واشنطن تنظر في إرسال مستشارين عسكريين إضافيين إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
صرح المتحدث باسم البنتاغون اللواء بات رايدر أمس السبت بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال مستشارين عسكريين إضافيين إلى سفارتها في كييف.
إقرأ المزيد
وقال رايدر في حديث لموقع "بوليتيكو" إن المستشارين لن يقوموا بدور قتالي، وإنما سيقدمون المشورة والدعم للحكومة والجيش الأوكرانيين.
وقال: "طوال هذا النزاع، قامت وزارة الدفاع بمراجعة وتعديل وجودنا (في أوكرانيا)، مع تغير الظروف الأمنية. وندرس حاليا إرسال عدد إضافي من المستشارين لتعزيز مكتب التعاون الدفاعي في السفارة".
ورفض رايدر مناقشة أعداد محددة من هؤلاء المستشارين "لأسباب تتعلق بالأمن التشغيلي وحماية الأفراد".
وستدعم القوة الإضافية الجهود اللوجستية والرقابة على الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وفقا لأربعة مسؤولين أمريكيين وشخص مطلع على الخطط، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وستساعد الوحدة الجديدة أيضا الجيش الأوكراني في صيانة الأسلحة، وفقا لأحد المسؤولين الأمريكيين والشخص المطلع.
وقال اثنان من المسؤولين الأمريكيين إن مجموعة صغيرة من القوات الأمريكية قد ألحقت بالفعل بالسفارة في كييف، بينما وصف المسؤول الثاني عددهم بأنه "قليل جدا"، ويساعد هؤلاء الموظفون في تأمين السفارة.
ولم يتضح عدد القوات الأمريكية الإضافية التي سيتم إرسالها في نهاية المطاف إلى أوكرانيا، لكن اثنين من المسؤولين الأمريكيين قالا إن عددهم قد يصل إلى 60.
تأتي هذه الخطط لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي في أوكرانيا حتى ولو دون الاضطلاع بدور قتالي، تزامنا مع إقرار مجلس النواب مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ فترة طويلة بأن القوات الأمريكية لن تشارك في القتال نيابة عن أوكرانيا، خشية أن يزيد ذلك من خطر المواجهة المباشرة بين القوات الأمريكية والروسية.
المصدر: Politico
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البنتاغون الجيش الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف القوات الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
كيف تنظر إسرائيل إلى عقوبات أوروبا على المستوطنين؟ وما تأثيرها؟
وافق الاتحاد الأوروبي -بضغط من الشارع الرافض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة– على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة، مما يثير تساؤلات بشأن تداعيات الخطوة وتأثيرها ورد حكومة بنيامين نتنياهو.
وعدت باريس اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية "عملا إرهابيا"، مشيرة إلى اتساع دائرة الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في معارضة واضحة لتحركات ودعوات داخل إسرائيل لضم الضفة الغربية، مما يعني عمليا تقويض حل الدولتين.
تأثير العقوباتوتنظر إسرائيل إلى هذه العقوبات على أنها إجراءات دولية "استجابة لواقع أو إشكالية بعينها، وليس لتغييره على المدى البعيد"، وفق حديث الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين لبرنامج "ما وراء الخبر".
ولا يزال المجتمع الدولي يتعامل مع إسرائيل "ضمن باقات، وليست كتلة واحدة"، إذ يفصل بين ما يجري في غزة والضفة، حيث يقصر العقوبات على إجراءات معينة في ملف الاستيطان وليس الاحتلال برمته.
كما لا تزال "المؤسسة العميقة" في إسرائيل في مأمن ومحصنة من الإجراءات العقابية -حسب جبارين- التي قال إنها تبقى "شريكة في داخل الغرف المغلقة".
بدوره، وصف نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة العقوبات على بعض المستوطنين بالانتقائية، ولا تعبر عن حجم الاستيطان وتغول المستوطنين، معربا عن قناعته بأن فرنسا وبريطانيا "لا يمكنهما التحرك دون موافقة الإدارة الأميركية".
وحسب خريشة، كان الأولى أوروبيا تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو، ووضع حد نهائي للمستوطنين الذين يسرقون الأرض ويمنعون أي تواصل جغرافي بينها.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلانورفض الوزير وعضو البرلماني البريطاني سابقا السير آلان دونكن التقليل من حجم الخطوة الأوروبية "المهمة"، لكنه أقر بأن العقوبات لن يكون لها تأثير فعال ومستدام "إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها من نتنياهو"، مشددا على أن أي خطوة يجب أن تكون صارمة.
المطلوب أوروبيا
وفي ضوء تزايد عزلتها الدولية، تعتمد إسرائيل -التي فقدت كثيرا من الأدوات الأمنية في مسألة الحسم العسكري- على نقطتين اثنتين، الأولى: سياسة فرّق تَسُد داخل الشرق الأوسط، والثانية الاتكال على الولايات المتحدة الحليف السياسي الأهم، كما يقول جبارين.
واستنادا إلى هاتين النقطتين، لا تسعى واشنطن إلى تصحيح مسار إسرائيل ضمن سياق المجتمع الدولي، بل لكي يتماهى الأخير مع ما تصبو إليه تل أبيب.
وبناء على هذا المشهد، أعرب جبارين عن قناعته بأن الأوروبيين مطالبون برسم خارطة طريق و"ليس التعامل مع عناوين فضفاضة مشروطة"، في ظل استمرار إسرائيل في فرض إجراءات ميدانية، مشيرا إلى أنها انتهجت المراوغة بعد عقوبات أوروبية سابقة.
بدوره، شدد خريشة على ضرورة فرض الأوروبيين عقوبات على إسرائيل ومنع توريد السلاح إليها، ووقف الشراكة الأوروبية مع الإسرائيليين في كافة المجالات، ووقف حرب الإبادة والتجويع والاستيطان لكي تتماهى مع المؤتمر الأممي لتطبيق حل الدولتين.
وفي هذا الإطار، تتداول أروقة الاتحاد الأوروبي مقترح عقوبات أخرى تدعو لمنع إسرائيل جزئيا من المشاركة في مشروع أوروبي للأبحاث، وهو ما يلقى معارضة ألمانية وبعض الدول الأعضاء الأخرى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة