بعد الزيادة الجديدة.. القيمة الشهرية لشقق الإيجار القديم المتميزة والمتوسطة والاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، يتساءل العديد من المواطنين عن القيمة الشهرية لشقق الإيجار القديم المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بعد التعديلات النهائية للقانون.
قانون الايجار القديمصنف قانون الايجار القديم تقسيم الوحدات السكنية إلى 3 فئات منها المميزة والمتوسطة والاقتصادي، أو ما يعرف بالسكن الشعبي، وذلك على حسب كل محافظة من محافظات الجمهورية، وقد راعى هذا التصنيف طبيعة كل منطقة داخل كل محافظة من خلال الـ3 فئات المميزة والمتوسطة والاقتصادي.
وحدد قانون الايجار القديم من خلال هذا التصنيف قيمة الإيجار الشهري لكل وحدة حسب تصنيفها، وذلك في مدة 7 سنوات من تاريخ التصديق على قانون الإيجار القديم، وبالنسبة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
القيمة الشهرية لشقق الإيجار القديمتكون القيمة الإيجارية القانونية اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.
وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة.
ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
طريقة حساب قيمة الإيجار القديم السكن المتميز:20 ضعف الإيجار الحالي في أول سنة، مع زيادة سنوية 15%، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
السكن المتوسط:10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه، وزيادة سنوية 15%.
السكن الاقتصادي أو ما يعرف بالسكن الشعبي:10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهًا، وزيادة سنوية 15%.
اقرأ أيضاً3 خيارات لمستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة
طريقة التقديم على الإسكان البديل بقانون الإيجار القديم والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الايجار القديم قانون الايجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم قانون الإيجارات القديم ملف قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم للشقق السكنية الإيجار القديم في مصر الإيجار القديم 2025 قانون الإيجار القديم الجديد قانون الايجار القديم 2025 شقق الإيجار القديم القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نائب: النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تنصف المستأجرين
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تنصف المستأجرين، كما أنها لم تُبنَ على قاعدة معلومات واقعية دقيقة، رغم ما سبقها من ست جلسات استماع موسّعة حضرها ممثلون عن أطراف العلاقة الإيجارية، ومحافظون، ووزراء، وجهات بحثية معنية.
وقال مغاوري خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، إن مشروع القانون، رغم ما فيه من محاولات لتحقيق التوازن، تغافل عن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، الذي حدّد الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأجيال الأولى فقط بشروط صارمة، وهو ما أسهم فعليًا في تقليص نسبة علاقات الإيجار القديم من 15% عام 2006 إلى 7% في 2017، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف أن هذه النسبة مرشحة للانخفاض أكثر، وربما تصل إلى 3% فقط بحلول عام 2027، نتيجة التطبيق التدريجي لأحكام المحكمة، والواقع الاجتماعي الذي قلل من حجم الأسر وعدد أفرادها، مما يقلل من فرص الامتداد القانوني لعقود الإيجار تلقائيًا.
وأشار مغاوري إلى أن هناك مغالطات شائعة، أهمها اعتبار أن العلاقات الإيجارية التي بدأت قبل 1996 يجب إخضاعها لمنطق الإيجارات الجديدة، موضحًا أن المالك الذي أجر بعد عام 1977 كان على علم تام بأن العقود ممتدة، وأن القيمة الإيجارية ثابتة، وبالتالي لا مجال للحديث عن “مظلومية” مطلقة للملاك.
https://youtu.be/cIwbmllq6vo?si=0Fd5NKZFkzl1D5Xk
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي