جنرال بولندي يقدر نقص العسكريين في القوات الأوكرانية بـ 200 ألف
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال القائد السابق للقوات البرية البولندية الجنرال فالديمار سكشيبتشاك، في حديث إذاعي، إن جيش أوكرانيا يحتاج إلى ما يصل إلى 200 ألف عنصر من العسكريين.
وأضاف الجنرال في حديث لمحطة إذاعة RMF FM: "تواجه أوكرانيا تحديات كبيرة. هي تحتاج قبل كل شيء للعسكريين الذين يجب أن يقاتلوا. النقص في الجبهة يتراوح ما بين 150 ألف إلى 200 ألف.
وشدد في الوقت نفسه على أنه من الصعب أن تتمكن السلطات الأوكرانية مباشرة وبشكل حاد من تعويض النقص الكبير في العسكريين.
إقرأ المزيدوقال الجنرال: "يجب أن يستمر تدريب الأشخاص الذين لم يلتحقوا بالجيش مطلقا لمدة ستة أشهر على الأقل".
ويشار إلى أن سلطات كييف، تحاول بمختلف الطرق تجنيد أكبر قدر ممكن من العسكريين بما في ذلك عن طريق تشديد قواعد التعبئة، واجتذاب المرتزقة وتجنيد السجناء وغيرهم.
وقد وقع زيلينسكي، 16 أبريل الجاري، على قانون بشأن تعزيز التعبئة في أوكرانيا، سيدخل حيز التنفيذ في 18 مايو المقبل، حيث تلزم هذه الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول الوثيقة حيز التنفيذ. ويتعين على المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل إلكترونيا، والحصول على مستند الاستدعاء، الذي سيعتد به حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا، حيث ينص القانون على أن تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
'المركزي': المركبات الكهربائية تواجه تحديات فنية تؤثر في تسعير التأمين
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن المركبات الكهربائية تواجه تحديات فنية تؤثر في تسعير التأمين، من أبرزها: ارتفاع تكاليف الإصلاح، وندرة قطع الغيار، وقلة مراكز الخدمة، وتزايد المطالبات المرتبطة بالحوادث، فضلاً عن نقص البيانات طويلة المدى حول أدائها.
وأوضح في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس حول تنظيم أسعار تأمين المركبات، أن الشركات يمكنها تطبيق خصم يصل إلى 25% من الحد الأدنى للأسعار للمركبات الكهربائية أو العاملة بالغاز الطبيعي، مع الأخذ بعين الاعتبار سجل الحوادث.
وقال، إنه يشرف على تسعير وثائق التأمين من خلال وثيقة موحدة لتأمين المركبات، تشمل وضع حد أدنى وحد أقصى للأسعار، وتوحيد التغطيات، ومراقبة الممارسات التسعيرية، لتعزيز الشفافية ومنع الاستغلال.
وأشار المصرف المركزي إلى تأثر تأخر سلاسل التوريد العالمية على سرعة الصيانة وتكاليفها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو ضمان تغطية عادلة ومستدامة لجميع المؤمن لهم، مع المحافظة على التوازن الفني والمالي لقطاع التأمين، ودعم خيارات التحول للطاقة النظيفة.