ارتفاع الناتج المحلّي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3ر1 بالمائة بنهاية الربع الرابع من عام 2023م
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
العُمانية/ سجّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2023م (بداية من يناير وحتى ديسمبر 2023) ارتفاعًا بنسبة 1.3 بالمائة، ليصل (بسعر السوق) إلى 38 مليارًا و276 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنةً بنهاية الربع الرابع من عام 2022م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلاله 37 مليارًا و781 مليونًا و200 ألف ريال عُماني وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 0.4 بالمائة مسجلة 12 مليارًا و441 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023م، مقارنةً بـ 12 مليارًا و397 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2022م، حيث بلغت مساهمة الأنشطة النفطية ما نسبته 33 بالمائة.
وسجّلت أنشطة النفط الخام 10 مليارات و644 مليونًا و300 ألف ريال عُماني, وارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 3.1 بالمائة مسجّلة مليارًا و796 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
وارتفعت أيضًا الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4 بالمائة مسجّلة بنهاية الربع الرابع من 2023م ما قيمته 27 مليارًا و304 ملايين و700 ألف ريال عُماني، مقارنةً مع 26 مليارًا و656 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في نهاية الربع الرابع من 2022م.
وسجّل إجمالي الأنشطة الصناعية 8 مليارات و70 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، مقارنةً بـ 8 مليارات و101 مليون و400 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2022م، فيما سجّلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 830 مليونًا و400 ألف ريال عُماني, وسجّلت الأنشطة الخدمية 18 مليارًا و404 ملايين و200 ألف ريال عُماني.
وبلغت مساهمة أنشطة الإنشاءات ما نسبته 9 بالمائة مقابل 8 بالمائة لتجارة الجملة والتجزئة، و9 بالمائة للإدارة العامة والدفاع، و41 بالمائة للأنشطة الأخرى غير النفطية.
/العُمانية/
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی ملیار ا ملیون ا
إقرأ أيضاً:
تحسّن السيولة النقدية في السلطنة مع نمو العرض الواسع بـ4.3%
مسقط - العُمانية
شهد عرض النقد بمعناه الواسع في سلطنة عُمان نموًّا بنسبة 4.3 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 25.7 مليار ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 13 بالمائة، وشبه النقد بنسبة 1 بالمائة ويتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 2.13 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 16.2 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فسجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني انخفاضًا من 2.679 بالمائة في شهر سبتمبر 2024م إلى 2.568 بالمائة في شهر سبتمبر 2025م، كما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.604 بالمائة إلى 5.479 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فبلغ 3.815 بالمائة في سبتمبر 2025م مقارنة مع 4.896 بالمائة في سبتمبر من عام 2024م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 4.892 بالمائة مقارنة مع 5.790 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)