التسويق الإسرائيلية الكبرى تُكافح لحلّ لغز محير: من يُمول عملية المساعدات الإنسانية في غزة؟".

إعلان

وأضافت: "يُقال إن هذه المبادرة مدعومة من مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وتُديرها شركة سيف ريتش سوليوشنز (SRS) الأميركية".

ونقلت الصحيفة عن رئيس تنفيذي لشركة إسرائيلية كبرى (لم تسمّه) قوله: "نريد العمل مع SRS، لكننا لم نتمكن من الوصول إليهم".

وأضاف: "تمكّنا من التواصل مع مؤسسة غزة الإنسانية، واجتمع معي ممثلوهم وأوضحوا لي أنهم يعتزمون تكليفنا بإدارة عملية توصيل الغذاء إلى غزة بالكامل، لكنهم ببساطة لا يملكون الأموال اللازمة".

وأشارت "هآرتس" إلى أن حجم العملية هائل بالفعل، إذ قدّرت مؤسسة غزة الإنسانية تكلفة الوجبة الواحدة بـ 1.30 دولار أميركي، وتخطط لإطعام 1.2 مليون فلسطيني في غزة، ومن المتوقع أن تدعم منظمات الإغاثة الدولية الباقي.

وقالت: "يبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو نصف مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 143 مليون دولار أميركي. ومع ذلك، يبدو هذا التقدير أقل بكثير من الواقع".

وأضافت: "وفقًا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يقتصر هذا المبلغ على تغطية الوجبات الجاهزة فحسب، بل يشمل أيضًا مستلزمات النظافة الشخصية وتوصيل الإمدادات الطبية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مُشارك في توزيع الغذاء للفئات المُحتاجة بغزة قوله إنه قد يراوح سعر العلبة المُستخدمة لتعبئة الطعام بين 2 و5 شواكل (ما يصل إلى نحو 1.50 دولار أميركي)".

وأضاف أنه كذلك يجب توظيف فرق تعبئة وتغليف، وتغطية تكاليف النقل، ودفع ثمن الوقود، وحتى تغطية ثمن الشريط اللاصق.

تكتم على التمويل

ورفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان الإفصاح عما إذا كانت الحكومة تُموّل العملية، وكذلك التعليق على ما إذا كانت إسرائيل قد قدّمت ضمانات، تسمح بشراء السلع بالدين، على أمل أن تُغطّي جهات أخرى التكاليف لاحقًا، وبالمثل، رفضت الخارجية الأميركية الردّ على أسئلة حول الموضوع، حسب المصدر نفسه.

إعلان

وقالت هآرتس إنه مع ذلك، فقد جادل قادة المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، بأنّ إسرائيل تُقدّم التمويل، إذا حثّ زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة على الإعلان رسميًا عن تمويلها للمساعدات.

بدوره، قال وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بمنشور على منصة إكس "إن أموال المساعدات الإنسانية تأتي من الموساد ووزارة الدفاع، مئات الملايين من الدولارات على حساب المواطنين الإسرائيليين".

وقال اليميني المعارض ليبرمان لصحيفة "هآرتس"، الأربعاء "ليس لدي أي دليل، ولكن بصفتي شخصًا مُلِمًّا بهذه الأنظمة جيدًا، يتضح لي أنها شركة تعمل دون أيّ خلفية أو خبرة".

وأضاف: "يبدو الأمر جليا، حتى لو كانت جهات مسجلة في الولايات المتحدة، فإن الكيان الذي بادر بالعملية ودفع بها هو إسرائيل أو جهات تعمل نيابة عنها".

وتابع ليبرمان: "يتم ذلك بطريقة سافرة وغير متقنة، ما حدث هنا هو أن المساعدات المقدمة لغزة، والتي كانت تُموّل دوليا سابقا، تُموّل الآن من إسرائيل"، وفق قوله.

واستدركت الصحيفة "إذا كانت إسرائيل تُموّل المشروع بالفعل، أو تُقدّم ضمانات، أو تُقدّم تمويلا مؤقتا ريثما يتم جمع التبرعات، فهذا يبرر رغبة الحكومة في إبقاء الأمر طي الكتمان".

إسرائيل تعمل على التهجير القسري لسكان قطاع غزة تحت ضغط العدوان والحصار (رويترز) مخطط للتهجير

وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

واستبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة غزة الإنسانية" المرفوضة أمميا ومحليا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا جنوب قطاع غزة لذر الرماد في العيون، ولإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.

إعلان

لكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة.

وما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتأسست في فبراير/شباط 2025 قائلة إنها تهدف إلى "تخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين مع "ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)" وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه.

ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن أول من طرح فكرة تولي شركات مدنية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة هو جهات إسرائيلية، بهدف تجاوز الأمم المتحدة والاعتماد على مؤسسات تفتقر للشفافية المالية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
  • بدعوة من الرئيس.. مجلس النواب يعقد جلسته المقبلة في بنغازي
  • إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
  • لغز محير حتى في إسرائيل.. من يُموّل مؤسسة غزة الإنسانية؟
  • معاريف: رفع العلم الأميركي بسوريا إصبع في عين إسرائيل
  • حرب السودان.. حجم خسائر القطاع الصناعي نحو خمسين مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يقدم دفعة مالية لأوكرانيا
  • مجلس الإمارات للإعلام يطلق حزمة من السياسات الإعلامية الجديدة
  • إسرائيل توافق وحماس تدرس المقترح الأميركي حول غزة
  • بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان