وزارة الآثار : Qr code لتحسين التجربة السياحية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً لاستعراض ومناقشة مستجدات الخطة التنفيذية لتفعيل أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والذي يستهدف تحسين التجربة السياحية بها وضمان تلقي الزائر السائح لما وعد به من خدمات، وضمان تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
وتهدف هذه الخطة التنفيذية إلى تسليط الضوء على الكيانات المُرخصة من قبل الوزارة من منشآت سياحية وفندقية وشركات السياحة والنقل السياحي ومراكز الغوص والأنشطة السياحية، بما يساهم في إبرازها وتعريف السائحين والزائرين المصريين والأجانب بها لضمان حصول السائح على حقوقه عند التعامل معها، وهو ما يساهم في مواجهة الكيانات غير الشرعية أو غير الحاصلة على ترخيص من الوزارة، ومن ثم حماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
ويأتي ذلك في ضوء التأكيد على دور الوزارة في صناعة السياحة في مصر كرقيب ومُنظم ومُرخص للأنشطة داخل الصناعة، وحرصها على إحكام المتابعة والرقابة على كافة الأنشطة السياحية، ودورها في وضع السياسات الخاصة للنهوض بالصناعة.
تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض مجموعة من الآليات المُقترحة لتعريف السائحين والزائرين بسهولة ويسر بالكيانات المُرخصة من قبل الوزارة، بجانب تنفيذ سبل تمكنهم من تقديم الشكاوى والمقترحات مباشرة للوزارة، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات وتم إنجاز المسودة النهائية لها.
كما تم استعراض التصميم المبدئي للشعار الذي تتجه الوزارة لمنحه للكيانات المُرخصة من قبلها، لتقوم هذه المنشآت بدورها بوضعه وإبرازه داخل مقراتها وفي كافة موادها الدعائية والإعلانية بما يفيد ويبرز بشكل واضح للسائحين والزائرين أنها مرخصة من قبل الوزارة.
وسوف يتضمن هذا الشعار عبارة نصية هي "مُرخص من قبل وزارة السياحة والآثار"، مع وضع رقم الترخيص الخاص بالمنشأة، بالإضافة إلى إبراز درجة النجومية Star Rating بالنسبة للمنشآت الفندقية.
كما سيتضمن رمز كودي (QR Code) يستطيع طالب ومتلقى الخدمة من السائحين والمصريين من خلاله الدخول إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بهذه الكيانات والتأكد من أنها مُرخصة من قبل الوزارة، وكذلك لتقديم أية شكاوى أو مقترحات بشأنها.
كما تم مناقشة سياسات الترويج لهذا الشعار بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من خلال تنفيذ خطة إعلانية، ووضع مجموعة من الإعلانات عن الشعار عند نقاط ومنافذ الوصول المختلفة لمصر كالمطارات والموانئ وكذلك على متن الطائرات، والأتوبيسات السياحية، بالإضافة إلى تعريف شركاء المهنة بالخارج من منظمي رحلات وشركات طيران، والسفارات المصرية بالخارج، والسفارات الأجنبية في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، وكذلك إبرازه خلال مشاركة الوزارة في المعارض السياحية الدولية.
كما تم بحث إمكانية تطوير خدمة الرسائل النصية (SMS) التي يتلقاها السائحين على هواتفهم المحمولة عند وصولهم إلى المطارات المصرية، لتتضمن الرابط الإلكتروني لموقع الهيئة، بجانب رسائل الترحيب والتعريف برقم الخط الساخن (19654) الذي أطلقته الوزارة لخدمة السائحين والرد على استفساراتهم والاستماع لمقترحاتهم أو شكواهم، ورسائل أرقام طوارئ والشرطة والإسعاف.
وقد شارك في حضور الاجتماع أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة والاثار أحمد عيسى وزير السياحة والأثار التجربة السياحية السياحة في مصر المطارات والموانئ مساعد الوزیر
إقرأ أيضاً:
«الأونكتاد»: التجربة المصرية في تطبيق الحياد التنافسي تعد مرجعية إقليمية ودولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت تيريزا موريرا رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن التجربة المصرية والخطوات التي نفذتها الدولة لتطبيق الحياد التنافسي وكذلك استراتيجية جهاز حماية المنافسة المصري تعد مرجعية ليس فقط على المستوى الإقليمي بل أيضًا الدولي.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى "إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية".
وأوضحت أن دور جهاز المنافسة المصري واللجنة العليا للحياد التنافسي التي تم إنشاؤها مؤخرًا يُظهر مدى التزام مصر بتعزيز الحياد التنافسي في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأضافت موريرا أن قانون المنافسة المصري يخول جهاز حماية المنافسة المصري من إصدار الآراء حول التشريعات والسياسات التي قد تؤثر على المنافسة ويلزم السلطات الحكومية المعنية بالتشاور مع الجهاز على مثل هذه التدابير.
واقترحت أن يتم العمل على توعية الجمهور على نطاق أوسع بفوائد العلامة التنافسية بشكل تقريبي مختلف عن المعلومات المتخصصة المنتشرة حول السلوك التجاري الذي قد ينتهك خسائر الائتمان المتوقعة، بما في ذلك نشر الأدلة والاتصالات المنهجية عبر وسائل الإعلام.
على جانب آخر استعرضت موريرا على دور الأونكتاد في التركيز على الحياد التنافسي وتطبيق قواعد المنافسة على جميع المؤسسات، بغض النظر عن طريقة إنشائها أو السيطرة عليها أو ملكيتها، خاصة بالدولة، والتي تمارس أنشطة تجارية.
وأشارت إلى أن الدول والحكومات بدأت عقب جائحة كورونا في اتخاذ بعض الإجراءات للتدخل في عدد من الأنشطة الاستثمارية لاستعادة إمداد بعض السلع وإنقاذ الوظائف والشركات والتي عانت من التأثير السلبي لتقييد السفر، لذا كان لا بُدَّ من تواجد مؤسسات التنافسية لمراجعة عمليات التنفيذ لضمان الحياد التنافسي.
ولفتت موريرا إلى أن الحكم الرشيد والفعال يتعلق بالشفافية والمسائلة والإفصاح، وأن كافة روّاد الأعمال لديهم فرص، موضحًا أن الدعوة للتنافس يمكن أن تكون ذو أهمية كبرى خاصة عقب الجائحة.
ونوهت إلى أن الأونكتاد قامت منذ فترة طويلة بتنفيذ مشروع للتعاون الفني لشمال إفريقيا والشرق الأوسط ضم دول مصر والأردن وليبيا وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس، وتم إصدار تقرير عن الحيادية التنافسية في تلك الدول، مشيرة إلى أن مصر شهدت تطوراً و نموا ملحوظاً منذ 2018.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي