طهران حول البيانات المتكررة بشأن حقل الدرة: لن تضمن حقاً للكويت
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إصدار البيانات المتكررة لن يضمن للكويت أي حق بشأن حقل آرش/ الدرة المتنازع عليه مع إيران. وشدد ناصر كنعاني على "حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحقل المشترك على أساس الحقوق التاريخية وسجلات المفاوضات بين الأطراف"، مضيفا: "كما في السابق، ندعو الكويت إلى التوصل إلى اتفاق مستدام قائم على التعاون الودي والمصالح المشتركة".
وأردف كنعاني: "إن إصدار البيانات المتكررة وطرح المزاعم الأحادية لن يخلق أي حقوق للحكومة الكويتية من الناحية القانونية، وننصح سلطات هذا البلد بالامتناع عن تكرار اللجوء إلى الطرق السياسية والإعلامية غير المثمرة بشأن قضية قانونية وفنية خاصة بحقل آرش المشترك".
وأكد المتحدث نفسه أن "إيران تراقب دائما التفاعلات الإقليمية إيمانا بمبدأ حسن النية وتطلب من الحكومات الثالثة اتخاذ خطوات نحو التحقيق الموضوعي لمبدأ حسن النية وتعزيز العلاقات والتعاون".
ويوم الأربعاء الماضي، شدد بيان كويتي- أردني مشترك صدر بختام زيارة أمير الكويت للأردن، على أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
دراسة تدعو إلى تحقيق مردودية مستدامة لملاعب المونديال
زنقة 20 ا الرباط
أصدر مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي تقريرًا تحليليًا تضمن سلسلة من التوصيات العملية الرامية إلى تعزيز مردودية واستدامة الملاعب المغربية، في أفق احتضان المملكة لنهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وجاء في التقرير، الذي يرتكز على معطيات وتحليلات ميدانية، أن تحقيق الأهداف المتوخاة من تنظيم هذا الحدث العالمي يتطلب دمج الملاعب ضمن منظومة تنموية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الترابية والاقتصادية والثقافية، وتقطع مع النظرة التقليدية للملاعب باعتبارها مجرد بنيات رياضية معزولة.
ويقترح المركز سبع توصيات أساسية تشكل، بحسب معدي التقرير، خارطة طريق نحو تحقيق مردودية مستدامة لهذه البنيات: إرساء إطار استراتيجي وطني يتأسس على التشاور مع مختلف الفاعلين، ويحدد أهدافًا تنموية واضحة ترتبط بالعدالة المجالية، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمدن المستضيفة، إحداث شركات جهوية متعددة الشركاء لتدبير الملاعب الكبرى، تجمع بين القطاعين العام والخاص، وتشتغل بعقود أهداف تضمن النجاعة والاستقلالية.
كما دعا التقرير إلى دمج الملاعب في نسيج حضري متكامل، من خلال تحسين البنيات التحتية المحيطة، وتوفير النقل العمومي والمرافق التجارية والخضراء، مما يعزز من ديناميتها الاقتصادية، واعتماد مقاربة شمولية تجعل من الملاعب فضاءات متعددة الوظائف، تحتضن أنشطة ثقافية وترفيهية واقتصادية، وتنفتح على مختلف الفئات المجتمعية.
ودعا إلى تطوير علامة تسويقية موحدة للملاعب المغربية، تعكس الهوية الوطنية وتعزز جاذبيتها في السوقين الداخلي والدولي، واستثمار الملاعب كمراكز إشعاع محلي، من خلال تعزيز حكامتها وتدبيرها الموسمي، وتوجيهها لتكون رافعة للتماسك الاجتماعي، والاستثمار في التكوين وبناء كفاءات بشرية مؤهلة لتدبير المنشآت الرياضية، بشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية المختصة، مع التركيز على تأهيل المسيرين والمراقبين والمسؤولين التقنيين.
ويؤكد المركز في تقريره أن نجاح أي مشروع استثماري في مجال البنيات التحتية الرياضية يظل رهينًا بفعالية التدبير البشري وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن كأس العالم 2030 يمثل فرصة تاريخية لإعادة تعريف دور الملاعب في التنمية المحلية والوطنية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة