وزير الري يشهد ورشة عمل ضمن برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة العمل المنعقدة بحضور عدد من السادة قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه لمناقشة الدراسات البحثية المقترحة من أجهزة الوزارة والمركز لتنفيذها بتمويل من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR .
وتم خلال ورشة العمل عرض مقترحات الدراسات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة في مجالات تقييم نظم الري المحوري ، وحصر وتطوير الأخوار بنهر النيل ، ورفع كفاءة استخدام الكهرباء بمحطات الرفع ، وتطوير نموذج رياضي للتنبؤ بالفيضان والإنذار المبكر ، ودراسة التغيرات المورفولوجية أمام وخلف القناطر الكبرى على نهر النيل ، وتطوير المواد المستخدمة داخل مواسير الصرف المغطى ، وتطوير خريطة هيدروجيولوجية للخزانات الجوفية بغرب الدلتا ، وإعداد منظومة رقمية متكاملة لحصر وتقييم حالة المنشآت المائية .
وقد أشار الدكتور سويلم في كلمته إلى أن ورشة العمل المنعقدة لتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر تعد نموذجاً مشرفاً للتنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر .
وأشار لأهمية المقترحات المعروضة بالورشة خاصة أنها تتعامل مع تحديات فعلية تواجه المنظومة المائية فى مصر ، وهو ما يتطلب طرح أفكار خلاقة مبنية على أسس علمية للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .
وأكد على دور البحث العلمى فى التعامل مع تحديات المياه وهو ما يتطلب تعزيز دور المركز القومى لبحوث المياه فى تقديم بحوث تطبيقية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة فى ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات وطنية لديها الإدراك الكامل لطبيعة التحديات المائية فى مصر ، مؤكدا على حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له ، مع التوجيه بعرض الخطة البحثية للمركز فى ورشة عمل قادمة .
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة التعامل مع كل تحدى من خلال دراسة بحثية متكاملة تغطى كافة الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها طبقا لبرنامج زمنى مناسب يضمن دقة نتائج هذه الدراسة ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية ، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية من خلال قيام متخذى القرار بالاعتماد على هذه النتائج فى اتخاذ القرارات المناسبة التى تحقق الهدف من الدراسة .
الجدير بالذكر أن "اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" Water-JCAR تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة ، ولجنة التقييم البيئي الهولندية ، ومؤسسة دلتارس الهولندية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبحوث المیاه
إقرأ أيضاً:
ورشة بصنعاء حول اتجاهات تطوير القدرات الوطنية في برنامج الأمن السيبراني
الثورة نت /..
عقدت اليوم بصنعاء ورشة علمية بعنوان “اتجاهات تطوير القدرات الوطنية في برنامج الأمن السيبراني لمواجهة التحديات العصرية” نظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالشراكة مع جامعة الرازي.
هدفت الورشة التي شاركت فيها قيادة الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي، ومركز تقنية المعلومات، وعمداء مراكز التطوير وضمان الجودة ورؤساء أقسام برنامج الأمن السيبراني في الجامعات، إلى تطوير القدرات الوطنية وتعزيز الجاهزية للتصدي للتحديات السيبرانية، والوعي بأهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة أي تهديدات.
وفي الورشة أشار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، إلى أهمية مثل هذه الأنشطة التي تتعلق بتطوير مجالات التعليم، وخاصة هذا المجال المهم، الذي أصبح محط اهتمام عالٍ، منوهاً بدور المجلس وجامعة الرازي في عقد هذه الورشة لتطوير المهارات والخبرات للقدرات الوطنية في مختلف الجامعات.
ولفت إلى أن الجميع معنيون، بأي عمل أو نشاط مشابه للمساهمة في بناء جيل من الخبراء والمتخصصين في الأمن السيبراني القادرين على حماية البنية التحتية الرقمية للدولة .. مشيراً إلى أن كافة الأنشطة والأعمال التي تهدف إلى تطوير برامج التعليم شيء مطلوب ومحسوب للجامعات رغم الصعوبات التي تواجهها .
من جانبه أثنى نائب الوزير الدكتور حاتم الدعيس، على مبادرة المجلس والجامعة لتنظيم ورشة الأمن السيبراني الذي يدخل في كل التخصصات، ودوره في تعزيز جاهزية الجهات الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة من خلال تدريب الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها.
وأكد أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية في مجال الأمن السيبراني، وردم الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والعمل على زيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتشجيع المواطنين على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم وبياناتهم.
فيما ذكر رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب، أن الأمن السيبراني يمثل درعاً أساسياً في مواجهة التحديات الرقمية والهجمات الإلكترونية المتزايدة، مما جعله من أبرز الأولويات الاستراتيجية لمختلف بلدان العالم.
وأشار إلى جهود اليمن في إنجاز مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ودعم معايير ومتطلبات الأمن الإلكتروني عبر آليات مختلفة أوصى بها الاتحاد الدولي للاتصالات، والمتضمنة الجوانب التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية والتجهيزات وبناء القدرات البشرية ونشر الوعي السيبراني والتعاون الدولي والوطني.
ولفت إلى أهمية هذه المتطلبات الدولية لتطوير برنامج الأمن السيبراني في الجامعات كونها تواجه العديد من التحديات، وفي مقدمتها غياب التشريعات، والمعايير والضوابط، وضعف البنية التحتية والتكنولوجية، ونقص الكادر المؤهل، وضعف الشراكة المؤسسية .
وفي الورشة بحضور وكيلي وزارة التربية والتعليم لقطاعي التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان، والتعليم الثانوي الدكتور زيد الهدور، وأمين عام المجلس الدكتور محمد ضيف الله، أفاد رئيس جامعة الرازي الدكتور خليل الوجيه، بأن الورشة جاءت استشعاراً من الجامعة لمسؤوليتها الوطنية تجاه هذا الموضوع المهم، وإيجاد الحلول للفجوة القائمة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل .
وتطرق إلى أهمية الورشة لتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات الأمن السيبراني المختلفة، مثل تحليل التهديدات، وإدارة المخاطر، وحماية أجهزة الموبايل من الاختراق وسرقة البيانات والمعلومات، مبيناً أن موضوع الأمن السيبراني أصبح اليوم احتياج دائم ومتواصل يمس كل أفراد المجتمع .
وتناولت الورشة أربع أوراق عمل، استعرضت الأولى اتجاهات تطوير برنامج الأمن السيبراني “الواقع والتطوير” قدمها الدكتور عبد الرحمن مثنى والدكتور عبد الواسع العزاني، فيما تطرقت الثانية إلى تأهيل الكادر الأكاديمي في الأمن السيبراني ” الواقع والتطوير” قدمها الخبير الوطني محمد الشرجبي، والدكتور عادل الجبري، وعرضت الرابعة آلية تطوير معايير القبول “الواقع والتطوير” قدمها الدكتور محمد الجودة، والدكتور يحيى الأشموري، فيما استعرضت الورقة الأخيرة مقترحاً لاستحداث مركز تدريب ميداني “الواقع والتطوير”، قدمها الدكتور بلال الفهيدي .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية