“اقتصادية رأس الخيمة” تنفذ 43 مبادرة وفعالية تحقق الاستفادة لـ 40 ألف شخص
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة خلال الربع الأول من العام الجاري 43 مبادرة وفعالية استهدفت الموظفين والمتعاملين والشركاء ورواد الأعمال ومرضى الثلاسيميا والصائمين وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة ليبلغ عدد المستفيدين 39958 مستفيداً.
وشملت المبادرات والفعاليات مجالات عدة منها الاستدامة، والابتكار، والقراءة، والصحة، والرياضة، والمواضيع الإنسانية، ومجلس رمضاني، وذلك تنفيذاً لخطط الدائرة السنوية بالتنسيق والتعاون مع شركائها.
وأكد سامي محمد الرباح مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالوكالة، بأن الدائرة تعد خطتها التشغيلية للمبادرات والفعاليات كل عام بما يتلاءم مع احتياجات المتعاملين والشركاء والمجتمع ويتوافق مع خطط الوحدات التنظيمية ومشاريعها الجارية، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية المرجوة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتعزيز أطر التواصل مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن الفعاليات توزعت بين 16 مبادرة مع الشركاء، و19 مبادرة مجتمعية، و8 منها لموظفي الدائرة ومتعامليها، موضحاً أنها شملت مبادرات تدعم القراءة، وحملات التبرع بالدم، وتوزيعات وجبات إفطار للأسواق الشعبية في الإمارة، وغيرها من الفعاليات.
وأعرب الرباح عن شكره وتقديره لكافة الجهود المبذولة من الشركاء في إنجاح فعاليات الدائرة ومبادراتها خلال الربع الأول للعام الحالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصناعيون في “بيلدكس 22”: اتفاقيات الطاقة تحقق التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية
دمشق-سانا
تعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع العديد من شركات استثمار الطاقة، وآخرها أمس، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حجر الأساس نحو تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للقطاعات الصناعية، ولا سيما أن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار ما تهدم خلال سنوات حكم النظام البائد.
وخلال جولة لمراسل “سانا” على أجنحة الشركات الوطنية المشاركة في معرض “بيلدكس 22” على أرض مدينة المعارض بدمشق، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها في العملية الإنتاجية.
وأوضح إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة “نيو سيريا” الصناعية، لمراسل “سانا”، أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية من القطاع الصناعي، تبرز الحاجة الماسة لتبني إستراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم، عند تنفيذها، في دفع العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على المصادر الأخرى كالمازوت أو الفيول والبنزين، وخاصة في ظل التوجه نحو عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يتطلب إنتاجاً مضاعفاً للطاقة لتلبية متطلبات العملية.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة “القدرة” للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أشار إلى أن المعاناة الحقيقية للصناعيين تكمن في توفير الطاقة أولاً، ومن ثم تكلفتها العالية، والتي تعد أحد معوقات العملية الإنتاجية، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في السياسات التسعيرية بشكل عام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات التي توقعها الحكومة تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل العملية الإنتاجية وزيادتها، وبالتالي تلبية حاجة الأسواق المحلية من المنتجات المختلفة، والتطلع نحو التصدير وفتح أسواق جديدة.
من جانبه، اعتبر مدير شركة “رويال بولز” لتنفيذ المسابح، مصعب خوجه، أن الاتفاقيات التي وُقعت أمس تسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من حالة الفقر والبطالة التي ارتفعت في السنوات الماضية جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة للنظام البائد، كما أنها تعد مدخلاً لإعادة بناء البنية التحتية الصناعية التي هي بأمس الحاجة اليوم لتضافر الجهود كي تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران والانطلاق مجدداً.
من جانبه، أكد مدير شركة “فولت أمبير” للطاقة الشمسية، المهندس فؤاد حاج قدور، أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في إمكانية توفيرها الطاقة اللازمة للمصانع لتشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بكفاءة عالية، كما يمكن للمصانع، مع وجود الكهرباء المستمرة، استخدام أنظمة أتمتة متقدمة تسهم في زيادة سرعة ودقة العمليات الإنتاجية، إضافة إلى إمكانية ضبط الكهرباء في المصانع لتعمل بأقصى كفاءة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويخفض التكاليف.
ووقعت سوريا أمس، مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية