توريد 17 ألف طن قمح بالصوامع الحكومية في مراكز المنيا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجمالي ما تم توريده من محصول القمح الذي بلغ 17ألفا و654 طنا بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة،
تنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمحوجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الجاري وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا أعمال توريد القمح صوامع المنيا
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة