النواب يوافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
ولفت تقرير لجنة الطاقة، إلى جهود الدولة في مجال التنمية التي ترعى صحة المواطنين وتحقق سبل العيش المستدام والتي من أهمها تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية من أجل الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة والتي تمثل مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تزال موجودة في البيئة ويمكن أن تؤثر سلبا على جودة البيئة عند إطلاقها في الهواء أو الماء أو التربة.
وكشف تقرير اللجنة، أن القاهرة الكبرى من أعلى المدن تلوثا، وكان لابد من مواجهة ذلك بالعديد من الإجراءات البيئية والعمل على الاتجاه نحو التحول إلى الأخضر.
ولفت إلى أن تلوث الهواء يؤثر على الناتج المحلي عن طريق إنفاق مليارات الجنيهات لمواجهة الآثار الصحية الناجمة عنه، ولذلك كان لابد من توجيه القروض والمنح البيئية للقضاء على ذلك التلوث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البنك الدولي النفايات الالكترونية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزيرة البيئة..ضوابط جديدة لترخيص تداول المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة ضوابط لترخيص تداول المخلفات الخطرة وغير الخطرة ، وذلك قبل البدء في مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ووفقا للقانون تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى .
وحظر القانون، تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية.
كما يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
التزامات على المنشآت العاملة بإدارة المخلفات الخطرة
و لا يجوز إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جدير بالذكر أن الجهاز يستهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
تجدر الاشارة إلى أن عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، وذلك في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية