منها شم النسيم.. إجازات شهري مايو ويونيو 2024
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
شم النسيم 2024.. تزامنا مع اقتراب موعد شم النسيم 2024، يبحث كثير من المواطنين عن عدد أيام الإجازات المتاحة في شهري مايو ويونيو الذي سيكون عيد الأضحى لعام 2024 ضمن أيامه، ولذلك نعرض لكم التفاصيل في التقرير التالي.
شم النسيم 2024وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص إجازة شم النسيم 2024، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
عيد شم النسيم 2024إجازات شهر مايو 2024- إجازة عيد العمال ستكون، يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، وتم ترحيله إلى يوم الأحد 5 مايو 2024.
- (الجمعة الحزينة) أعياد المسيحيين، والتي ستكون يوم الجمعة 3 مايو 2024.
- سبت النور يأتي بعد أعياد المسيحيين الدينية، السبت 4 مايو 2024.
- أعياد المسيحيين الدينية حد الزعف الأحد 5 مايو 2024.
- شم النسيم الاثنين 6 مايو 2024.
ليكون إجمالى أيام الإجازة في شهر مايو 2024، 4 أيام متواصلة تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو 2024.
موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم2024إجازات شهر يونيو 2024- يوم وقفة عرفات، والذي سيوافق يوم السبت 15 يونيو 2024.
- أول أيام عيد الأضحى، والذي سيوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024.
- ثاني أيام عيد الأضحى، والذي سيوافق يوم الاثنين 17 يونيو 2024.
- ثالث أيام عيد الأضحى، والذي سيوافق يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.
- رابع أيام عيد الأضحى، والذي سيوافق يوم الأربعاء 19 يونيو 2024.
- ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي ستوافق يوم الأحد 30 يونيو 2024، ومن المقرر ترحيل هذه الإجازة إلى يوم الخميس 4 يوليو 2024.
اقرأ أيضاًموعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024.. استمتعوا بقضاء وقت مميز
موعد عيد العمال وشم النسيم.. 5 أيام إجازة متواصلة للموظفين
إجازة شم النسيم وعيد العمال.. 4 أيام متتالية تبدأ 3 مايو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازات شهر مايو إجازات شهر مايو 2024 إجازات شهر يونيو إجازات شهر يونيو 2024 اجازة شم النسيم شم النسيم شم النسيم 2024 عيد شم النسيم متى اجازة شم النسيم موعد اجازة شم النسيم موعد شم النسيم ميعاد اجازة شم النسيم أیام عید الأضحى شم النسیم 2024 عید العمال یونیو 2024 مایو 2024
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا
تقدَّم حزب الاتحاد إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية)، ، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.
حمل المشروع توقيع المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، ومحمد ناجح الشورى النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمد مصطفى أبو شامة، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم الحزب.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين.
وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي:
الباب الأول – التعاريف والأهداف:
المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.
المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.
الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:
المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:
المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:
المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.
المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:
المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.
المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:
المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:
المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.
الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:
المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.
الباب التاسع – الأحكام الختامية:
المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.
متطلبات تطبيق القانون: اختُتم المشروع بمجموعة من المتطلبات تشمل دراسة جدوى مالية، ونموذج عقد إيجاري موحد، وخطة زمنية مفصلة، ونموذج قرار لجنة التسوية، وبروتوكولات تعاون بين الوزارات، وخرائط استرشادية للمحافظات.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي