ارتفاع الناتج المحلّي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3ر1 بالمائة بنهاية الربع الرابع من عام 2023م
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
العُمانية/ سجّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2023م (بداية من يناير وحتى ديسمبر 2023) ارتفاعًا بنسبة 1.3 بالمائة، ليصل (بسعر السوق) إلى 38 مليارًا و276 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنةً بنهاية الربع الرابع من عام 2022م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلاله 37 مليارًا و781 مليونًا و200 ألف ريال عُماني وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 0.4 بالمائة مسجلة 12 مليارًا و441 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2023م، مقارنةً بـ 12 مليارًا و397 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2022م، حيث بلغت مساهمة الأنشطة النفطية ما نسبته 33 بالمائة.
وسجّلت أنشطة النفط الخام 10 مليارات و644 مليونًا و300 ألف ريال عُماني, وارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 3.1 بالمائة مسجّلة مليارًا و796 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
وارتفعت أيضًا الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4 بالمائة مسجّلة بنهاية الربع الرابع من 2023م ما قيمته 27 مليارًا و304 ملايين و700 ألف ريال عُماني، مقارنةً مع 26 مليارًا و656 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في نهاية الربع الرابع من 2022م.
وسجّل إجمالي الأنشطة الصناعية 8 مليارات و70 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، مقارنةً بـ 8 مليارات و101 مليون و400 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من 2022م، فيما سجّلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 830 مليونًا و400 ألف ريال عُماني, وسجّلت الأنشطة الخدمية 18 مليارًا و404 ملايين و200 ألف ريال عُماني.
وبلغت مساهمة أنشطة الإنشاءات ما نسبته 9 بالمائة مقابل 8 بالمائة لتجارة الجملة والتجزئة، و9 بالمائة للإدارة العامة والدفاع، و41 بالمائة للأنشطة الأخرى غير النفطية.
/العُمانية/
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی ملیار ا ملیون ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
زنقة20ا الرباط
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق.
وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة.
وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023.
وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية.
وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين.
كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024.
وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية.
وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل.
وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا.
وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.