عضو نقابة المهندسين: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تتضمن مادة لاستكمال البناء المخالف.. بشرط
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تحدث المهندس ماير جرجس، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، عن قانون التصالح الجديد، المقرر تطبيقه بداية من 4 مايو 2024، بعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به الشهر الماضي.
وقال ماير جرجس، خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي طاهر حمدي، إن قانون التصالح بمثابة ترخيص ضمني بأثر رجعي، بمعنى تطبيق العدالة بين الشخص الذي ارتكب مخالفات بناء، والشخص الذي أصدر تراخيص للبناء، ودفع الرسوم الخاصة بذلك.
وأضاف عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة: “الهدف من القانون، هو تطبيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى التأكد من سلامة المنشأ، والاطمئنان أنه آمن على الحياة والأملاك”.
استكمال البناء المخالفنوه المهندس ماير جرجس، بأنه تم مراعاة الربط بين قانون المخالفات الذي صدر عام 2017 وبدأ تطبيقه في 2019، والقانون الذي سيبدأ تطبيقه، وهو رقم 187 لسنة 2023.
واستطرد: “القانون الجديد يتضمن مادة انتقالية، بمعنى، اللي كان مخالف في دور مثلا وتصالح عليه طبقا لقانون 2019، ولكن لم يستكمل بناء الدور؛ فمن من حقه- طبقا للقانون الجديد- تكمله بناء ما تم التصالح عليه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد استكمال البناء إصدار تراخيص العدالة الاجتماعية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح المخالفات
إقرأ أيضاً:
إصدار أول رخصة بناء وفق العمارة السعودية بالأحساء
الأحساء
أصدرت أمانة الأحساء اليوم، أول رخصة بناء لمشروع سكني وفق اشتراطات “العمارة السعودية”، في خطوة تمثل انطلاقة نوعية لتجسيد الهوية العمرانية لواحة الأحساء، وتفعيل الإرث الثقافي والعمراني في مدن المملكة.
وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن البدء في تطبيق اشتراطات العمارة السعودية على المباني السكنية، يمثل مرحلة مفصلية في مسار التنمية العمرانية، إذ تسهم في إعادة صياغة المشهد الحضري وفق عناصر الهوية الوطنية، وتركز على تعزيز جودة الحياة في بيئات سكنية مستدامة، متكاملة وظيفيًا وجماليًا.
وبين أن الموجهات التصميمية تُعد مجموعة من الإرشادات والمعايير، التي تهدف إلى توجيه عملية التصميم المعماري والبناء بما يعكس روح العمارة المحلية السعودية، ويعزز التكامل بين الطابع التاريخي والتطور المعاصر.
وأفاد المهندس الملا، أن العمارة السعودية لا تقتصر على الجانب الجمالي، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، إذ تراعي ظروف المناخ المحلي، وتُعزز الاستدامة، وتوفر بيئات سكنية أكثر ملاءمة للأسرة السعودية.