أستاذ أمراض نساء يوضح اضرابات الهرمونات عند الأطفال قبل البلوغ
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أوضح الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني، أنّ الهرمونات عبارة عن مُركبات من البروتين، تفرزها غدد صماء لإرسال رسالة إلى أعضاء معينة من الجسم للقيلم بدورها.
اضطرابات الهرمونات عند المرأةوأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ورضوى حسن، أنّ هرمونات المرأة ليست ثابتة، فهي بطبيعتها مضطربة ومتناغمة، وذلك لإفراز بويضة كل شهر حتى يتم تلقيحها، أو التخلص منها على هيئة الدورة الشهرية، لافتًا إلى أن مرحلة ما قبل البلوغ وما بعد انتهاء الدورة الشهرية، لا يُنتج بها بويضات وبالتالي لا يوجد هرمون الاستروجين المُسبب لخلل الهرمونات.
وتابع أنّ اضطرابات هرمونات المرأة أسبابها كثيرة، أشهرها عدم وجود تبييض بالطريقة المُزمنة فيما يُعرف بتكيس المبايض، ما يصاحبه تأخر الحمل وتأخر الدورة الشهرية، منوهًا على ضرورة اللجوء إلى دكتور نساء مُختص في حالة عدم ظهور أعراض البلوغ على البنت بعد بلوغها سن 14 عامًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اضطراب الهرمونات الهرمونات اضطرابات الهرمونات خلل الهرمونات
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:لاقلق على الرواتب الشهرية !
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 10:07 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب عضو اللجنة المالية حسين مؤنس، الاثنين، إن الحكومة تمتلك عدة خيارات وتملك القدرة على تجاوز أي أزمة في الوقت الحالي، مشددًا على أن “ملف الرواتب لن يشهد اضطرابًا”، داعيًا إلى عدم القلق حيال ذلك.وفيما يتعلق بالموازنة، أبدى مؤنس قلقه من تأخر الحكومة في إرسال الجداول المطلوبة، واصفًا هذا التأخر بأنه “مؤشر سلبي يعكس ضعف الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي، لاسيما انخفاض أسعار النفط”. وأضاف أن “الإبقاء على سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة أمر غير واقعي، ويجب مراجعته بالاستناد إلى آراء الخبراء”.وأشار إلى أن “العجز المالي في الموازنة الحالية بلغ نحو 63 تريليون دينار، وهو رقم كبير يستوجب من البرلمان بذل جهود جدية لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة”، مؤكدًا أن اللجنة المالية تعمل فعليًا على معالجة هذا العجز وتعديل الجداول بما يتلاءم مع التحديات الراهنة.كما لفت إلى أن جداول الموازنة تمثل تحديًا كبيرًا أمام البرلمان، نتيجة هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده المفرط على مورد النفط، مما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. وشدد على أن تجاوز هذه التحديات يتطلب “إدارة مالية رشيدة وتخطيطًا واقعيًا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي”.