رئيس البرلمان التركي يبدأ لقاءات مكثفة من أجل الدستور الجديد
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يشهد الأسبوع الجاري لقاءات مكثفة لرئيس البرلمان، نعمان قورتولموش، مع الأحزاب، بشأن كتابة دستور تركيا الجديد.
ويجري رئيس البرلمان، نعمان قورتولموش، زيارات لقيادات الأحزاب السياسية المشاركة بالبرلمان لبحث الاستعدادات لكتابة الدستور الجديد، واستهل قورتولموش هذه الزيارات بلقاء اليوم مع أوزجور أوزال زعيم حزب الشعب الجمهوري.
ويشهد يوم الخميس القادم لقاء بين قورتولموش وقيادات حزبي السعادة والديمقراطية والتقدم، على أن يعقبها لقاءات مع الكتل البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والجيد.
وسيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاستعدادات، في ضوء النتائج التي ستسفر عنها هذه اللقاءات.
وكان قورتولموش أكد في كلمته أمام البرلمان في الثالث والعشرين من الشهر الجاري أن البرلمان الحالي يرتكز على قاعدة تمثيلية واسعة.
أوضح قائلا: “البرلمان التركي يتمتع بالصلاحية والقوة لإعداد القوانين والدستور، وحاليا هذا البرلمان يمتلك قوة تمثيل كبيرة للشعب بتمثيله نحو 95 في المئة من أصوات الناخبين خلال الانتخابات الأخيرة، وهذا المجلس يمتلك القدر والإمكانات لوضح دستور بامتلاكه القدرة على تمثيل إرادة الشعب”.
هذا وسيبدأ حزب العدالة والتنمية أيضا حملته لأجل كتابة الدستور الجديد، حيث من المنتظر أن يزور رئيس كتلة الحزب بالبرلمان، عبد الله جولر، الكتل الحزبية بالبرلمان.
وسبق وأن ذكر جولر في تصريح سابق أنه سيتم استقبال آراء جميع فصائل المجتمع والجامعات ومنظمات المجتمع المدني وعالم الأعمال بهذا الصدد.
ومن المنتظر أن يجتمع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، في الثاني من مايو القادم، حيث سيتمحور اللقاء حول الدستور الجديد.
Tags: "الشعب الجمهوريأوزجور أوزالالبرلمان التركيالدستور التركي الجديدالديمقراطية والتقدمالسعادةالعدالة والتنميةرجب طيب أردوغاننعمان قورتولموش
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري أوزجور أوزال البرلمان التركي الدستور التركي الجديد الديمقراطية والتقدم السعادة العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان الدستور الجدید
إقرأ أيضاً:
وزارة سعد زغلول
شكل سعد زغلول أول وزارة شعبية فى مصر فى 28 يناير 1924، وأصبح «سعد» رئيساً للوزراء بعد أن فاز حزب الوفد بـ90٪ من مقاعد البرلمان فى الانتخابات، وبتولى السلطة استطاع الزعيم الوفدى وقف المظاهرات وأعمال الشغب.
جرت الانتخابات النيابية فى مصر عام 1924، وكانت تتويجاً لكفاح الشعب المصرى وترتب على صدور دستور 1923، الذى وصفته لجنة من 30 عضواً تمثل الأحزاب السياسية والزعامات الشعبية.
فى 12 يناير 1924، تحدد موعد انتخابات مجلس النواب وتقدمت الأحزاب التى كانت موجودة فى الساحة فى هذه الفترة للماراثون الانتخابى وهى الوفد والأحرار والدستوريين والحزب الوطنى، وأسفرت الانتخابات عن مفاجأتين أولهما سقوط رئيس الوزراء يحيى إبراهيم باشا أمام مرشح الوفد، والثانية حصول الوفد على الأغلبية من مقاعد مجلس النواب (195 مقعداً).
الانتخابات جرت فى أجواء تاريخية بعد ثورة 1919، وبعد أن أصدرت بريطانيا تصريح 28 فبراير الذى يعطى استقلالاً نسبياً لمصر، وكذلك صدور دستور 1923، وهو أول دستور رغم تفعيله فى تاريخ مصر الحديث، وينص على إقامة حياة نيابية فى مصر يشارك فيها الشعب حكم البلاد من خلال مجلس نيابى يختار الشعب أعضاءه ويقوم الحزب الذى يحظى بأغلبية الأعضاء بتشكيل الحكومة.
وكان الدستور آنذاك خطوة مهمة للحياة الديمقراطية، وإن شهد بعض أوجه النقد مثل أنه أعطى الملك الحق فى حل البرلمان وإقالة الوزارة، الأمر الذى جعل الملك صاحب السلطة التنفيذية وله اليد العليا فى التحكم بالسلطة التشريعية وهى البرلمان.
لكن من مميزات دستور 1923، أنه ألغى الأحكام العرفية، وبموجبه خاض الوفد بزعامة سعد زغلول الانتخابات البرلمانية، تشكل البرلمان فى 15 مارس 1924، وألقى سعد زغلول خطاب العرش نيابة عن الملك، وبعد ذلك شكل سعد زغلول وزارة برئاسته فكان أول مصرى من أصول ريفية يتولى هذا المنصب وسميت وزارته بوزارة الشعب.
عرض «سعد» برنامج وزارته على البرلمان وكان يهدف إلى التخلص من التحفظات الأربعة فى تصريح 28 فبراير، التي كانت تعوق الاستقلال التام لمصر، فطرح مطالب وزارته وهى الاستقلال التام بجلاء قوات الإنجليز عن البلاد، وقيام مصر بمسئولياتها فى حماية قناة السويس، وحرية الحكومة المصرية فى وضع سياساتها الخارجية وتولى شئون الأقليات والأجانب، ولكن الحكومية البريطانية رفضت هذه المطالب وناصبت وزارة «سعد» العداء.
جاءت للإنجليز الفرصة عندما اغتال أحد المصريين بدافع الوطنية سردار الجيش المصرى فى السودان «سير لى ستاك»، وهو فى القاهرة ليوجه «لورد اللنبى» إنذاراً لوزارة سعد زغلول يطالب فيه بأن تقدم الحكومة المصرية اعتذاراً عن هذه الجريمة وتقدم مرتكبى هذه الجريمة والمحرضين عليها للمحاكمة والعقاب، وتقديم تعويض مقداره نصف مليون جنيه إسترلينى للحكومة البريطانية وسحب القوات المصرية من السودان وزيادة مساحة الأراضى المزروعة قطناً بالسودان.
وافق سعد زغلول على النقاط الثلاث الأولى ورفض الرابعة فقامت القوات الإنجليزية بإجلاء وحدات الجيش المصرى بالقوة من السودان فتقدم سعد زغلول باستقالته. بعد استقالة سعد، كلف الملك فؤاد، أحمد زيوار باشا برئاسة الوزارة كما قام بحل البرلمان ولكن نواب البرلمان اجتمعوا خارجه وقرروا التمسك بسعد زغلول فى رئاسة الوزارة، فقامت الحكومة البريطانية بإرسال قطع بحرية عسكرية قبالة شاطئ الإسكندرية فى مظاهرة تهديدية لذلك قرر سعد زغلول التخلى عن الوزارة حتى لا يعرض مصر لنكبة.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء