«الإمارات الإسلامي» يطلق «الصكوك الجزئية» للمستثمرين الأفراد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي»، عن إطلاق المنتج الجديد المبتكر «الصكوك الجزئية» لتلبية احتياجات المستثمرين الأفراد. حيث يتيح هذا المنتج الحصري للمتعاملين إمكانية الوصول إلى أسواق الصكوك الدولية بحد أدنى للاستثمار يصل إلى 25,000 دولار أمريكي.
ويتطلب سوق الصكوك الدولية عادة حداً أدنى للاستثمار يبلغ 200,000 دولار أمريكي، بما يشكل تحدياً للمستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى دخول أسواق الصكوك.
ويتمتع المستثمرون بحرية إنشاء محافظ صكوك مخصصة تتوافق مع أهدافهم الاستثمارية من خلال «الصكوك الجزئية» بناءً على رغبتهم في المخاطرة والعوائد المرجوة والتصنيفات الائتمانية وغيرها من المعايير الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مستثمرو «الصكوك الجزئية» بالمرونة اللازمة لتسييل أو تصفية استثماراتهم عن طريق بيعها من خلال «الإمارات الإسلامي»، بما يضمن وصولهم إلى الأموال عند الحاجة.
ويعد الإمارات الإسلامي أول مصرف إسلامي في المنطقة يطلق هذه الفئة الاستثمارية، بما يوفر العديد من المزايا للمستثمرين، منها على سبيل المثال فرص تنويع الاستثمارات، بما يتيح لهم توزيع المخاطر عبر مختلف جهات إصدار الصكوك والقطاعات وفترات الاستحقاق، مما يسهم في تحسين استقرار ومرونة محافظهم الاستثمارية.
أخبار ذات صلةوبهذه المناسبة، قال محمد الهادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للخدمات المصرفية للتجزئة وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «نحن فخورون بكوننا أول مصرف إسلامي في المنطقة يقدم هذا المنتج المالي المبتكر مثل 'الصكوك الجزئية'، بما يعزز مكانتنا كمؤسسة مالية متطورة تستشرف المستقبل مع الالتزام بتزويد المتعاملين بأفضل المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي إطلاقنا للصكوك الجزئية متوافقاً مع هذه الرؤية».
ومن جانبه، قال إبراهيم قايد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في «الإمارات الإسلامي»: «تتيح 'الصكوك الجزئية' للمستثمرين الاستمتاع بمزايا ملكية الصكوك مع إدارة المخاطر، فضلاً عن دعم أهدافهم الاستثمارية وتعزيز التمكين المالي الشامل. وباعتبارنا مصرفاً رائداً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، يسعدنا أن نوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق الدخل المنتظم من خلال بداية استثمارية أقل وفتح فرص مالية جديدة لهم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات الإسلامي الإمارات الإسلامی
إقرأ أيضاً:
لا ينسب لساكت قول.. علي جمعة يكشف عن أحد أصول الفقه الإسلامي
كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أصول من أصول الفقه الإسلامي والقضاء، وهو (لا ينسب لساكت قول).
وقال علي جمعة، في منشور له عن أحد أصول الفقه (لا ينسب لساكت قول) أنه كذلك من أصول العدالة والإنصاف، وهذا قول الإمام الشافعي بعد تأمل الشريعة من ناحية والحياة من ناحية أخرى.
وتابع علي جمعة: وللأسف فإن كثيرا من الناس خرجت عن هذه القاعدة فحادت عن مقتضى العدالة وأخذ الساكت بجريرة غيره، وطالبوا المفترى عليه أن يتكلم وإلا صح الافتراء وثبت الاتهام، ولابد أن نعود في تأصيل ثقافتنا إلى مقتضيات العدل قال تعالى : (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).
وأشار إلى أن الإنسان إما أن يصدر منه قول أو فعل يحكي عنه، أو لا يصدر عنه لا قول ولا فعل فينسب إليه، أما الحكاية عنه فتعتريها العوارض البشرية؛ ولذلك فقد تكون حقاً وقد تكون باطلة، فإذا كانت دقيقة وصادقة فلا إشكال. وعلى هذا تكون الشهادة لله قال تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ) وإقامة الشهادة تستلزم الصدق فيها ومحاولة عدم الوقوع في العوارض البشرية، والعوارض البشرية هي، السهو : وهو إذا ذَكّره أحد تذكر، والنسيان : وهو إذا ذكره أحد لا يتذكر. والغفلة : وهي حالة يخلط فيها الناقل بين الأحداث.
وأوضح أن الخطأ يتمثل في الفهم غير الصحيح للقول أو الفعل، وقد يأتي هذا الخطأ من التحمل، أو من الحمل، أو من الأداء، وأخطاء التحمل تتعلق بسماع جزء من الكلام، أو بالخطأ في دلالة الألفاظ على معانيها أو نحو ذلك.
وذكر علي جمعة، أن أخطاء الحمل تأتي من الجهل بالحقيقة والمجاز، أو بحمل المشترك على معنى غير مراد للمتكلم، أو عدم فهم النقل في اللغة، أو التفريق بين المترادفات، أو الجمع بين المتفرقات، أو نزع الكلام من سياقه وسباقه ولحاقه، أو الخطأ في التعميم وعدم مراعاة الشروط المقيدة للإطلاق، وأخطاء الأداء تتمثل في العبارة التي يؤديها الناقل حيث لا تكون منطبقة على ما تحمل أو ما يريد لعجز في القدرة اللغوية أو الاستهانة بها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية