مستمر مجلس النواب فى مرحلة الانتقال التدريجى فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، حيث سجل رقم الانعقاد الثانى بعد الانتقال الأول الذى شهد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لبدء فترة جديدة من الحكم، ليكون إعلانا لتدشين المقر الجديد للمجلس بالعاصمة بعد 158 عاما من افتتاح المقر التاريخى للمجلس بمنطقة وسط القاهرة فى عهد الخديو إسماعيل، الذى افتتحه عام 1866.
تتسع القاعة الرئيسية لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية ل1000 عضو، بمسطح 3 أضعاف المبنى الحالى بشارع قصر العينى، ويعد مبنى مجلس النواب الجديد، أيقونة العمران الحديث فى مصر، حيث فاز بجائزة مجلة ENRالأمريكية كأفضل مشروع عالمى فى فئة مشروعات المبانى الحكومية، ويضم المجلس الجديد 720 مكتبا و10 قاعات ومركز معلومات ومتحفا، وأماكن تتسع لحوالى 3200 موظف.
الفائدة العاجلة من وراء نقل البرلمان والوزارات إلى العاصمة الإدارية هى تخفيف الزحام والتكدس المرورى بوسط العاصمة بشكل يومى، الأمر الذى ينعكس على توفير سيولة مرورية فى هذه المنطقة مستقبلا.
مع بداية إعلان الدولة عن إنشاء مقر جديد للبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية ثارت تساؤلات عن دستورية نقل مقر البرلمان إلى العاصمة الجديدة، وهل يتعارض ذلك مع الدستور الذى ينص على أن مقر البرلمان هو مدينة القاهرة طبقا لنص المادة 114 من الدستور، ويجوز له فى ظل الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك؛، وما يصدر عنه من قرارات باطل.
قال المستشار عدلى حسين محافظ المنوفية ورئيس محكمة الاستئناف الأسبق فى مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذى يقدمه الإعلامى سيد على، إن هذا الأمر حسم بالقرار الجمهورى رقم 314 لسنة 2022، الخاص بتعديل الحد الإدارى الشرقى لمحافظة القاهرة، وأشار إلى أن القرار أفاد بضم العاصمة الإدارية إلى محافظة القاهرة، مضيفا: «الأمر موافق للدستور، لأن الدستور يقر أن القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، وكل القطاعات الرئيسية من الحكومة والبرلمان بشقيه والمحكمة الدستورية العليا وغيرها لابد أن تكون فى العاصمة».
وذكر المستشار عدلى حسين أن «الأمر سبق إثارته وقت إنشاء محافظة حلوان، لأن المحكمة الدستورية كانت تقع فى نطاقها، لافتا إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق عقد وقتها اجتماعا فى القرية الذكية وسأله عن رأيه فى الأمر واقترح عدلى حسين على «نظيف» اقتطاع الجزء الخاص بالمحكمة الدستورية وإلحاقه بالقاهرة، موضحا أن الأمر ذاته ينطبق على العاصمة الإدارية، واقترح أن يكون لمحافظ القاهرة بعض التواجد فى العاصمة لمنع اللغط المثار خارجيا وداخليا بشأن إلغاء القاهرة ونقل عاصمة مصر إلى العاصمة الإدارية.
العاصمة الإدارية قد تكون بمثابة حى حكومى فى القاهرة العاصمة، وقد تشهد نموذجا لما يحدث فى سويسرا حيث «برن» هى العاصمة بينما «چينيڤ» هى المقر لكل شىء آخر وكذلك الأمر بالنسبة للعاصمة التركية «أنقرة» العاصمة ومدينة «اسطنبول» التى تعتبر المركز الثقافى الاقتصادى والتاريخى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب مجلس النواب العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «نقل النواب» تناقش موازنة العام الجديد للهيئة العامة للطرق والكباري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات اليوم الأربعاء؛ لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص:
• الهيئة العامة للطرق والكباري.
• جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي.
وتعكف اللجان النوعية بمجلس النواب، على مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024 /2025، كل لجنة فيما يخصها من اللجان والهيئات لكتابة تقريرها النهائي قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب، وإبداء الرأي النهائي حوله.
وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو 2،625،168 مليون جنيه، حوالي (2،6 تريليون جنيه)، منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه.
وإجمالي المصروفات نحو 3،870،168 مليون جنيه، (حوالي 3،9 تريليون جنيه)، والفائض الأولى نحو 591،445 مليون جنيه، بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي.
والعجز الكلي نحو 1،243،022 مليون جنيه، حوالي (1،2 تريليون جنيه)، بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي، وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي نحو 88.2%.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن