السبتي يناقش مع المحافظين شمولية وصول الخدمات الصحية للمواطنين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عُقد اليوم لقاءٌ تشاوري جمعَ معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة وأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكاملية والشراكة في كل ما يخدم الصالح العام، وتوحيد الجهود وتسهيل إيصال الاحتياجات المجتمعية وفق الأولوية، وشمولية وصول الخدمات الصحية وفق الأسس والمعايير الدولية، وخدمة للمجتمع وتعزيز الصحة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
ويهدف اللقاء إلى الاطلاع على الآراء والمقترحات بشأن جهود الوزارة في تطوير القطاع الصحي في محافظات سلطنة عُمان المختلفة، وتعزيز التكاملية بين المحافظات، كما يعكس أهمية هذا التكامل في استثمار الفرص التمكينية والموارد المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة، وتحويل الرؤى إلى واقع عملي مترجم وخطط تنفيذية تنعكس إيجابًا وتنصب في مصلحة التنمية المستدامة العامة.
وقال معالي الدكتور وزير الصحة في كلمة له في بداية اللقاء: "نستشعر جميعًا المسؤوليات الوطنية والواجب الأخلاقي لتقديم كل ما من شأنه تعزيز الشراكة وتوحيد الجهود وحلحلة التحديات للوصول إلى التنمية والتطوير وفق استراتيجيات وبرامج عمل ملموسة ومدروسة، متطلعين إلى شراكة نموذجية من أجل صحة أفضل ونظام صحي يتمتع بجودة عالية يتوافق مع رؤية جلالة السُّلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ كما يتضح لنا في الوقت الراهن في ظل التحولات الهيكلية وتكييفها مع رؤية عُمان 2040، وأصبحت هذه اللقاءات التي تجمعنا ضرورة حتمية من أجل صحة أفضل وذلك لا يتأتى إلا عبر تبادل الرؤى وتشارك المسؤولية".
ووضح معاليه أنه ضمن أبرز اهتمامات الوزارة في المرحلة الحالية ووفق ما تتطلبه هذه المرحلة هي إتاحة الممكنات ووضوح الأدوات وفاعلية الآليات وكفاءتها لضمان المرونة من خلال وجود أسس وتشريعات تساعد على الانسيابية وهذا ما نسعى إليه وما تهيأنا لمواكبته على مستوى الصحة من خلال إعادة هندسة القطاع الصحي ككل، ومن هنا جاءت هندسة القطاع الصحي لتأسيس أرضية صلبة تستند عليها الضوابط والتشريعات والهيكلة، لتسهيل متابعة الأداء وتقديم الضمانات المرجعية بالمحاسبة".
وأضاف معاليه: "من هنا يجب أن نتكاتف جميعًا كل من موقعه ومحافظته ونسعى إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والعمل جنبًا إلى جنب مع القطاعات الأخرى للارتقاء بالمنظومة الصحية في سلطنة عُمان من خلال توسيع الدور التكاملي وتحويل التحديات إلى فرص لضمان توفير خدمات صحية أمثل".
تضمن اللقاء جلستين، الأولى جاءت بعنوان "تطلعات وفرص مستقبلية" قدم خلالها معالي الدكتور وزير الصحة محاضرة سلط فيها الضوء على وزارة الصحة وأدوارها الاستراتيجية.
وألقى فضيلة القاضي عبد الرحمن بن سعيد المعمري المستشار القانوني لمعالي الوزير محاضرة استعرض خلالها أبرز تحديثات وصياغة التشريعات الخاصة بالمنظومة الصحية، والقوانين والنظم الجاري صياغتها.
وجاءت الجلسة الثانية حول التنمية الصحية المستدامة والاستثمار والشراكة، استعرض خلالها سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي - وكيل الوزارة للشؤون الصحية - تعزيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية والصحة العامة في المحافظات (الواقع والمأمول)، واشتملت على ثلاثة محاور: هي تعزيز مدخلات وأنظمة تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية، ودعم خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة.
وضمن الجلسة الثانية استعرض سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل الوزارة للتخطيط والتنظيم الصحي دور وزارة الصحة في التخطيط والتنظيم الصحي، ومهام ومكونات وكالة التخطيط والتنظيم الصحي، والتحديات والفرص.
وقدم سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية عرضًا حول دور وزارة الصحة في توفير الموارد المالية والبشرية واستدامتها، مبينًا فيه المشروعات الإنمائية والمراكز الصحية والتوسعات، ومبادرات وزارة الصحة لتحسين كفاءة الإنفاق، والشراء الوطني الموحد، ومختبر الاستثمار في القطاع الصحي، وترشيد الإنفاق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برئاسة الرباعي.. اجتماع يناقش خطة وزارة الزراعة والثروة السمكية للعام 1447هـ
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، مشروع خطة الوزارة وأولوياتها للعام 1447للهجرة.
وتطرق الاجتماع بحضور مسئول الري واستصلاح الأراضي المهندس عباس هبة، وضم مديري عموم الإدارات المعنية في الوزارة والجهات التابعة لها، إلى عدد من المقترحات لاستيعابها ضمن مشروع الخطة وما يتضمنه من أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة.
وفي الاجتماع أكد وزير الزراعة أن الخطة يجب أن تتضمن كافة التدخلات والمشاريع ذات الأهمية وفي إطار اهتمام الوزارة بموجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والأولويات العاجلة لبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن الخطة شملت مختلف الجوانب في مجال البناء المؤسسي والمعلوماتي والأبحاث والميكنة والتسويق والخدمات الزراعية المختلفة والثروة الحيوانية وكذا المبيدات، وسلاسل القيمة وإدارة قانون الاستيراد وغيرها.
وحث الوزير الرباعي على تضافر الجهود بين مختلف الإدارات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها بتنسيق مباشر ومتابعة من قبل إدارة التخطيط مع التركيز على أن تكون الخطة شاملة لكافة الأنشطة والمشاريع التي يمكن تمويلها وكذا التي سيتم البحث عن تمويلات مستقبلية لها.
وأشار إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات لكل الأنشطة والبرامج والمشاريع بحيث يساعد ذلك في التخطيط والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر وزير الزراعة والثروة السمكية، أن هناك اكتفاء في البقوليات في المحافظات الوسطى، حيث بدأت المصانع استيعاب المنتجات الزراعية المحلية، حاثا على التركيز على محددات الاقتصاد المجتمعي والاهتمام بالخدمات المقدمة للمزارعين.
وفي القطاع السمكي شدد على ضرورة أن تركز الخطة على تأهيل مراكز الإنزال والاهتمام بالصيادين وتوفر احتياجاتهم، مع التركيز على التخلص من الفجوة بين وحدات تمويل المشاريع الزراعية والسمكية في المحافظات والجهات المستثمرة.
ووجه الوزير الرباعي كل الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة بوضع خططها ومؤشراتها وتدخلاتها من البرامج والمشاريع بحيث تتضمن المشاريع الممولة والمشاريع غير الممولة.
ولفت إلى أهمية أن تركز البحوث الزراعية على إيجاد أصناف جديدة وتطوير الأصناف الموجودة وتطوير التقنيات للوصول بالمحصول إلى أعلى إنتاجية بتكاليف قليلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية