قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لمصر أول زيارة رسمية بعد توليه منصبه أميرا للكويت، وعقد جلسة مباحثات موسعة وقمة مع الرئيس السيسي، ما يعزز من الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين البلدين، وكذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال الفترة المقبلة.

الكويت شريك محوري لمصر في القطاع الاستثماري

وأوضح غراب، أن القمة المصرية الكويتية بحثت أوجه التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاستثمارية والتجارية والزراعية والطاقة والصحة والتعليم والبنية التحتية والسياحة والثقافة، خاصة أن الكويت تعد شريكا محوريا لمصر في القطاع الاستثماري والتجاري وكافة أوجه التعاون الاقتصادي.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية بمصر خاصة بعد ثناء الجانب الكويتي على النهضة التنموية الكبيرة بمصر وتحسين مناخها الاستثماري ونجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بما يحقق مصالح مشتركة للبلدين.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في التعاون المشترك بين مصر والكويت في جميع الأوجه الاقتصادية؛ منها زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وحجم الاستثمارات الكويتية بزيادة عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر، خاصة أنه في أكتوبر 2022، زار وفد اقتصادي كويتي كبير مصر برئاسة رئيس غرفة التجارة الصناعية الكويتية وناقش آفاق تعزيز الاستثمارات الكويتية في كافة القطاعات الإنتاجية، ثم تبعه زيارة وفد اقتصادي مصري للكويت ما يسهم في دفع مسيرة التعاون بين الدولتين، خاصة مع وجود مجلس التعاون الكويتي المصري والذي تم إنشاؤه عام 2014 والمكون من رجال القطاع الخاص من البلدين بهدف تسريع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت 

وتابع أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ 3 مليارات دولار خلال 2023، مقابل 3.4 مليار دولار خلال 2022، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما قدرت الاستثمارات الكويتية بمصر بنحو 15 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار استثمارات مصرية بالكويت، ولذا تعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر بعد الإمارات والسعودية، والمركز الخامس بقائمة الدول المستثمرة بمصر.

وأوضح أن عدد الشركات الكويتية بمصر بلغ نحو 1337 شركة، وعدد المشروعات المشتركة بين البلدين 1305 مشروعات، وبلغت نسبة الاستثمار الكويتي بالقطاع الصناعي 10.5% والباقي في الزراعة والتجارة، كما وصل عدد الطلاب الكويتيين الدارسين بمصر نحو 23 ألف طالب، ويزور مصر نحو 160 ألف سائح كويتي سنويا وفقا لتقديرات كويتية، كما بلغ عدد المصريين بالكويت نحو 612.7 ألف مصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أمير الكويت مصر والكويت الاستثمارات الکویتیة الفترة المقبلة بین البلدین

إقرأ أيضاً:

الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار

قال مصدران إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.

وأضاف المصدران أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند. وتتضمن القواعد جمع استثمارات كيانات سيادية مختلفة معا وتضع حدا أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة.

وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل/نيسان الماضي حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.

وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.

وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.

وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 925 مليار دولار. وفقا لموقعه على الإنترنت، لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.

إعلان

وتسعى الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من إستراتيجيتها "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.

ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.

وذكر بيان مشترك في أبريل/نيسان "التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل".

وأكمل البيان "أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن".

وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.

مقالات مشابهة

  • الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار
  • الهند توافق على إعفاءات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
  • خبير اقتصادي: هناك تحول لافت في نمط توزيع الاستثمارات داخل السوق
  • مباحثات مصرية صينية لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
  • إعلان مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة “الآسيان”
  • وزارة الاقتصاد والصناعة تبحث مع وفد صناعي أردني تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • لتعزيز التعاون الاقتصادي.. الصين تعفي 4 دول خليجية من التأشيرة لمدة عام
  • الداخلية تعزز الشراكة مع منظمة «أطباء بلا حدود» لتحسين الرعاية الصحية بالمراكز
  • وزير الاتصالات يناقش مع نظيره السوري تعزيز الشراكة بين البلدين في الاقتصاد الرقمي
  • قادة “التعاون الخليجي” و”آسيان” يتفقان على تعزيز التكامل الاقتصادي