حركة حماس: إبادة غزة مستمرة والعدو يمنع توفير إيواء مناسب رغم المنخفض الجوي الجديد
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
الثورة نت/
حذّر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، من تداعيات المنخفض الجوي الجديد الذي سيؤثر على قطاع غزة، مؤكّدًا أن الخيام الحالية المخصّصة لإيواء النازحين غير صالحة لتحمّل الأمطار أو برد الشتاء، ولا سيما في ظل قيود العدو الصهيوني على إدخال الوقود.
وقال قاسم، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة، وتوفير مراكز إيواء حقيقية ولائقة من جميع الأطراف المعنية.
وشدد على ضرورة إلزام العدو الصهيوني بتطبيق بروتوكولات الإغاثة الإنسانية المنصوص عليها في اتفاق يناير، والتي جرى التأكيد عليها مجددًا في اتفاق أكتوبر.
وأكد قاسم أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما زال يتعرّض لإبادة متواصلة بأدوات متعددة، من خلال استمرار الحصار، ومنع إدخال وسائل الإيواء المناسبة، وتقييد المساعدات الإنسانية، وإغلاق المعابر؛ الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية العاجلة تجاه السكان المدنيين.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.