محام ينصح بالتأكد من هذه البيانات في عقد الإيجار لتفادي التعرض للاحتيال
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال المحامي فيصل الرميح، إن الاحتيال العقاري جريمة مثلها مثل باقي جرائم الاحتيال ويتم بهذه الطريقة.
وأضاف الرميح في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن عملية الاحتيال متشابكة تشمل الحساب البنكي وحساب أبشر وصك العقار وغيرها.
وأشار إلى أن فكر التاجر أو المطور هو تسهيل الدخول للمنازل المعروضة للإيجار أو البيع لإتمام العملية سريعًا، لكن لابد من الاحتياطات.
ونصح الرميح بالتأكد من بعض البيانات في عقد الإيجار لتفادي التعرض للاحتيال، ومنها التأكد أن صك الملكية يخص العقار نفسه، موضحًا إلى أنه لابد أن يكون العقار وصحابه معروفان.
المحامي فيصل الرميح ينصح بالتأكد من هذه البيانات في عقد الإيجار لتفادي التعرض للاحتيال@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8Ixo3aN28B
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 2, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاحتيال العقاري
إقرأ أيضاً:
التطوير العقارى: حركة رواج في السوق بسبب خفض الفائدة البنكية
قال المهندس محمد سالم عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن قرار خفض الفائدة البنكية يعزز من مكانة العقار كأفضل وسيلة استثمارية، مؤكداً أن السوق يشهد حالة من النشاط والإقبال خلال الفترة الحالية.
وأضاف سالم: “العقار يثبت دائماً أنه الملاذ الآمن للاستثمار، لافتا الى اننا نسعى دوماً إلى تقديم فرص استثمارية حقيقية وفعالة، تضمن قيمة مضافة للعملاء على أرض الواقع.”
وقال إنه عند خفض الفائدة البنكية ينخفض العائد على الشهادات والودائع وبالتبعية يبدأ البحث عن بديل أمن يحقق عوائد أعلى ولن يتحقق ذلك سوي بالاستثمار فى العقارات فهو مخزن للقيمة واستثمار طويل الأجل يدر دخلا ثابتا بل ومتزايد.
ولفت إلى أن العقار أثبت فعليا إنه لا يتأثر بأية أزمات يمر بها الإقتصاد لذا سوف يظل القبلة الاولى للاستثمار دون أية مخاطر، في ظل وجود طلب حقيقي على العقارات سنويا بالإضافة لطلب تراكمى نتيجة الفجوة بين المطلوب والمعروض يؤكد ذلك أن العقار وسيلة إستثمارية وإدخارية أكثر ربحية وأكثر عائد من الشهادات والودائع البنكية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة