عقوبات أمريكية محتملة على وحدة تابعة لجيش الاحتلال تغضب نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
نتنياهو: في حين يقاتل جنودنا وحوش الإرهاب، يُعدّ اعتزام فرض عقوبات
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في رده على تساؤلات حول عن تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستوقف المساعدات العسكرية لبعض وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي على خلفية انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر وهجوم حماس غير المسبوق، أن "قانون ليهي" الذي يحظر على الحكومة الأمريكية استخدام أموال لمساعدة وحدات أمنية أجنبية عندما تفيد تقارير موثوقة بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً : هاغاري: رئيس الأركان أقر الخطوات التالية للعمليات العسكرية في غزة
وقال بلينكن "إن قانون ليهي مهم نطبّقه على المستويات كافة".
وتابع "عندما نجري هذه التحقيقات... يستغرق الأمر وقتا. يجب أن يتم ذلك بكثير من التأني، سواء من حيث جمع الوقائع أو تحليلها، وهذا بالضبط ما فعلناه. وأعتقد أنه من الصائب القول إنكم سترون النتائج قريبا جدا".
ووفقا لتقارير وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، فإن الوحدة المعنية هي كتيبة "نيتساح يهودا" التي تتألف إلى حد كبير من جنود أرثوذكس متشددين.
من جهته تعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل "بكل الوسائل" ضد أي عقوبات محتملة تستهدف جنود جيشه.
ووردّ بحدة على تقارير تفيد بإمكان فرض واشنطن عقوبات على وحدة تابعة لجيشه على خلفية انتهاكات محتملة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قبل هجوم حماس في تشرين الأول/أكتوبر.
وجاء في منشور لنتانياهو على منصة إكس قال فيه "الجيش الإسرائيلي يجب ألا يُعاقَب!".
وزعم نتنياهو قائلا: "في حين يقاتل جنودنا وحوش الإرهاب، يُعدّ اعتزام فرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش قمة العبثية وانحطاطا أخلاقيا".
بدوره قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت إنّ "الأضرار التي تلحق بوحدةٍ واحدة تؤثر في الجيش بكامله، إنها ليست خطوة مرحب بها من جانب أصدقائنا وحلفائنا".
إلى ذلك أقر مجلس النواب الأمريكي خطة ضخمة تشمل مساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بمليارات الدولارات، بما في ذلك تعزيز منظومة القبة الحديد المضادة للصواريخ.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة نتنياهو الضفة الغربية واشنطن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يجهز لتهجير غزة جماعيًا.. وتسليح المستوطنين مؤشر لحرب طويلة بمباركة أمريكية
في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، تتصاعد المخاوف من تنفيذ مخطط تهجير قسري شامل لسكان القطاع، خاصة في ضوء التحركات العسكرية الكبرى واستدعاء أعداد غير مسبوقة من قوات الاحتياط.
وفي هذا السياق، قدّم الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، قراءة سياسية وتحذيرًا واضحًا من الأهداف الحقيقية وراء هذا الحشد العسكري، مشددًا على أن الأوضاع الميدانية تشير إلى نية مبيتة لفرض واقع ديمغرافي جديد على الأرض الفلسطينية، وسط صمت دولي لافت.
وفي تصريحات لـ "صدى البلد"، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على أن استدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي لنحو 450 ألف جندي احتياط يمثل مؤشرًا خطيرًا على نية الاحتلال تنفيذ مخطط تهجير سكان قطاع غزة بالقوة، وليس مجرد تنفيذ عمليات عسكرية موضعية. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يملك وفرة من الأسلحة والذخائر، حيث يملك كل جندي بندقية خاصة مسجلة باسمه، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي لهذا الحشد العسكري هو فرض تهجير جماعي على المدنيين.
وأضاف الرقب أن الخطر لا يقتصر على الجيش النظامي، بل يتعداه إلى تسليح مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين في إطار ما وصفه بـ"تجييش شعبي واسع"، ما يفتح المجال لارتكاب انتهاكات خارج إطار القانون العسكري، في ظل استعدادات إسرائيلية لحرب طويلة الأمد تستهدف إعادة تشكيل الواقع السكاني في غزة، على حد تعبيره.
وحول ما يُثار من حديث عن فتور في العلاقة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو، عبّر الرقب عن شكوكه، معتبراً أن ذلك قد يكون مجرد خديعة إعلامية تهدف إلى التمويه السياسي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد القادر فعليًا على وقف الحرب، وأن غياب أي خطوات أمريكية عملية حتى الآن يثير تساؤلات حول مدى التواطؤ أو التفاهم المسبق بين الجانبين.
تصريحات الدكتور أيمن الرقب تعكس قلقًا فلسطينيًا عميقًا من التحركات العسكرية الإسرائيلية وما تحمله من دلالات تتجاوز العمليات الميدانية إلى تغيير جذري في واقع غزة. وبينما تتواصل عمليات القصف والحصار، تبقى العيون شاخصة نحو الموقف الأمريكي، الذي لا يزال ـ وفق الرقب ـ "اللاعب الوحيد القادر على كبح جماح الاحتلال ووقف المجزرة الإنسانية المستمرة".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»