جبالي: ندعو الدول العربية لصياغة ضوابط تشريعية وقانونية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وقد ألقى كلمة حول موضوع المناقشة العامة للمؤتمر " رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي ".
وفي مستهل الكلمة، جدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العزم الأكيد مع البرلمانات العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه باستمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية في تحد سافر للقيم والأعراف الانسانية الدولية ومحاولة مُمنهجة لتصفية القضية الفلسطينية التي تمر بمنعطف خطير يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات.
وخلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن التطور الهائل المُصاحب لاستخدام التكنولوجيا، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يطرح فرصاً ومنافع عديدة تُبشر بتحول جذري في الحياة الاقتصادية إلا أنه في الوقت ذاته يحمل في طياته تحديات وتهديدات جسيمة ينبغى أخذها في الاعتبار، مؤكداً على الضرورة القصوى والحثيثة لحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطوير طرق آمنة وموثوقة له قابلة للضبط بحيث تتماشى مع القيم الانسانية للمجتمعات.
واستعرض رئيس مجلس النواب في كلمته جهود الدولة المصرية في التفاعل مع مُعطيات العصر الرقمي وفي مقدمتها استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بهدف تهيئة البيئة التشريعية والقانونية وتقديم التوصيات ذات الصلة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية لاستخداماته، بالإضافة لتحديد التطبيقات التي تُقدم حلولاً وخدمات ذكية وآمنة ومُستدامة.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن الدولة المصرية أطلقت أيضاً الميثاق المصري للذكاء الإصطناعي المسئول عن بلورة الاطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول للتقنيات الذكية بحيث تتوافق مع الأسس الأخلاقية ومبادئ احترام حقوق الانسان وبما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري بما يضمن إدارة وتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي في الدولة واستخدامها بشكل واعي ومسئول.
وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي البرلمانات العربية إلى صياغة ضوابط تشريعية وقانونية كفيلة بتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مؤكداً على ضرورة أن تكون الدول العربية في صدارة الإسهام العالمي في هذا المجال بما لديها من موارد وطاقات وإبداعية مع الإلمام بالأنشطة الإلكترونية غير الشرعية وتعزيز سبل مواجهتها بما يتماشي مع قيم المجتمعات العربية وقضايا سيادة القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى البرلمانات العربية جامعة الدول العربية الشعب الفلسطيني التكنولوجيا المستشار الدکتور حنفی جبالی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. 10 توصيات لـ "الشيوخ" بشأن دراسة الشباب والذكاء الاصطناعي (تفاصيل)
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، أمس، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن دراسة بعنوان الشباب والذكاء الاصطناعى.. الفرص والتحديات، وما بها من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب اللجان النوعية عددًا من التوصيات بشأن التقرير محل الدراسة، وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي سواء من خلال العمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي واستقطاب استثماراته، أو من خلال إعداد الكفاءات من الشباب للانخراط في هذا المجال.- الاستفادة من التحديات التي لا تزال تواجه تطورات الذكاء الاصطناعي؛ بما يعطي الدولة فرصة إعداد البنية الأساسية والمتطلبات الرئيسة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي؛ حيث تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعض التحديات في كثير من المجالات.
2- العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادي والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، جنبا إلى جنب مع حصر التشريعات التي تشكل تحديا للاستثمار وإعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية، فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، وفقا للمتبع عالميا، وكلها أمور تهدف إلى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد.
3- النظر في توفير احتياجات الدولة من الطاقة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي؛ إذ من التقديرات العالمية أن الطاقة الحاسوبية اللازمة لدعم صعود الذكاء الاصطناعي وتشغيل مهامه فوفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تتسارع بمعدل نمو سنوي يتراوح بين ٢٦- ٣٦، وهو ما يستوجب أن تكون لدينا رؤية دقيقة لملف إدارة الطلب على الطاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.
4- إعداد استراتيجيات دقيقة وتفصيلية لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي؛ إذ تشير عديد من الدراسات في مختلف المجالات إلى وجود تهديدات ومخاطر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، من بينها على سبيل المثال ما يأتي: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتلاعب في السجلات التاريخية، بما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحتوى التاريخي عبر استخدام مختلف الوسائل الحديثة؛ مثل وضع علامات مائية على المحتوى التاريخي لجعل عمليات التزوير قابلة للاكتشاف على الفور، هذا إلى جانب أهمية تعاون الحكومات وشركات التكنولوجيا لإنشاء نسخ ثابتة من السجلات والوثائق التاريخية.
5- تصاعد مخاطر استخدامه في عمليات الاحتيال والسرقة من خلال الهجمات الإلكترونية بالوصول إلى بيانات الأفراد، فضلًا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التزييف العميق الخداع أنظمة المصادقة الصوتية المستخدمة في بعض شركات الخدمات المالية، وهو ما يتطلب البحث عن حلول جديدة وفعالة لمواجهة هذا الخطر وحماية البيانات الشخصية والمالية للأفراد باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا، وهذا ما قامت به على سبيل المثال شركة "ماستر كارد"؛ حيث طورت برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها لتحليل المعاملات والتنبؤ بما إذا كانت حقيقية أم احتيالية.
6- استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة وخطابات العنف والكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأثير ذلك على الأمن القومي، حيث كشفت عديد من الدراسات عن نشر معلومات كاذبة وخاطئة عن طريق روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، بما يستوجب وضع رؤى لمواجهة هذا الخطر واكتشاف أنماط الأنشطة المشبوهة واستهداف الجهات الفاعلة بدلًا من استهداف محتوى محدد.
7- وضع إطار قانوني منظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعي على غرار المبادرات التي تطرحها الدول المتقدمة في هذا المجال؛ إذ تتسارع الجهود الدولية لوضع تشريعات منظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تستهدف حماية الأفراد من أخطار الذكاء الاصطناعي وضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم، كما تستهدف أيضًا حماية المجتمعات واستقرارها وسلامتها.
8- التفاعل مع كيانات التصنيع المتقدمة التي تعد روادًا في تبني الأتمتة والروبوتات، وذلك من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي للصيانة التنبؤية وتحسين سلسلة التوريد، ويمكن لهذه الكيانات عرض الوفورات الكبيرة في التكاليف والمكاسب في الكفاءة، مشجعة على التبني الأوسع في الصناعة.
9- تطوير منظومة متكاملة لدعم وإنتاج وتسويق وتصدير الصناعات الإبداعية. إطلاق المبادرة المصرية بإنشاء المناطق الإبداعية الحرة"، وهي مناطق للصناعات الإبداعية القائمة على الاستثمار في الثقافة بكل مكوناتها، لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المشتغلة في هذه الصناعات، مما يقدم فرصا جديدة أمام المبدعين في القطاع الثقافي سواء للعمل أو التدريب أو الشراكات الثقافية.
10- إطلاق برنامج تحفيزي كبير للحفاظ على فرص العمل والمشروعات، وقد اختارت عديد الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع بشكل صريح حماية العمال والمشروعات، مع احتواء حالات الإفلاس والفقر عبر السماح بارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وينبغي أنّ ينطوي برنامج الانتعاش هذا على ما هو أكثر من تعزيز الطلب الإجمالي قصير الأمد، من خلال مزيج من الأدوات النقدية والمالية لمعالجة التحديات طويلة الأمد في مصر، مثل العجز في العمل الماهر التعليم الفني، أو الابتكار البحث والتطوير، أو فاتورة الطاقة مصادر الطاقة المتجددة والكفاءة، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة التحويلية.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك