رئيس سابق لبرلمان أوكرانيا يتوقع عواقب سلبية على الاقتصاد بسبب قانون التعبئة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وصف دميتري رازومكوف، الذي ترأس برلمان أوكرانيا في الفترة من أغسطس 2019 إلى أكتوبر عام 2021، قانون التعبئة الجديد بأنه مخز، واعتبر أنه خدع توقعات العسكريين وأضر باقتصاد البلاد.
وذكر رازومكوف، أن أكثر ما يثير سخطه في الوثيقة هو أن "المعايير الرئيسية التي كان الجيش ينتظرها" - المتعلقة بالتسريح - قد تم استبعادها من مشروع القانون.
وكتب رازومكوف، في قناته على تيليغرام: "أتساءل هل يوجد لهؤلاء النواب الذين صوتوا على إلغاء التسريح، ضمير وقوة وإلهام للنظر في أعين المدافعين عنهم".
وقال: "الوثيقة الجديدة ألحقت بالفعل قدرا لا بأس به من الضرر بالاقتصاد الأوكراني. الرجال في سن الخدمة العسكرية بدأوا في ترك وظائفهم حتى لا يتم إرسالهم مباشرة من الشركات إلى مراكز التجنيد الإقليمي، لأن هذه المراكز تملك هذا الحق حسب قانون التعبئة. مثل هذه القرارات غير المهنية ستقود الاقتصاد إلى المنطقة الحمراء".
ويتساءل رازومكوف كيف ستتمكن السلطات، من خلال اتخاذ مثل هذه القرارات، من ملء الميزانية، التي يتم توجيه مبالغ ضخمة منها، من بين أمور أخرى، لتمويل الحزب الموالي للرئيس، وتمويل الترويج له عبر كافة وسائل الإعلام.
وقال: "على مدى عامين تلقت الأحزاب البرلمانية 1.6 مليار هريفنيا (40.6 مليون دولار) من تمويل الدولة، وذهب 1.2 مليار منها (30.5 مليون دولار) إلى حزب زيلينسكي – حزب خادم الشعب ".
وأكد رازومكوف مرة أخرى أن حرمان الأوكرانيين في الخارج من الخدمات القنصلية إذا لم يقوموا بتحديث وثائق تسجيلهم العسكري، أمر غير قانوني وينتهك دستور البلاد.
وقد وقع زيلينسكي، 16 أبريل الجاري، على قانون بشأن تعزيز التعبئة في أوكرانيا، سيدخل حيز التنفيذ في 18 مايو المقبل، حيث تلزم هذه الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول الوثيقة حيز التنفيذ. ويتعين على المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل إلكترونيا، والحصول على مستند الاستدعاء، الذي سيعتد به حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا، حيث ينص القانون على أن تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: الاقتصاد الليبي أمام خطر الانهيار بسبب الارتهان للنفط
???? شنشوب: النظام المالي عاجز عن تحويل المدخرات إلى استثمارات.. والنفط ليس ضمانًا دائمًا
ليبيا – حذّر الأكاديمي والخبير المالي مختار شنشوب من أن المؤشرات الإيجابية التي تضمنها بيان مصرف ليبيا المركزي تخفي وراءها اختلالات هيكلية عميقة، في مقدمتها عجز المنظومة المالية عن تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات منتجة.
???? فائض السيولة لا يعكس قوة حقيقية ????
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”, قال شنشوب إن فائض السيولة المرتفع باستمرار، والذي يقر به المصرف المركزي نفسه، هو نتيجة مباشرة لعجز المصارف التجارية عن توظيف الأموال، في ظل غياب بيئة استثمارية آمنة تسمح بتحويل تلك الأموال إلى مشاريع منتجة.
???? إما الابتكار أو تكديس الأموال المعطلة ⚖️
ورأى شنشوب أن النظام المالي أمام مفترق طرق: إما البحث عن آليات جديدة ومبتكرة لتحفيز الاستثمار، أو الاستمرار في تكديس السيولة داخل المصارف دون فائدة حقيقية للاقتصاد الوطني.
???? النفط يغذّي حلقة مفرغة من التمويل غير المستدام ????️
وشدد على أن الاقتصاد الليبي واقع اليوم داخل حلقة مفرغة تموَّل فيها المصارف من عائدات النفط، دون أن تُنتج مصادر بديلة أو مستدامة، وهو ما يُبقي الاقتصاد عرضة للهزات بمجرد حدوث اضطرابات سياسية أو أمنية.
???? الاعتماد على النفط بالكامل يعرّض الدولة للانهيار ⚠️
وحذّر شنشوب من أن الاعتماد شبه الكلي على النفط في ظل صراع سياسي محتدم قد يقود إلى انهيار اقتصادي سريع في حال انسداد المسارات السياسية، خاصة مع انحصار شرعية الحكومة الحالية في تصدير النفط فقط، مقابل خصوم لا يملكون السيطرة على المنافذ والمنابع.