أكد المحلل الاقتصادي سامي رضوان، أن صناعة النفط لطالما كانت ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني في ليبيا، بل هي العمود الفقري، والمنبع المموِل لمختلف القطاعات الأخرى.

وفي مقال نُشر عبر شبكة “عين ليبيا”، نوه رضوان بأنه لا فرار من الإقرار بأن تأخر ليبيا في التحرر من الاعتماد الكلي على النفط؛ كان له الأثر البالغ في هشاشة بنيتها الاقتصادية، بجانب عديد العوامل الأخرى بالتأكيد، والتي على الرغم من تأثيرها الجسيم، فهي لا تتعارض مع صحة التوجه الداعي للتنوع الاقتصادي، الذي يهدف إلى تقليل المخاطر، وضمان الصلابة والمرونة في مواجهة التقلبات والاضطرابات، التي عانى الوطن الليبي من الكثير منها فيما مضى من سنوات، وما زال يخوض معها معارك شديدة الشراسة والحدة.

وأضاف أن ليبيا مثلما هي في حاجة ماسة إلى تسريع وتيرة تحررها من الاتكال الكامل على الذهب الأسود الطافي في باطن أراضيها، فكذلك الصناعة النفطية الليبية بحد ذاتها في حاجة إلى التخلص من الاعتمادية، وذلك عبر التحرك الجاد نحو إدارة شاملة لملف تلك الصناعة؛ تضمن تحكمًا كاملاً من الجذور، وتتكفل بتوطين مختلف المراحل.

ووفقا للمقال، يمكن القول إن مصطلح التوطين لا يُعد بجديد على المسامع الليبية، بل هو مُقترح طُرح عدة مرات على طاولات النقاش في دوائر أهل الرأي والقرار، وهو الأمر نفسه مع عدة دول عربية تتشابه مع ليبيا في امتلاك مخزون مرتفع من احتياطي النفط الخام، وتقديم إسهامات ضخمة في مختلف قطاعات الطاقة بوجهٍ عام؛ كدولة قطر، وكذلك المملكة العربية السعودية، اللتين اتخذتا عدة خطوات جادة في سبيل إرساء قواعد توطين شامل، ويعد النموذج الكويتي هو الآخر بمنزلة نموذج رائد، تمكن من تحقيق نتائج مُقنعة في مشروع “تكويت” الصناعة النفطية بالأراضي الكويتية.

وبعد تطرقه إلى مظاهر توطين الدعائم الأساسية للصناعات النفطية واستعراض مُخرجات تلك الصناعة، سلط كاتب المقال الضوء على الخطوة المحورية التي اتخذتها محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لتغطية القصور في توطين المُشتقات النفطية المُهمشة بالداخل؛ حيث أتمت المحفظة في يناير الماضي التأسيس لشركة ليبية تركية لإنتاج الصناعات البتروكيماوية داخل ليبيا، وذلك بموجب اتفاقية مُبرمة مع اتحاد الشركات التركية المستثمرة في إفريقيا.

وبحسب المقال، يُعد مشروع تشييد مصنع لإنتاج مادة البيتومين ترجمة عملية سريعة لجدية ذلك الاتفاق؛ حيث قد تم البدء الفوري في أعمال إنشاء المصنع، الذي يستهدف تقديم الدعم للبنية التحتية الليبية، وذلك عبر إنتاجه كميات ضخمة قُدرت بما يُعادل 500 طن في اليوم من البيتومين، المعروف بكونه الخيار الأمثل لرصف الطرق، علاوةً على ما له من استخدامات صناعية أخرى، ووفق ما ورد على لسان مسؤولي مجلس الإدارة؛ فمساندة المحفظة لمساعي التوطين تأتي ضمن استراتيجيتها الراغبة في توجيه دفتها الاستثمارية بصورة متزنة نحو الداخل، مع تنظيم لما تمتلكه بالخارج، لتقديم دعم مباشر للهيكل الاقتصادي الوطني، استنادًا إلى دراسة مُتعمقة للأوضاع الراهنة.

للاطلاع على المقال كاملا عبر الرابط التالي: https://buff.ly/3QlFfij

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الاقتصاد الوطني الصناعة النفطية محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار

إقرأ أيضاً:

كاتبة هندية: الحقيقة هي إحدى ضحايا حرب الهند وباكستان

قالت الكاتبة الهندية رنا أيوب إن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان لا يعني نهاية الصراع، إذ إن هناك حربا إعلامية تخاض خلف الكواليس على الحقيقة وحرية التعبير.

