البحرين تؤكد دعمها الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
جددت مملكة البحرين دعوتها إلى مساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، ودعم الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن ذلك جاء خلال مشاركة المملكة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بشأن استخدام حق النقض، والتي تأتي في أعقاب استخدام حق النقض في مجلس الأمن على مشروع القرار الخاص بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وأعرب السفير جمال فارس الرويعي مندوب مملكة البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة، عن أسف المملكة لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع القرار في ظل معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال واستمرار الحرب والأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مؤكدا أن استكمال الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة بالأمم المتحدة حق قانوني وسياسي ضمن الحقوق التاريخية المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، وخطوة أساسية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.
وأشاد المندوب الدائم، بجهود الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن، في تقديم مشروع القرار ودفاعها عن القضايا العربية المشتركة، مبديا تطلع البحرين إلى القمة العربية الثالثة والثلاثين التي ستستضيفها في 16 مايو المقبل لكل ما من شأنه تعزيز العمل المشترك تجاه القضايا المصيرية، ودعم أسس الأمن والاستقرار.
وقال إن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وإن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يشكل مأساةً مؤلمة يجب وقفها فورا، بالإضافة إلى أنه يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى قيام المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2728، بما يحفظ أرواح المدنيين ويوفر لهم المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية دون عوائق.
وأعاد المندوب الدائم، تأكيد رفض مملكة البحرين لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على مدينة رفح، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين مملكة البحرين الأمم المتحدة فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة