الخارجية الأمريكية: حددنا 5 وحدات إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن واشنطن حددت خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها لم تفرض عقوبات عليها بعد.
وقال المتحدث في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين: "بعد عملية شاملة، وجدنا أن خمس وحدات إسرائيلية كانت مسؤولة عن حوادث منفصلة تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، موضحا أن "كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 أكتوبر [2023] بوقت طويل، ولم يقع أي منها في قطاع غزة".
وأضاف أن "أربع وحدات من أصل خمس قامت بالفعل بتصحيح هذه الانتهاكات"، ورفض باتيل الكشف أسماء هذه الوحدات، لكنه وعد بإعلانها لاحقا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تتعاونان بنشاط في هذا الاتجاه، ويقدم الجانب الإسرائيلي للأمريكيين جميع المعلومات اللازمة حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل جيشهم. دون توضيح تفاصيل عن إمكانية فرض عقوبات، وأضاف: "نحن نتواصل معهم.. وسنتخذ قرارا عند اكتمال العملية".
الجدير ذكره، أن القانون يلزم الولايات المتحدة في مثل هذه الحالات بالتوقف عن تقديم المساعدة العسكرية للوحدات التي تنتهك حقوق الإنسان، إذ يمنع قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور الأمريكي باتريك ليهي آنذاك، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب بشكل موثوق انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكانت التقارير الإعلامية الأمريكية قد تحدثت في وقت سابق عن إمكانية فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على إحدى الوحدات العسكرية الإسرائيلية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وتعليقا على تلك الأنباء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم حماية الجيش من العقوبات بكل الوسائل المتاحة لديه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو مساعدة مساعدات قطاع انتهاكات رئيس الوزراء الضفة الغربية الجيش 7 أكتوبر 2023 لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا اكديم ازيك غاضبة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أعلنت تنسيقية أسر و أصدقاء ضحايا اكديم ازيك أنها اطلعت باستياء على البيان الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب اختتام مؤتمرها الوطني الرابع عشر بمدينة بوزنيقة يوم 25 ماي 2025 ، معتبرة ان البيان الذي « خلف صدمة لدى أسر الضحايا الذين سقطت فلذات أكبداهم لحظة تفكيك المخيم بشكل سلمي من طرف القوات العمومية و الذي شهد أحداث عنف دموي غير مبررة ارتكبتها العناصر التي حوكمت و توبعت في الملف بالإضافة إلى بعض العناصر المحرضة الأخرى التي مازالت في حالة فرار »
وقالت التنسيقية أن المؤتمر لم يقف على حجم الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الضحايا الحقيقيون ممن سقطوا في المخيم من أفراد القوات العمومية في مشهد مؤسف و مخزي ينزع عن مرتكبيها أية صفة حقوقية أو سياسية.
واعتبرت موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تم التعبير عنه في شقه المتعلق بقضية الصحراء، « موقف سياسوي ضيق يستند على موقف ضبابي غير واضح من ملف الوحدة الترابية ».
وسجلت باستغراب موقف المؤتمر من معتقلي مخيم اكديم ازيك الذين يقضون عقوبتهم السجنية الذين تم توصيفهم ب »المعتقلين السياسيين » في موقف تم استهجانه من طرف أسر الضحايا، إعتباراً لكون المتابعة لهؤلاء تمت على خلفية تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة بلجوئهم للعنف مما ينزع عنهم أي صفة غير صفة المجرمين والقتلة.
كما سجلت التنسقية، باستغراب رفض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاستماع لأسر ضحايا مخيم اكديم ازيك، و لمظلوميتهم و لمعاناتهم النفسية و الإجتماعية منذ سقوط أبناءهم ضحايا في المخيم، مقابل اصطفافها الى جانب القتلة و أسرهم و انتداب محاميين للدفاع عنهم و مؤازرتهم.
ودعت التنسقية « كافة الشرفاء داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذا العبث الذي لا يسىء إلا لأصحابه » .
كلمات دلالية اكديم ازيك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات