“أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بـ548 ألف برميل يومياً في أغسطس
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
الثورة نت /..
قررت دول مجموعة “أوبك بلس”، اليوم السبت، زيادة في إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس القادم، مقارنة بمستوى الإنتاج المعتمد لشهر يوليو الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المجموعة، عبر تقنية الاتصال المرئي، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن المجموعة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، في إطار جهودها لدعم استقرار السوق.
وأوضحت “أوبك بلس” أن قرار تعديل الإنتاج لشهر أغسطس يأتي في ضوء الآفاق المستقرة للاقتصاد العالمي، والمعطيات الإيجابية في السوق، ومنها انخفاض مستويات المخزون البترولي، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة للتعديلات التطوعية في الإنتاج، البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
وأكدت المجموعة أن الزيادة المقررة في الإنتاج لشهر أغسطس تعادل أربع زيادات شهرية، مشيرة إلى أنها تبقى قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، وفقا لمتغيرات السوق، بما يمنح المجموعة المرونة الكافية لدعم الاستقرار، ويتيح للدول المشاركة تسريع جهود التعويض.
وجددت الدول الثماني الأعضاء في “أوبك بلس” التزامها بإعلان التعاون، بما يشمل التعديلات التطوعية الإضافية التي تخضع للرقابة وفق ما أُقر في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والذي عُقد في 3 أبريل 2024، مؤكدة حرصها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط