«معلومات الوزراء» يستعرض البصمة الاقتصادية للدول في إصدارة جديدة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من مجلته الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة»، وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها-، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وجاء العدد الجديد بعنوان «البصمة الاقتصادية للدول».
تضمن العدد مجموعة من مقالات الرأي لنخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض توجهات الصحف الأجنبية حول مستقبل البصمة الاقتصادية والتوقعات الدولية لتأثيرها في الاقتصاد العالمي، مع استعراض تجربتي الصين والإمارات في البصمة الاقتصادية.
اشتمل العدد مقالًا بعنوان «التفاعل بين البصمة الاقتصادية وتغير المناخ... مصر بين التحديات والفرص» للدكتورة ندى مسعود -الاقتصادية والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيراد للتمويل المتوسط والصغير-، والتي أوضحت أن العلاقة بين الآثار الاقتصادية وتغير المناخ معقدة حيث تتشابك التحديات والفرص.
وفي حين ساهمت الأنشطة الاقتصادية تاريخيًا في التدهور البيئي فإنها توفر أيضًا فرصًا للتغيير التحويلي، ويجب على المجتمع العالمي أن يدرك الحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ والعمل بشكل تعاوني لتنفيذ الممارسات المستدامة، وتواجه مصر تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ ولكنها ليست وحدها إذ يواجه جميع البلدان في العالم آثار تغير المناخ والتي تتفاقم بشكل متزايد، ولمواجهة هذه التحديات، من الضروري العمل الجماعي الدولي فيجب على البلدان أن تتعاون لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ ويمكن أن يساعد العمل الجماعي الدولي في تحقيق مستقبل مستدام للجميع ويمكن أن يساعد في حماية البيئة وضان رفاهية الأجيال القادمة.
وأوضحت خلال المقال بعض الخطوات المحددة التي يمكن للدول اتخاذها للعمل الجماعي الدولي لمعالجة تغير المناخ والتي تمثلت في:
- الالتزام بأهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
- الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء الأخرى.
- التعاون في تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.
الحكومات والشركات والأفراد يلعبون أدوارًا حاسمة في توجيه الاقتصادات نحو الاستدامةوأضافت أنه من خلال العمل الجماعي الدولي يمكن بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع إذ تلعب الحكومات والشركات والأفراد أدوارًا حاسمة في توجيه الاقتصادات نحو الاستدامة، ومن خلال الابتكار والاستهلاك المسؤول والتعاون الدولي يمكن للدول أن تقلل من آثارها الاقتصادية مع تعزيز التنمية الاقتصادية، فإن تحقيق التوازن بين الرخاء الاقتصادي والرعاية البيئية ليس ضروريًا للحاضر فحسب بل سيشكل رفاهية الأجيال القادمة على كوكب تتعايش فيه السلامة البيئية والحيوية الاقتصادية بانجسام، وتعد تجربة مصر بمثابة تذكير بالتوازن المعقد اللازم لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة برؤى قيمة في الحوار العالمي حول تغير المناخ والاستدامة الاقتصادية.
وتضمن العدد أيضًا مقالًا بعنوان «البصمة الاقتصادية بين تعميق الصناعة المحلية وأهداف التنمية المستدامة» للدكتورة أماني فاخر أستاذ الاقتصاد الدولي وعميد كلية التجارة الأسبق جامعة حلوان، حيث أشارت إلى مفهوم البصمة الاقتصادية والمقصود به الأثر الاقتصادي لأنشطة منظمات الأعمال وبالتالي تقييم لمدى مساهمة المنظمة في الاقتصاد أو بمعنى آخر تأثير المنظمات في الاقتصاد والتي قد تكون آثارًا اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة أو مستحدثة، وتتضح التأثيرات المباشرة على سبيل المثال في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والتجارة والبحوث والتطوير وإنتاجية العمل وكثافة البحوث والتطوير، بينما تتمثل التأثيرات غير المباشرة في المدخلات والاستهلاك الوسيط وإحلال سلاسل التوريد أو التأثيرات المستحدثة من خلال تأثير الإنفاق الاستهلاكي للعاملين بالمنظمة.
أهداف التنمية المستدامة ركزت على تحقيق كل من الاستدامةوأضافت خلال المقال أن أهداف التنمية المستدامة ركزت على تحقيق كل من الاستدامة "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويتضمن قياس البصمة الاقتصادية استدامة المنظمات في البعد الاقتصادي بما يدعم عملية صنع القرار المستدام اقتصاديًا وإذا كانت البصمة البيئية تقيس تأثير المنظمة بيئيًا من خلال استخدام مواردها ومدى تحقيقها للاستدامة البيئية، كذلك تشمل البصمة الاجتماعية تأثير المنظمة في المجتمع من خلال مجموعة المؤشرات الاجتماعية التي تحقق الاستدامة الاجتماعية، كما أن تحقيق الاستدامة الاقتصادية بما يتضمنها من متغيرات وأبعاد وفقًا للمتغيرات العالمية أصبح الركيزة الأساسية للمساهمة في تحقيق بعدي الاستدامة البيئية والاجتماعية، فعلى سبيل المثل تتضمن الاستدامة الاقتصادية مكونات الاقتصاد الأخضر واستخدامات واستهلاك الموارد وتنوع القوى العاملة والأمراض المرتبطة بالعمل وعمالة الأطفال.. إلخ.
