الخارجية الأمريكية: حددنا 5 وحدات إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن واشنطن حددت خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها لم تفرض عقوبات عليها بعد.
وقال المتحدث في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين: "بعد عملية شاملة، وجدنا أن خمس وحدات إسرائيلية كانت مسؤولة عن حوادث منفصلة تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، موضحا أن "كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 أكتوبر [2023] بوقت طويل، ولم يقع أي منها في قطاع غزة".
وأضاف أن "أربع وحدات من أصل خمس قامت بالفعل بتصحيح هذه الانتهاكات"، ورفض باتيل الكشف أسماء هذه الوحدات، لكنه وعد بإعلانها لاحقا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تتعاونان بنشاط في هذا الاتجاه، ويقدم الجانب الإسرائيلي للأمريكيين جميع المعلومات اللازمة حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل جيشهم. دون توضيح تفاصيل عن إمكانية فرض عقوبات، وأضاف: "نحن نتواصل معهم.. وسنتخذ قرارا عند اكتمال العملية".
الجدير ذكره، أن القانون يلزم الولايات المتحدة في مثل هذه الحالات بالتوقف عن تقديم المساعدة العسكرية للوحدات التي تنتهك حقوق الإنسان، إذ يمنع قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور الأمريكي باتريك ليهي آنذاك، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب بشكل موثوق انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكانت التقارير الإعلامية الأمريكية قد تحدثت في وقت سابق عن إمكانية فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على إحدى الوحدات العسكرية الإسرائيلية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وتعليقا على تلك الأنباء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم حماية الجيش من العقوبات بكل الوسائل المتاحة لديه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو مساعدة مساعدات قطاع انتهاكات رئيس الوزراء الضفة الغربية الجيش 7 أكتوبر 2023 لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
31 شخصية إسرائيلية بارزة تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل احتجاجًا على تجويع غزة
في خطوة نادرة وملفتة، أصدرت 31 شخصية عامة إسرائيلية بارزة، من بينهم أكاديميون، فنانون، ومثقفون، بيانًا مشتركًا دعا فيه المجتمع الدولي إلى فرض “عقوبات معوقة” على إسرائيل، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الحملة الوحشية” التي تشنها تل أبيب لتجويع سكان قطاع غزة حتى الموت.
وجاء في الرسالة، التي نُشرت عبر صحيفة الغارديان البريطانية، إدانة شديدة لسياسات إسرائيل في غزة، حيث اتهم الموقعون الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى الإزالة القسرية لملايين الفلسطينيين من القطاع، مطالبين بوقف إطلاق نار دائم يضع حدًا لمعاناة المدنيين الأبرياء.
وتضم القائمة شخصيات بارزة مثل الحائز على جائزة الأوسكار يوفال أبراهام، المدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير، ورئيس البرلمان الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ، إلى جانب مجموعة من الحاصلين على جائزة إسرائيل المرموقة. كما شارك في التوقيع فنانون ومبدعون بارزون من بينهم الرسام ميخال نعمان، والمخرج الوثائقي رعنان ألكسندروفيتش، والشاعر أهرون شبتاي.
وتكتسب هذه الدعوة أهمية استثنائية في ظل المناخ السياسي الحساس داخل إسرائيل، حيث تعتبر فرض عقوبات دولية صارمة على تل أبيب موضوعًا محظورًا في النقاشات الرسمية، ويواجه المدافعون عنها قوانين تقيد حرية التعبير.
وجاء في نص الرسالة: “يجب على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات صارمة على إسرائيل حتى تنهي هذه الحملة الوحشية وتنفذ وقف إطلاق نار دائم”.
وفي تطور متصل، نددت حركة الإصلاح، أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، بالحكومة الإسرائيلية ووصفتها بـ”المذنبة” في انتشار المجاعة في غزة، مشددة على ضرورة تحرك أخلاقي عاجل لإنقاذ حياة آلاف المدنيين الذين يعانون من الجوع.
إسرائيل ترفض إعلان بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وترى أنه يقوض جهود وقف إطلاق النار في غزة
أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن إعلان الحكومة البريطانية عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة، يمثل عائقًا أمام الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة وحل أزمات الرهائن.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي رفضها لما جاء على لسان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيرة إلى أن التغيير في موقف لندن، الذي جاء بعد إجراءات فرنسا وضغوط سياسية داخلية، يعد بمثابة مكافأة لحركة حماس، ويُضعف من فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن، في وقت سابق، أنه في حال استمرار الحرب في غزة، ستعترف بلاده بالدولة الفلسطينية خلال سبتمبر المقبل، ما أثار ردود فعل متباينة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ألمانيا تعرقل مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة
تعرقل ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى مقترحًا يهدف إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب دورها في تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي اجتماعات ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق آلية اتخاذ القرار بصورة رسمية. وأشار دبلوماسيون إلى أن بعض الدول، من بينها ألمانيا، طالبت بمزيد من الوقت للتحليل وتقييم الوضع على الأرض. كما أبدت وفود عدة مخاوف من أن تؤدي العقوبات إلى إلحاق الضرر بالحوار الأساسي مع السلطات الإسرائيلية.
ويشترط الاتحاد الأوروبي موافقة 15 دولة من أصل 27 دولة عضو، تمثل 65% من سكان الاتحاد، لتمرير أي قرار. ولعبت كل من ألمانيا وإيطاليا دورًا محوريًا في هذا السياق، في حين أبدت معظم الدول الأوروبية الكبرى وبعض الدول الأصغر انفتاحًا على فرض العقوبات.
وقد أكد دبلوماسيون أن العديد من الوفود تدعم المقترح كوسيلة لزيادة الضغط على السلطات الإسرائيلية، بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.
في ذات الوقت، أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي “هورايزن أوروبا”، استنادًا إلى تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غزة، وسط ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال.
النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والدعم السياسي
وقعت النرويج وفلسطين مذكرة تفاهم جديدة في نيويورك تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الوثيق بين البلدين على المستويين الثنائي والدولي، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية النرويجية.
وجاءت هذه الاتفاقية بعد اعتراف النرويج بفلسطين كدولة في مايو 2024، لتشكل خطوة بارزة في العلاقات بين أوسلو ورام الله. تنص المذكرة على عقد اجتماعات سنوية لمناقشة قضايا التعاون والمبادرات المشتركة بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي: “هذه الاتفاقية تعبير واضح عن دعم النرويج لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية”.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحركات دولية متصاعدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعترف بفلسطين في سبتمبر المقبل إذا لم تتوقف إسرائيل عن القتال في غزة، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف رسمياً بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يُذكر أن 147 دولة حول العالم تعترف حالياً بدولة فلسطين، بينما ترفض الولايات المتحدة ذلك وتستخدم حق النقض ضد عضويتها في الأمم المتحدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة