مشيدا بتوجيهات الرئيس.. نقيب المهندسين: بعض الوزارات سبب مشكلة زيادة الخريجين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ثمّن طارق النبراوي نقيب المهندسين تصريحات وملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أدلى بها خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية وبعض مشروعات تكنولوجيا المعلومات، بخصوص التعليم الجامعي وزيادة أعداد الخريجين عن احتياجات سوق العمل في كثير من التخصصات، واعتبرها قضية بالغة الأهمية يتوجب وضعها في الاعتبار، فهناك أهمية قصوى لتحقيق التوازن بين تخصصات التعليم واحتياجات سوق العمل.
قال "النبراوي" - خلال بيان له، إن أزمة التعليم الجامعي تتطلب تضافر كل الجهود وليس الدولة بمفردها؛ لأن بعض المؤسسات والوزارات المعنية أحد أسباب تفاقم مشكلة زيادة أعداد الخريجين سنويا، والتراجع في مستوى التعليم والخريجين وعدم ملاءمتهم لسوق العمل، وامتدت هذه الكارثة إلى مهنة الهندسة بسبب القرارات الصادرة بفتح المعاهد الهندسية غير المؤهلة بالمخالفة لكل القوانين، ما أدى إلى ارتفاع البطالة بين صفوف المهندسين.
مركز البيانات والحوسبةأكد "نقيب المهندسين"، أن كثيرا من معاهد الهندسة في مصر ليست على المستوى العلمي اللائق، وهناك تساهل شديد في تأسيس معاهد دون المستوى، تقوم بتخريج طلبة غير مؤهلين، ولا بد من إجراءات صارمة في هذا الشأن.
تابع نقيب المهندسين: دائما أقول إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة، لذا فما ينادي به الرئيس تعمل عليه نقابة المهندسين منذ فترة، واتخذت حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التوازن بين أعداد خريجي الهندسة واحتياجات سوق العمل، وتقليل الأعداد ورفع الجودة. وفي هذا الصدد، أحيي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التي تعمل بشكل جاد للتأكد من جودة الكليات والمعاهد بمختلف أنواعها.
أردف نقيب المهندسين: أؤكد أننا في نقابة المهندسين سنظل نعمل لرفع مستوى جودة التعليم والارتقاء بمستوى الطلبة، وأن تتناسب أعداد الخريجين من التخصصات الهندسية المختلفة مع حاجة سوق العمل، وإلا سيتخرج المزيد لينضموا إلى صفوف البطالة الطويلة بين أوساط المهندسين، بسبب زيادة العرض على الطلب، فضلًا عن انخفاض الدخول والرواتب.
نوه "النبراوي" إلى أنه ينبغي على المؤسسات المعنية المُضي قُدمًا في بحث سبل إصلاح هذا الملف، وضبط أعداد الخريجين، إذ يعتبر ذلك هدفًا قوميًّا لتخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل وتحقيق تطلعات الدولة المصرية في مواكبة التطور التكنولوجي، وتنفيذ خطط مصر التنموية.
افتتح الرئيس السيسي، الأحد الماضي، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، وقد أجرى جولة تفقدية داخل المركز استمع خلالها إلى شرح مفصل حول استخدام البنية الأساسية للمركز وامكانيات الشبكات المختلفة.
وفي مداخلة له، أكد الرئيس السيسي، أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم، موضحًا أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن، وأن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يجهز مصر لكي تأخذ مكانها في عالم يتقدم بشكل كبير ومتسارع.
وقال الرئيس السيسي، إن فكرة إنشاء المركز تعتمد على الموقع الجيد لمصر، مضيفًا:" لا بد أن نستفيد منه على ضوء مرور 90 % من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم بمصر بوصفها محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم..لدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال، وستواصل العمل في هذا الاتجاه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المهندسين الرئيس عبد الفتاح السيسي نقابة المهندسين التعليم الجامعي مركز البيانات والحوسبة الرئيس السيسي المعاهد الهندسية طارق النبراوي نقیب المهندسین أعداد الخریجین مرکز البیانات سوق العمل فی هذا
إقرأ أيضاً:
التعليم المهني في الأردن واقع ومستقبل
#التعليم_المهني في #الأردن #واقع و #مستقبل
بقلم الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات
يعد التعليم المهني أحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني ورفد سوق العمل بالكفاءات الماهرة والمؤهلة.
في بلدنا الحبيب “الأردن”، يكتسب التعليم المهني أهمية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية، وارتفاع نسب البطالة بين صفوف الشباب الجامعيين، والفجوة القائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
ورغم الجهود الحكومية المبذولة لتحسين منظومة التعليم المهني، لا يزال التعليم المهني يواجه تحديات متعددة، أبرزها:
1. ضعف الإقبال المجتمعي نظراً للنظرة السلبية السائدة في المجتمع التي تعتبر التعليم المهني الخيار الأخير.
2. قلة التنسيق مع سوق العمل، فهناك فجوة واضحة بين المهارات التي يكتسبها الطلبة في مؤسسات التعليم المهني، والمهارات التي يتطلبها أصحاب العمل.
3. ضعف البنية التحتية والتجهيزات من أهم التحديات التي تواجهها مراكز التدريب المهني، فهي بحاجة إلى تحديث وتطوير التجهيزات التقنية والبيئة التعليمية.
4. نقص الكوادر المؤهلة من ذوي الخبرة العملية في التخصصات الحديثة يعد من التحديات المهمة التي يمر بها التعليم المهني.
5. تشعب الجهات المقدمة للتعليم المهني يؤدي إلى تداخل الأدوار وغياب الرؤية الموحدة.
رغم التحديات يمتلك التعليم المهني في الأردن فرصا كبيرة للنمو والتحول منها
1. الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي يوفران فرصا جديدة لتطوير برامج التعليم المهني الحديثة التي تشمل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات الطاقة المتجددة وغيرها.
2. الطلب المتزايد على المهارات العملية، نظراً لنقص الأيدي العاملة الماهرة في سوق العمل، خصوصاً في قطاعات البناء والتكنولوجيا والصيانة والخدمات.
3. الاستثمار في شراكات مع القطاع الخاص لمواءمة البرامج التعليمية مع متطلبات السوق.
4. التركيز على البرامج الممولة دولياً، إذ يحظى التعليم المهني في الأردن بدعم من جهات دولية متعددة، كالاتحاد الأوروبي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الكورية للتعاون الدولي مما يعزز قدرته على التطور.
لتجاوز التحديات وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص، لا بد من تبني استراتيجية متكاملة تتضمن:
1. تعزيز الصورة المجتمعية للتعليم المهني من خلال حملات إعلامية وتثقيفية تُبرز قصص النجاح.
2. دمج التكنولوجيا الحديثة في البرامج التدريبية وتحديث المناهج باستمرار.
3. إعادة هيكلة منظومة التعليم المهني بهدف توحيد المرجعيات وضمان جودة التدريب والتقييم.
4. إطلاق برامج تدريب مدربين وطنية لرفع كفاءة الكوادر التعليمية.
5. تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم المهني من خلال حوافز ضريبية وشراكات مؤسسية.
وفي الختام، مستقبل التعليم المهني في الأردن مرتبط بالقدرة على كسر الصور النمطية، وتوحيد الجهود الوطنية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية والفرص الإقليمية والدولية. وإذا ما تم استثماره بالشكل الأمثل، يمكن أن يصبح رافعة تنموية حقيقية تساهم في معالجة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات