الحكومة المصرية ترد على أنباء اختفاء سرير فضي من متحف قصر محمد علي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
ناشد مجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل تحري الدقة بنشر المعلومات بعد أن تواصل مع وزارة السياحة وتأكد من عدم صحة أنباء اختفاء سرير فضي من متحف قصر محمد علي.
حيث رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول منشورات تزعم اختفاء سرير من الفضة ضمن مقتنيات متحف قصر محمد علي في حي المنيل بالقاهرة.
وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه "لا صحة لاختفاء سرير من الفضة ضمن مقتنيات متحف قصر محمد علي بالمنيل، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة".
وناشد مجلس الوزراء "جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة إلى الجهات المختصة".
من جهتها، شددت وزارة السياحة والآثار على أن "السرير المذكور متواجد بالفعل بالمتحف، وهو يخص السيدة أمينة هانم إلهامي، والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق منشئ المتحف، ويعد من أهم التحف الفنية التي لا تقدر بثمن، نظرا لكونه من الفضة الخالصة وتميزه بجمال الزخارف والنقوش، مشيرة إلى أن السرير يتم إجراء أعمال الترميم اللازمة له، تمهيدا لعرضه بالقاعة المخصصة لعرض مقتنيات السيدة أمينة هانم إلهامي ضمن سيناريو العرض للمتحف الخاص بمتحف قصر محمد علي بالمنيل والذي يتم تجهيزه حاليا تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة".
وفي وقت سابق، نشرت إحدى زوار متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صورة لها من داخل قاعات القصر بالدور الثاني أعلى قاعة العرش.
وعلقت الزائرة على الصورة قائلا: "في إحدى الزيارات السابقة تصورت سيلفي بالقاعة مع وجود سرير فضي وبعد فترة اتصورت نفس الصورة وبدون وجود السرير وتساءلت ( خسارة)؟"، لتنتشر الأخبار والتساؤولات عن صحة ماقالته.
المصدر: "اليوم السابع"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة متحف قصر محمد علی اختفاء سریر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعاملوافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.