وذكر مقال الكاتبة في صحيفة واشنطن بوست أن اتفاق وقف إطلاق النار تبعته حملة رقابة مشددة، استهدفت المنصات الإعلامية والصحفيين بدلا من تعزيز الشفافية وتهدئة النفوس.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوتان: بقصفهم وتجويعهم تحولت غزة إلى مقبرة للأطفالlist 2 of 2إلباييس: تونس تنقلب على الربيع العربي وأوروبا تشاهد بصمتend of list

ووجدت الكاتبة أنه مع تطور الصراع وانتشار "النزعة القومية والتشدق بالوطنية"، حُجب صوت المنطق من المنصات وبثت للجمهور ادعاءات غير موثقة وروايات قومية.

وتناوبت القنوات الإخبارية الهندية والباكستانية على بث لقطات حماسية للطائرات المقاتلة والمناظرات النارية في الأستوديوهات، وبث معلومات مضللة تحت ستار الأخبار العاجلة، وفق المقال.

وحسب المقال، كان للهند الدور الأكبر في الحملات التضليلية، ونقلت الكاتبة استنتاجات "موقع بوم للتحقق من الحقائق" بأن التقارير التي بثتها العديد من وسائل الإعلام الهندية "لم تستند إلى الحقائق ولم تؤكدها الجهات الرسمية وساهمت في نشر معلومات مضللة خلال فترة حساسة".

وأضافت الكاتبة أن الإعلام الباكستاني لم يكن بريئا أيضا، إذ بثّ مشاهد قديمة من حرب غزة على أنها عمليات قصف ضد الهند، مما فاقم مشكلة التضليل الإعلامي.

إعلان حملة رقابة هندية

وقالت الكاتبة إن منصة "إكس" أعلنت أن الحكومة الهندية طلبت حظر أكثر من 8 آلاف حساب، بينها حسابات منظمات إعلامية دولية ومحلية (مثل موقع ذا واير الهندي)، دون تقديم مبررات قانونية.

وأكدت أن هذه الإجراءات تمثل نوعا من الرقابة وتتعارض مع حق حرية التعبير، مشيرة إلى أن الحظر طال حتى الصحفيين الهنود والكشميريين الذين يهدفون لنقل الحقائق المجردة.

وذكرت الكاتبة أن الضحية الأكبر وسط هذا التعتيم كان سكان كشمير، الذين قُتل منهم 15 مدنيا خلال القصف، بينما مُنع الإعلام المحلي في كشمير من تغطية الحرب.

وللتعتيم على الرواية الكشميرية، اعتقلت السلطات الهندية الصحفي المحلي هلال مير بتهم تتعلق بـ"زعزعة السلم"، وحظرت حسابات صحفيين كشميريين آخرين مثل أنورادا باسن ومظمل جليل.

ولفتت الكاتبة إلى أن انتشار الأخبار الزائفة وكثرتها حوّل الإعلام إلى ساحة حرب دعائية موجهة ضد الحقيقة.

انتصارات إعلامية

وقالت الكاتبة إن المواطن العادي في الهند وباكستان لن يعرف الحقيقة الكاملة عن عدد الضحايا أو بنود الهدنة، أما سكان كشمير فهم يعيشون مجددا تحت الخوف والعزلة والمعلومات المشوشة.

وأضافت أن الزيف الإعلامي منح الطرفين انتصارات وهمية، فحظي القائد الباكستاني عاصم منير بشعبية مفاجئة، في حين احتفت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ببطولاته إعلاميا عبر حملات دعائية موسعة.

وقوبلت أي تساؤلات طرحها صحفيون مستقلون لتبيين الحقيقة باتهامات بـ"الخيانة" و"العمالة" -وفق المقال- واتهم البعض بأنهم جزء من  مؤامرات خارجية ضد بلادهم.

وخلصت الكاتبة إلى أن الحرب على الحقيقة مستمرة، وأن السلام الحقيقي لن يُكتب له النجاح ما لم تُطلق الحرية للصحافة، ويُسمح للحقائق -مهما كانت مزعجة- بأن تشارك بلا عواقب في كلا البلدين.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتوقيف «أسامة نجيم» وتكشف انتهاكات خطيرة في ليبيا
  • السبكي يلتقي رئيس الشراء الموحد لبحث آليات توطين الصناعة الطبية في مصر
  • الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً
  • مدير عام المنتجات النفطية يطّلع ميدانياً على إنشاء محطتي وقود حكوميتين في واسط
  • وزير الصناعة: نتقدم بوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة للسيارات تنافس عالميًا
  • صحة النواب: توطين صناعة الأدوية ضرورة حتمية لتحقيق الأمن الصحي القومي
  • الحكومة تتجه لتغيير آلية تسعير المشتقات النفطية
  • كاتبة هندية: الحقيقة هي إحدى ضحايا حرب الهند وباكستان
  • العشري: دعم الشحن للأسواق الاستراتيجية وتوسيع مظلة التصدير ضرورة وطنية
  • لفتيت: الداخلية لا تمارس الوصاية على تدبير الجماعات المحلية ومسؤولية الرؤساء أصبحت صعبة