ولا شك أن تحقيق هذه الاستدامة يكون من خلال تحقيقها على مستوى منظمات الأعمال والذي أصبح ضرورة لتحقيق البصمة الاقتصادية الإيجابية لمنظمات الأعمال داخل الاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إنتاجية العمل ارتفاع درجة الحرارة اقتصاد العالم الأنشطة الاقتصادية الاقتصاد الأخضر التنمية المستدامة التنمیة المستدامة البصمة الاقتصادیة الجماعی الدولی تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
الدورة الـ 77 لجمعية الصحة العالمية ترسخ إنجازات «COP28»
اعتمدت الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، المنعقدة تحت شعار «الجميع من أجل الصحة، والصحة من أجل الجميع»، قراراً جديداً يبرز ضرورة مواجهة تحديات الصحة المتعلقة بالمناخ، بالاستفادة من الإنجازات والزخم المتحقق خلال «مؤتمر COP28» الذي أُقيم في دبي نهاية العام الماضي.
ويمثل القرار الجديد الذي اعتمد بنجاح خلال الاجتماعات السنوية، محطة حاسمة، حيث أصبحت المسائل المتعلقة بتغير المناخ ضمن أولويات منظمة الصحة العالمية وبرامجها، خاصة مع إشارته إلى «إعلان COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ»، ما يجعل تغير المناخ وتداعياته ضمن أولويات المنظمة وأعضائها للمرة الأولى.
وقال عدنان أمين، الرئيس التنفيذي ل COP28: «نرحب بالقرار الجديد بشأن تغير المناخ والصحة. حيث تمثل مشاركة دولة الإمارات للمجموعة الأساسية الراعية لهذا القرار، الذي يستند إلى «إعلان COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ»، الذي وصل عدد الدول التي تدعمه إلى 150، دليلاً جديداً على أهمية العمل وبذل المزيد من الجهود لمواجهة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على صحة الإنسان، وعلى جميع الدول مواصلة رفع مستوى الطموح لمواجهة هذا التحدي، ويتضمن ذلك تقديم الخطط الوطنية للتكيف ورفع مستوى الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، كما نتطلع لمواصلة الشراكة القوية بين رئاسات COP28وCOP29 وCOP30 في الصحة».
وكانت الإمارات ضمن الدول المشاركة، برعاية القرار الجديد بشأن تغير المناخ والصحة إلى جانب باربادوس، وتشيلي، وفيجي، وكينيا، وموناكو، والمملكة المتحدة، عقب أن اقترحته هولندا وبيرو.
وتمكن المؤتمر من وضع الصحة في صميم خطة العمل المناخي العالمي وإبراز أهمية العلاقة بين الصحة والمناخ على أعلى المستويات، وبعدد من الخطوات التي شملت أقوى مساهمة لجهات أخذ القرار بشأن الصحة والمناخ، بأول اجتماع وزاري عن المناخ والصحة، ويشير النجاح الذي حققه جدول أعمال المناخ والصحة خلال المؤتمر والدعم الواسع للإعلان، وزيادة أهمية تداعيات تغير المناخ في منظومة عمل الجمعية، إلى التوافق المتنامي بين الدبلوماسية العالمية لكل من المناخ والصحة. وقالت الحكومة الهولندية «يؤثر هذا القرار بشكل كبير في كيفية استجابة المنظمة والمجتمع الصحي، لمواجهة تداعيات تغير المناخ».
كما أصدرت وزارة الصحة الهندية بياناً، أعربت فيه عن دعمها للقرار. وسيشهد الحوار الاستراتيجي الثاني للمنظمة الذي سيشارك فيه عدنان أمين، ويُقام على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية، تعاوناً بين دولة الإمارات وأذربيجان والبرازيل، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ التزامات COP28 وتعزيز التعاون مع COP29 وCOP30.
وتحدث ألكسندر غيسليني، سفير الشؤون الدولية في وزارة الصحة البرازيلية، عن العلاقة بين الصحة والمناخ، وقال «لم يعد تأثير تغير المناخ على الصحة أمراً نظرياً بالنسبة لنا، حيث نواجه كارثة مناخية في منطقتنا، خاصة مع وجود 30 ألف كيلومتر مربع مغمورة بالمياه جنوب البرازيل نتيجة للفيضانات والعواصف الشديدة التي أصابت البلاد مؤخراً، فقد مات المئات وتم تدمير المستشفيات والعواقب الاقتصادية كارثية». كما تطرق إلى إعلان البرازيل عن تخصيصها يوماً للصحة ضمن COP30 الذي سيقام عام 2025 وقال «سيساعدنا هذا بالاستفادة من الإرث الخاص ب COP28، في هذا المجال وجذب المزيد من الاهتمام حول أهمية الصحة وعلاقتها بتغير المناخ ونأمل تحقيق المزيد من التقدم بهذا الصدد».
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم