بغداد اليوم -  

في الديوانيـة...

النزاهـة تضبط مُخالفات في إحالة مُناقصة بناية المصبّ العامّ بكلفة بلغت أكثر من نصف مليار دينارٍ


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها عمليَّات ضبط هدرٍ للمال العام ومُخالفاتٍ في الديوانيَّة، مُبيّـناً صدور أمري استقدامٍ بحقّ مسؤولين اثنين في مُديريَّتي البلديَّة والمجاري.

 


مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة الذي انتقل إلى دائرة المصبِّ العامّ أجرى أعمال التحرّي والتدقيق في المُخالفات الخاصَّة بإحالة مُناقصة بناية الدائرة من قبل وزارة الماليَّة بكلفة (٥٧٩,٦٩٨,٠٠٠) مليون دينارٍ، مُوضحاً أنَّ المُخالفات تمثَّلت بقيام الشركة المُحال عليها المشروع ببيع المُناقصة وإحداث تغييرٍ في معالم البناية خلافاً للكشوفات بإضافة منشآتٍ جديدةٍ وتغيير في البناء بدون كشفٍ قبل الاستلام الأولي، فضلاً عن ابتزاز الشخص الذي نفَّذ المشروع بعد بيع المُناقصة له؛ ممَّا عرقل تسليم المشروع وعدم صرف مُستحقَّاته. 


وأضاف المكتب إنَّه تمَّ استقدام مسؤول دائرة المهندس المُقيم لمشروع مجاري الديوانيَّة على إثر المُخالفات الحاصلة في إحالة مناقصة تأهيل الجزء الثاني من حي الفرات من خلال إعطاء كتاب عدم ممانعةٍ من قبل دائرة المهندس المُقيم، في حين إنَّ العمل غير مُنجزٍ، ممَّا سبَّب تلكأ في التنفيذ وحدوث عوارض ونضوح مياه عرقل عمل الشركة المُنفّذة، الأمر الذي ألحق ضرراً في المال العام، كما تمَّ استقدام مسؤول شعبة الحدائق والمُتنزَّهات في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة؛ لتسبُّبه بهدر(٤٩,٠٠٠,٠٠٠)  مليون دينارٍ من المال العام، يمثل مبلغ إنشاء "نافورات" في شارع المتحف عام 2021 وإتلافها في عام 2023 من خلال دفنها بالتراب في عمليات الطمر. 


ولفت إلى رصد مُخالفات بعمليَّة صرف أكثر من (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ) مليون دينار من مبالغ الإشراف والمُراقبة في قسم الحسابات في ديوان المُحافظة، كما تمَّ صرف مبالغ إيفاداتٍ لمُوظَّفين مُوفدين من دوائر أخرى بلغت أكثر من (١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ دون وجود مُعزّزات الصرف حسب ما تمَّت الإشارة إليه بتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب الهيئة بالمُحافظة، أمَّا في مُديريَّة بلديَّـة الحمزة فقد أشَّر الفريق مُخالفاتٍ وهدراً للمال العام، لعدم قيام البلديَّة بتأجير محلاتٍ تجاريَّةٍ يُقدَّرُ مبلغ إيجارها السنوي (٣٢,٠٠٠,٠٠٠)  مليون دينارٍ، رغم إبداء أحد المواطنين رغبته بتأجيرها.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: ملیون دینار م خالفات م ناقصة ٠٠٠ ٠٠٠

إقرأ أيضاً:

النزاهة تحقق في عقود رجل أعمال خاضع للعقوبات الأمريكية

5 يوليو، 2025

بغداد/المسلة:

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، عن مباشرتها باجراءات تحقيق شامل بشأن عقود وصفقات يشتبه بارتباطها برجل الأعمال الخاضع للعقوبات الأمريكية سالم أحمد سعيد، المعروف باسم “أوميد”.

وقالت اللجنة في بيان  انها “باشرت باجراءات تحقيق شامل بشأن عقود وصفقات يشتبه بارتباطها برجل الأعمال الخاضع للعقوبات الأمريكية سالم أحمد سعيد، المعروف باسم أوميد”.
وأضافت ان “اللجنة ستستضيف مدير عام شركة الناقلات النفطية للتحقق من معلومات ووثائق حديثة وصلت إلى اللجنة وتتعلق بأنشطة مثيرة للريبة داخل قطاع النقل النفطي”، موضحة ان “محاور الاستضافة ستركز على عدد من الملفات البارزة من بينها عقود شركة VS Oil Terminal التابعة لسالم سعيد، بشأن استئجار خزانات أرضية في ميناء خور الزبير (الرصيف 41) وتفاصيل كلف الإيجار والعوائد الشهرية ومدى تحقيقها للمصلحة العامة وآلية التعاقد مع الناقلات والخزانات العائمة والشتلات المستأجرة، ودور شركة تسويق النفط (سومو) في هذه العمليات اضافة الى الأسس القانونية للتعاقد مع شركات تابعة لسالم سعيد وشفافية إجراءات البيع والشراء لمادتي النفط الأسود والنفتا وكلف صيانة الناقلات خارج العراق الى جانب شبهات التهريب والتورط في شبكات غير شرعية في ضوء العقوبات الدولية المفروضة على سالم أحمد سعيد”.

وذكرت اللجنة انها “سبق وأن وجهت دعوة رسمية لاستضافة مدير عام شركة الناقلات إلا أن وزارة النفط اعتذرت في حينه عن الحضور بدعوى وجوده في المستشفى”.

واكدت “متابعتها عن كثب جميع الأنشطة التي تنفذها الشركات المرتبطة بسالم سعيد ولن تتهاون في استكمال التحقيقات خصوصا تلك التي تنطوي على شبهات تهريب النفط والتلاعب في العقود، حيث ستقوم اللجنة خلال الأسبوع المقبل بفتح ملفات مالية وإدارية تفصيلية تتضمن الأسماء والأرقام والمبالغ المدفوعة والمستلمة مع الكشف عن جميع الأطراف التي يثبت تورطها أو تقصيرها في أداء الواجب القانوني والرقابي”.

وشددت انها “ستطلع الرأي العام على نتائج التحقيق فور اكتمالها الى جانب التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، ضمن إطار الشفافية والمساءلة”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • نائب: الفساد في المحافظات الشيعية خارج الوصف
  • تعلن دائرة القضاء العسكري _ مكتب المدعي العام ان الاخ / عبده ناجي تقدم بطلب تصحيح اسمه
  • وفاة خمسيني سقط من أعلى بناية في وهران
  • شيمي: مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز لأول مرة في قطاع الأعمال بطاقة نحو 30 مليون متر سنويا
  • النزاهة تحقق في عقود رجل أعمال خاضع للعقوبات الأمريكية
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 43 مليون جنيه بحوزة عناصر شديدة الخطورة
  • مستقبل وطن: النزاهة والثقافة أبرز معايير اختيار مرشحي القائمة الوطنية
  • اعتقال زوجين سرقا 60 مليون دينار في ميسان
  • خلال 6 أشهر .. الداخلية تضبط 18 مليون مخالفة مرورية بينها 400 الف للسيارات النقل| فيديو
  • نصف مليون سوري يعودون لبلادهم ضمن موجة العودة الطوعية المتصاعدة