طهران حول البيانات المتكررة بشأن حقل الدرة: لن تضمن حقاً للكويت
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إصدار البيانات المتكررة لن يضمن للكويت أي حق بشأن حقل آرش/ الدرة المتنازع عليه مع إيران. وشدد ناصر كنعاني على "حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحقل المشترك على أساس الحقوق التاريخية وسجلات المفاوضات بين الأطراف"، مضيفا: "كما في السابق، ندعو الكويت إلى التوصل إلى اتفاق مستدام قائم على التعاون الودي والمصالح المشتركة".
وأردف كنعاني: "إن إصدار البيانات المتكررة وطرح المزاعم الأحادية لن يخلق أي حقوق للحكومة الكويتية من الناحية القانونية، وننصح سلطات هذا البلد بالامتناع عن تكرار اللجوء إلى الطرق السياسية والإعلامية غير المثمرة بشأن قضية قانونية وفنية خاصة بحقل آرش المشترك".
وأكد المتحدث نفسه أن "إيران تراقب دائما التفاعلات الإقليمية إيمانا بمبدأ حسن النية وتطلب من الحكومات الثالثة اتخاذ خطوات نحو التحقيق الموضوعي لمبدأ حسن النية وتعزيز العلاقات والتعاون".
ويوم الأربعاء الماضي، شدد بيان كويتي- أردني مشترك صدر بختام زيارة أمير الكويت للأردن، على أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الإدارية: لا مسئولية على الموظف إذا اجتهد فى تفسير مسألة طالما خلا من سوء النية
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه لا مسئولية على عاتق الموظف العام الذي يشغل وظيفة فنية أو قانونية إذا أسهم، أو شارك، أو عرض وجهة نظره وكان له نصيب وافر في كتابة حيثيات مسألة فنية أو قانونية تقع في دائرة الخلاف على قدر اجتهاده وفي ضوء ما حصله من علم وخبرة مادام ذلك قد خلا من فرط الجهل، أو سوء القصد، أو نية الإضرار بالمال العام، أو المصلحة العامة.
وأضافت، أن الخطأ في فهم القانون أو تفسيره لا يشكل كقاعدة عامة ذنبا إدارياً، بحسبان أنه من الأمور الفنية التي تستشكل معانيها، وألفاظها، ودلالاتها على ذوي الخبرة والتخصص.
وأشارت، إلي أنه لا مساس بالموظف إذا أعمل فكره وتقديره القائم على البحث والتمحيص في مجال مسألة قانونية مادام ما انتهى إليه لا يعد شذوذاً في منطق التفسير القانوني، ويمكن أن يحتمله كوجهة نظر حتى وإن كانت هذه الوجهة غير راجحة عند المقارنة، والترجيح، لأن المسائل الخلافية في الموضوعات القانونية إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به، مثل النصوص القانونية الصريحة، يسوغ فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة، ولذلك يجب على الموظف أن يغلق باب الاجتهاد إذا وجد الدليل الصريح القطعي.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن معاقبة موظف أخطاء وارتكب بعض المخالفات، وحمل الطعن رقم 21576 لسنة 59 ق.عليا .
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة