احتجاجات طلابية في جامعات عالمية.. فهل يتغير موقف الحكومات الغربية من الحرب على غزة؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
اتسع نطاق الاحتجاجات الطلابية في جامعات عدة دول حول العالم تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونصرة للقضية الفلسطينية.
وشملت الاحتجاجات عددا من أكبر الجامعات على مستوى العالم في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا والمكسيك وسويسرا.
وكان رد فعل السلطات الأمريكية قاسيا مع الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، حيث استخدمت الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لفض الاعتصامات، واعتقلت قوات الأمن عشرات الطلبة المناهضين لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
Thousands of supporters out in front of the UCLA Palestine Solidarity Encampment.
WE WILL HOLD THE LINE. WE WILL NOT VACATE THE CAMP! LA WE STILL NEED MORE BODIES. ITS A PUBLIC CAMPUS. MANY WAYS ON. JOIN US!!! https://t.co/kXmrEAVXt1pic.twitter.com/bKvVynUAMU
وشهدت ما لا يقل عن 30 جامعة أمريكية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وأشارت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن العدد الإجمالي للمحتجزين في الأسبوعين الماضيين يقترب من 2000.
Live from UCLA #UCLAProtest#UCLA#FreePalaestine#CeaseFirelnGazaNOWpic.twitter.com/9robEIrxOk
— Truth Seeker (@a19d84) May 2, 2024والتحقت الجامعات البريطانية سريعا بركب الاحتجاجات على الرغم من التهديدات الحكومية بقمعها سريعا، وجاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، حيث أنه كان قد أكد أن الشرطة "ستحظى بدعمنا الكامل" لمعالجة الاضطرابات المحتملة إذا حاول الطلاب تكرار المظاهرات العنيفة التي شهدتها مؤخرا الجامعات الأمريكية.
Oh yes, if you like racist terrorists out to murder Jews, then Leeds is for you.
Here, some of the students have a jolly old time chanting for terror just yesterday.
And don't worry! The uni employs the local "Palestine Solidarity Campaign" leader. Hatred is fine. No problem. https://t.co/XjSG3USpc7pic.twitter.com/Vg2bmjSb9C
وشملت الاحتجاجات عدة جامعات كبرى كجامعة مانشستر وليدز وبريستول وشيفيلد ونيوكاسل، حيث نصب الطلاب الخيام ووضعوا لافتات مناهضة لإسرائيل، ودعوا إلى إنهاء العمل العسكري في قطاع غزة.
#Gaza Students at Britain's Cambridge University set up a solidarity camp with Palestine. pic.twitter.com/XALAPemESx
— Vladimir Volcic (@veritasillusio) May 3, 2024أما في فرنسا، فقد نظم الطلاب في جامعة السوربون الشهيرة في باريس، وقفة تضامنية مع فلسطين، واعتصموا في حرم الجامعة، وأصدروا بيانا نددوا فيه بتحركات الإدارة والسلطات بحق المعتصمين، ونددوا باعتبارهم أقلية مؤكدين أن تحركهم يمثل أغلبية في الكلية.
وانتشر مقطع فيديو لقمع قوى الأمن الداخلي للطلاب المشاركين في الاحتجاجات.
????Press coverage: “Scenes of French security forces suppressing a mass march against genocide in Gaza by Sorbonne University students” #Palestine#Francepic.twitter.com/YG98Yp7MbM
— ⚡️???? World News ????⚡️ (@ferozwala) May 3, 2024كما استنكر الطلبة في بيانهم أن إدارة كلية العلوم السياسية سواء في بياناتها أو نقاشاتها مع الطلبة لا تذكر كلمة "فلسطين".
وأغلقت الشرطه الفرنسيه الشوارع المؤديه إلى معهد العلوم السياسية حيث يعتصم الطلبه وتمنع الصحفيين من الوصول إلى المعهد.
وقال مراسلنا: "نسمع هتافات الطلبة المعتصمين من داخل حرم الجامعة ولا يستطيع الصحفيون الاقتراب منهم، تقوم الشرطة في هذه الأثناء باقتحام الجامعة لفض الاعتصام".
ويعلق الطلاب لافتات داعمة لفلسطين، مؤكدين على حقهم في التعبير عن دعمهم لحقوق الإنسان في فلسطين.
▶️ French students from several Paris campuses gather at Place de la Sorbonne square to show their support for Palestinians in Gaza. @PressTV - #Palestinepic.twitter.com/M5GHUkj4jQ
— Suat Kılıçtaş (@Suatklcts) May 3, 2024أما في أستراليا، فقد أقام الطلاب مخيمات في جامعات بالمدن الأسترالية الكبرى خلال الأسبوعين الماضيين احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على غزة.
Demonstrations in Melbourne, Australia: march for solidarity with Palestine and protest against the Israeli occupiers#FreePalestine#Colombiauniversitypic.twitter.com/jDsbOVtHU9
— Mohammad_Norozifar (@NaderRahay78751) May 2, 2024واندلعت اشتباكات بين تجمعين، الأول كان يندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والآخر مؤيد لإسرائيل، في جامعة سيدني، أقدم جامعة في أستراليا، وتراجع أنصار الجانبين جراء الوجود الأمني المكثف، ولم يتم إجراء أي اعتقالات.
At the University of #Sydney, students occupied the building where Mark Scott was inside, the vice chancellor of USYD's office, demanding the university to fully divest from #Israel companies.#ColumbiaUniversity#HarvardUniversity#YaleUniversity#Netanyahupic.twitter.com/6uYeRQ2OSF
— Palestine Info Center (@palinfoen) April 29, 2024كما انضمت أكبر جامعة في المكسيك للاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين، حيث نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في مكسيكو خياما أمام "جامعة المكسيك الوطنية"، احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
At the University of #Sydney, students occupied the building where Mark Scott was inside, the vice chancellor of USYD's office, demanding the university to fully divest from #Israel companies.#ColumbiaUniversity#HarvardUniversity#YaleUniversity#Netanyahupic.twitter.com/6uYeRQ2OSF
— Palestine Info Center (@palinfoen) April 29, 2024ووضع الطلاب فوق مخيمهم الاحتجاجي أعلاما فلسطينية ورددوا شعارات من بينها "عاشت فلسطين حرة!"، و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستنتصر".
MPLS turned it up for international workers day.
From Palestine to Mexico all the walls have got to go! pic.twitter.com/jM8ozRyoyA
ورفع المحتجون مطالب عدة، من بينها أن تقطع الحكومة المكسيكية العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل.
وفي جامعة لوزان في سويسرا، نظم الطلاب وقفة تضامنية تنديدا بالحرب على غزة ودعما للاحتجاجات الطلاب في الجامعات حول العالم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية الإسرائیلیة على قطاع غزة the University على غزة twitter com
إقرأ أيضاً:
الحكومات وأسواق سنداتها السيادية
ترجمة: قاسم مكي
الساسة حول بلدان العالم المتقدم لديهم مشكلة وهي أن مديونياتهم كبيرة ويحتاجون إلى اقتراض المزيد من الأموال في كل عام. لكن الحصول على مشترين تلقائيين لسندات حكوماتهم يزداد صعوبة.
في أحدث تقرير لها عن الدين الحكومي، تقدِّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بلدانها الأعضاء ستُصدِر سندات سيادية بحوالي 17 تريليون دولار في عام 2025 ارتفاعا من 14 تريليون دولار في عام 2023. وسيتم استخدام بعض هذه الأموال بالطبع لإعادة تمويل الدين القائم. لكن من المتوقع أن ترتفع قيمة إجمالي الدين المُستحَق إلى 59 تريليون دولار أو حوالي 84% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان.
جزء كبير من هذا الدين أجَلُ استحقاقِه أقصر. ويقدر تقرير المنظمة أن 45% منه سيكون مستحق السداد بحلول عام 2027. وعندما يحين أوان استحقاقه سيعاد تمويله بتكلفة أكبر. فالكثير منه كان قد تم إصداره في فترة تدني أسعار الفائدة. وسيشكل ذلك المزيد من الضغوط على الأوضاع المالية للحكومات. فتكاليف فائدة الدين الحكومي في المتوسط لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ حاليا 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويزيد عن المبلغ الذي ينفق على الدفاع.
