مجدي عاشور: يجوز الجمع بين صيام الستة من شوال والقضاء بنية واحدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن الجمع في النية بين صيام الستة من شوال وأيام القضاء من رمضان جائز.
وأضاف عاشور، في لقائه ببرنامج "طاقة نور" على فضائية "سي بي سي"، أن هناك قاعدة فقهية تقول "الأجر على قدر المشقة" فمن صام الستة من شوال في أيام بمفردها ثم صام أيام القضاء فقد حظي بالأجر الأكبر، لأنه قد تكلف مشقة أكبر ولهذا يزيد أجره.
وأشار إلى أنه يجوز الجمع في النية في صيام هذه الأيام سواء الستة من شوال وأيام القضاء، بتطبيق قاعدة الإدراج أو التداخل في النية، أي يدرج الصغير في الكبير فتدخل نية السنة في نية الفرض، ويحصل المسلم على الأجر للاثنين معا.
وذكر مجدي عاشور، أنه يفضل ومن باب الأولى أن يفرد صيام الستة من شوال وأيام القضاء، فيكون الأجر أكبر لحصول المشقة، لئلا يتساوى بين النوعين، ولكن في النهاية سيسقط القضاء على من جمع في النية.
وأكد أن النافلة لا تقوم مقام الفرض حتى لو كثرت النوافل، فالفرض متعلق برقبة المسلم إذا قصر فيه، أما النافلة فلا تعلق برقبته، فعلى المسلم أن ينفذ الفرض أولا ثم يكثر من النوافل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صيام الست من شوال أيام القضاء الستة من شوال فی النیة
إقرأ أيضاً:
تأملات قرآنية
#تأملات_قرآنية
د. #هاشم_غرايبه
يقول تعالى في الآية 28 من سورة آل عمران: “لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ”.
تعتبر هذه الآية من أركان التوجيه السياسي، سواء للمجتمع المسلم أو للسلطة الحاكمة له، وتكتمل عناصر هذا التوجيه مع آيتين أخريين، هما قوله تعالى:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ” [المائدة:51]، والثالثة هي: “وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ” [هود:113].
بهذه الآيات الثلاث يوضح الله المنهج السياسي الذي يتوجب على المسلمين اتباعه، وبما لا يدع مجالا للاجتهاد البشري، واالاحتجاج بمقولات متهافتة مثل: ضرورات المرحلة، أو الواقعية، أو مقتضيات المصلحة العامة، أوغير ذلك من تبريرات تسوغ النكوص عن هذه الثوابت المنهجية.
في الاية الأولى تحدد العلاقة الاستراتيجية مع الكافرين.
وفي الثانية مع أهل الكتاب.
وفي الثالثة داخل المجتمع المسلم فيما لو تولى الحكم ظالمون لا يقيمون منهج الله.
بداية يجب ان نفهم ان الاسلام يتعامل مع المجتمع الاسلامي جماعيا، فكل مسلم لا يقول في صلاته: اهدني الصراط المستقيم، بل اهدنا، لأن الصلاحات الفردية لا تكفي لتحقيق صلاح المجتمع والنهوض بالأمة، بل الصلاح العام، والذي لا يتحقق بغير سلطة حاكمة مؤمنة متبعة للدين، تعتمد منهج الله منهجا للدولة.
ومن المهم معرفة أن الرسالات التي ارسلها الله الى الأمم السابقة كانت محددة بها زمانا ومكانا، بدليل أنه لم يكن مطلوبا من أي من الرسل دعوة أحد غير قومهم، ولم يكن مطلوبا منهم تغيير السلطة الحاكمة، بل كانت دعوتهم تتركز على التوحيد والاستقامة الفردية.
وعندما وصل التطور الطبيعي الذي قدره الخالق للبشرية الى الدرجة التي تمكنهم من استيعاب الدين، أنزل رسالته الخاتمة التي أكمل لهم الدين بها، ليصبح منهجا سياسيا تتبعه المجتمعات المؤمنة، وليس مجرد صلاح فردي كما هو دأب الشرائع الأولية السابقة.
من هنا نفهم لماذا فرض الله الهجرة الى المدينة، فهي لأجل قيام كيان سياسي يقيم الدين منهجا لمواطنيه، والذي عندما بلغ أشده وأصبح دولة قادرة على حماية مواطنيها عسكريا، فرض الله في سورة التوبة تحرير كامل الجزيرة من دنس المشركين، وليبقى فيها الدين خالصا لله، ولتظل هذه المنطقة بؤرة الدعوة لكل بقاع الأرض.
لذلك أنزل الله الآيات السالف ذكرها، لكي تشكل مرجعية للأفراد وللمجتمع، متمثلا بسلطته الحاكمة، في تحديد العلاقات الخارجية والداخلية للدولة الإسلامية.
كانت السياسة زمن الدعوة بسيطة، ولأنه لا يجوز للدولة الاسلامية شن الحروب الاستعمارية ولا الاعتداء على من لم يعتدي عليها، لذلك كانت العلاقات مع الدول الخارجية مبنية على المسالمة والتعاون، ما لم تبادر الى العدوان، لكن كون الأمة مكلفة بالدعوة، فقد بات واجبا دعوة غير المسلمين الى دين الله سلميا وبالإقناع، فإن تيسر لهم ذلك، وسواء استجيبت دعوتهم أم رفضت فقد ابرؤوا ذمة الأمة، لكن إن منعوا من تأدية مهمتهم، فعلى الدولة حمايتهم، وذلك ما يسمى (جهاد الطلب).
في الزمن المعاصر، وبعد تمكن معادي منهج الله من اسقاط الدولة الإسلامية، فإن شرعية الأنظمة الحاكمة تتمثل بتطبيق شرع الله، والإثبات يكون بالتزامها بالتوجيهات السياسية الواردة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجتمع المسلم أن يسمح لها بمخالفة أوامر الله، وفي الحد الأدنى يحرم على المسلم تأييدها أو الدفاع عن مواقفها المخالفة، وتتلخص هذه المخالفات بما يلي:
1 – الاقرار للعدو بحقه في احتلال ديار المسلمين، وعقد معاهدات تطبيع لأجل إقامة علاقات تعاون تجاري معه.
2 – قد يجوز تنظيم اتفاقيات هدنة مؤقتة معه الى حين التمكن من مناجزته عسكريا، لكن مع اخلاص النية والعمل الدؤوب على اعداد المستطاع من قوة.
3- لا توجد أية حالة تبرر عقد معاهدات دفاعية مع العدو، ناهيك أنه يحرم محالفته ضد مسلمين مهما كانوا ضالين.
الحاكم الذي يفعل أيا من ذلك هو عاص لله، ومن يؤيده شريك له في الإثم.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة