بنمو 25%.. بنك المشرق يحقق 2 مليار درهم صافي أرباح خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت النتائج المالية لبنك المشرق، عن زيادة بنسبة 23% في صافي دخل الفوائد، وارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 29% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح البنك في بيان، أن القروض والسلفيات ارتفعت بنسبة 7%، بجانب ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 6% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 17.7%، كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 28.0%، ونسبة التكلفة إلى الدخل 26.7%.
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: “أظهر المشرق قدرة عالية على التكيف مع التحديات العالمية، ونجح في تحقيق مؤشرات قوية لنمو معدلات الأصول والتمويل ورأس المال”.
وتعكس هذه المؤشرات مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التغيرات التي يشهدها العالم. وحصل المشرق على إشادة هامة في تقرير براند فاينانس لعام 2024 الذي صنّف البنك كونه العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية للمشرق بشكل كبير بمعدل بلغ 200% على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويمثل هذا النمو الهائل في قيمة علامتنا التجارية، شهادة حية على رؤيتنا الاستراتيجية، وقدرتنا على التكيف، وجهودنا المتواصلة والدؤوبة في مجال الابتكار الذي يركز على العملاء.
وتؤكد كذلك الإشادة "بالمشرق نيو" كأقوى علامة تجارية للخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة قدرتنا على تقديم أفضل الحلول التكنولوجية للعملاء."
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "شكلت النتائج المالية المتميزة التي حققناها في الربع الأول من عام 2024، بداية قوية لهذا العام، حيث تمكنا من تسجيل زيادة كبيرة في صافي الأرباح بنسبة 25% لتصل إلى 2 مليار درهم إماراتي، على الرغم من احتساب ضريبة دخل الشركات التي تم فرضها في دولة الإمارات منذ بداية هذا العام بنسبة 9%.
وقد بلغ صافي أرباحنا ما قبل الضريبة 2.3 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36% على أساس سنوي.
ويأتي هذا النمو الملحوظ بفضل النمو الكبير في الدخل، وانخفاض تكاليف المخاطر، الأمر الذي يسلط الضوء على التزامنا الثابت بتحقيق أعلى مستويات المرونة والكفاءة التشغيلية. كما سجل صافي دخل الفوائد نمواً كبيراً بنسبة 23%، في اتجاه يعكس توسّع ميزانيتنا العمومية وهوامش العملاء المرنة.
بالإضافة إلى ذلك، سجل الدخل من غير الفوائد زيادة كبيرة بلغت 29% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 32٪ من إجمالي الدخل، مما يعكس التنوع ومرونة الإيرادات في البنك".
وأضاف: "ومع استمرارنا في التوسع، تظل مرونتنا التشغيلية الركيزة الأساسية في استراتيجيات النمو والتوسع لدينا.
وقد سمح لنا هذا بالتكيف بسرعة مع التحولات الاقتصادية، والحفاظ على التميز في خدماتنا خلال هذا التوسع، مع إدارة المخاطر بفعالية. ويمثل إطلاق "المشرق نيو" في جمهورية مصر العربية خطوة محورية في سياق مساعينا الرامية لتوفير تجارب مصرفية مبسطة ومبتكرة، بما يتماشى مع أهدافنا الرامية إلى تعزيز رضا العملاء."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك المشرق المشرق أحمد عبد العال
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.