بعد الزيادة الجديدة.. القيمة الشهرية لشقق الإيجار القديم المتميزة والمتوسطة والاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، يتساءل العديد من المواطنين عن القيمة الشهرية لشقق الإيجار القديم المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بعد التعديلات النهائية للقانون.
قانون الايجار القديمصنف قانون الايجار القديم تقسيم الوحدات السكنية إلى 3 فئات منها المميزة والمتوسطة والاقتصادي، أو ما يعرف بالسكن الشعبي، وذلك على حسب كل محافظة من محافظات الجمهورية، وقد راعى هذا التصنيف طبيعة كل منطقة داخل كل محافظة من خلال الـ3 فئات المميزة والمتوسطة والاقتصادي.
وحدد قانون الايجار القديم من خلال هذا التصنيف قيمة الإيجار الشهري لكل وحدة حسب تصنيفها، وذلك في مدة 7 سنوات من تاريخ التصديق على قانون الإيجار القديم، وبالنسبة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
القيمة الشهرية لشقق الإيجار القديمتكون القيمة الإيجارية القانونية اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.
وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة.
ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
طريقة حساب قيمة الإيجار القديم السكن المتميز:20 ضعف الإيجار الحالي في أول سنة، مع زيادة سنوية 15%، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
السكن المتوسط:10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه، وزيادة سنوية 15%.
السكن الاقتصادي أو ما يعرف بالسكن الشعبي:10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهًا، وزيادة سنوية 15%.
اقرأ أيضاً3 خيارات لمستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة
طريقة التقديم على الإسكان البديل بقانون الإيجار القديم والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الايجار القديم قانون الايجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم قانون الإيجارات القديم ملف قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم للشقق السكنية الإيجار القديم في مصر الإيجار القديم 2025 قانون الإيجار القديم الجديد قانون الايجار القديم 2025 شقق الإيجار القديم القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بعد تصنيف المناطق رسميا.. اعرف زيادة الإيجار القديم النهائية على المستأجرين
بدأت بعض المحافظات في الإعلان عن تصنيف الإيجارات القديمة ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025 والذي بدأ تطبيقه في 1 سبتمبر الماضي.
وينص قانون الإيجار القديم على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار ومستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.
وفي هذا الصدد، نستعرض زيادة الإيجار القديم النهائية بعد تحديد مناطق الإيجار القديم والانتهاء من عملية تصنيفها وفق القانون.
زيادة القيمة الإيجاريةينص قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
وتزداد القيمة الإيجارية سابق الإشارة إليها سواء متوسطة أو اقتصادية أو متميزة بواقع 15 % سنويًا، وتكون الزيادة بداية من شهر سبتمبر من كل عام على اعتبار أن التطبيق بدأ في هذا الشهر.
المطبق عليه أحكام الزيادةوتسرى أحكام هذا القانون زيادة الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكـام القـانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
نهاية عقود الإيجار القديمتنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.