نجم باريس يستفيد من قانون ضريبي جديد في مدريد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وكالات
ذكرت تقارير إسبانية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي سيستفيد من قانون ضريبي جديد يتم مناقشته في إسبانيا إذا وقع مع ريال مدريد خلال الصيف المقبل.
وأصبح كيليان مبابي على مشارف الانتقال إلى ريال مدريد، لتكون صفقة الموسم دون منازع في ملاعب الكرة الأوروبية، ولكن انتشر الحديث في الأوساط الكروية في مدريد عن “قانون مبابي” الجديد الذي سيمكن من امتيازات ضريبية هامة بمجرد التوقيع للفريق الملكي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “ناسيونال” (EL NATIONAL) الإسبانية، فإن الحكومة الإسبانية اقتربت من الموافقة على قانون يمنح امتيازات ضريبية هامة للثروات الأجنبية الكبيرة، والتي سيكون مبابي أول المستفيدين منه، وذلك بالنظر إلى القيمة الخيالية التي سيحصل عليها مقابل انتقاله إلى ريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يأتي في الوقت المناسب لمبابي، خصوصا أنه ينص على إجراء يعفي المقيمين الأجانب في العاصمة الإسبانية من ضرائب الدخل الإقليمية.
ومنذ تداول الأخبار، أطلقت وسائل الإعلام اسم “قانون مبابي”، على القانون الجديد الذي ستتم المصادقة عليه في الصيف المقبل، وبالتالي سيتم اعتماده قبل الوصول المحتمل لمبابي، المتوقع في بداية شهر يوليو 2024.
وذكرت تقارير إخبارية إن هذا القانون في الواقع ليس مخصصا لمبابي، ولكن تزامن التصويت عليه مع الانتقال المرتقب للنجم الفرنسي دفع وسائل الإعلام إلى الحديث عن “قانون مبابي”.
ووفقا للقانون سيدفع مبابي ضريبة دخل بنسبة 24.5% إذا قرر الاستثمار في مدريد بزيادة 1.7% أكثر مما يدفعه المواطن الإسباني، فيما كانت النسبة أكثر من ذلك بكثير وفقا للمصدر.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: باريس سان جيرمان ريال مدريد قانون مبابي كيليان مبابي
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة.
وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»