الحل الواضح لهذه المشكلة هو خفض العجز. لكن الساسة يواجهون مشاكل كبيرة عندما يحاولون أن يفعلوا ذلك. لقد وعد عديدون منهم بإنفاق المزيد على الدفاع. وخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب يخاطران بإغضاب الناخبين الذين يتزايد استعدادهم كما يبدو للتصويت لصالح الأحزاب الشعبوية أو القومية الكارهة للأجانب. وإذا تولى هؤلاء الشعبويون الحكم من المرجح أن تفاقم سياساتُهم عجوزاتِ الموازنة.
لذلك إذا كانت السندات ستصدر في الغالب بكميات متزايدة من سيشتري هذا الدين؟ لم تكن تلك مشكلة خلال سنوات العشرية الثانية. فالحكومات كانت قادرة على تمويل عجوزاتها في يسر. وأحيانا كان يمكنها حتى إصدار سندات بعائدات سلبية. وهو ما يعني أن من يشترونها كانوا سيتعرضون حتما للخسارة (بالقيمة الاسمية على الأقل) إذا احتفظوا بها حتى أوان استحقاقها. لكن كان يمكن لهذه السندات تحقيق عائد إيجابي بالقيمة الحقيقية إذا حدث انكماش في الأسعار.
كانت البنوك المركزية إحدى مجموعات المشترين المنتظمة بموجب برامج التيسير الكمي التي دُشِّنت في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009. وفي حين تشتري البنوك المركزية السندات في السوق الثانوية فقط وليس مباشرة من الحكومات إلا أن برامج الشراء كانت مُطَمْئِنَة للمستثمرين لعلمهم بأنه سيكون هنالك دائما مشترون جاهزون لموجوداتهم من الديون (السندات).
لكن البنوك المركزية أوقفت التيسير الكمي وهي الآن تتخلص من موجوداتها في برامج يُطلق عليها «التشديد الكمي.» وكلما زادت البنوك المركزية مبيعاتها من السندات عبر التشديد الكمي كلما وجب أن يشتري المستثمرون الآخرون المزيد منها إلى جانب شراء العرض الجديد من سندات الحكومات.
موجودات البنوك المركزية من دين الحكومات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية انخفضت سلفا من 29% من إجمالي الدين في عام 2021 إلى 19% في عام 2024. ومن المستبعد أن يُستأنف التيسير الكمي في أي وقت قريب. فإذا أرادت البنوك المركزية تيسير السياسة النقدية ستخفِّض أسعار الفائدة أولا.
كثيرا ما كانت صناديق التقاعد مشترية مهمة للسندات الحكومية المحلية. لكن هذا المصدَر للطلب يتقلص أيضا. كانت صناديق التقاعد التقليدية تقدم رواتب تقاعد محددة الفوائد يرتبط فيها دخل التقاعد براتب الموظف. واشترت العديد من هذه الصناديق التي تعتمد نظام «الفوائد المحددة» السنداتِ الحكومية من باب التحوط لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل. لكن في السنوات الأخيرة كان هنالك توسع سريع لصناديق «المساهمة المحددة» والتي ببساطة تودع أموال العاملين في وعاء ادخاري لاستخدامها عند التقاعد. وهي أقل ميلا الى الاستثمار في السندات مقارنة بصناديق الفوائد المحددة.
عالميا، لدى صناديق المساهمة المحددة الآن 59% من كل أصول صناديق التقاعد مقارنة بحوالي 40% في عام 2004، حسب معهد «ثِنْكِنْج أَهيد انستيتيوت.»
لافتقارها إلى الطلب المنتظم على سنداتها من البنوك المركزية وصناديق التقاعد قد تحتاج الحكومات الى الاعتماد على المستثمرين الدوليين مثل صناديق التحوط والتي هي حساسة جدا تجاه الحاجة إلى تعظيم العائدات «على استثماراتها».
تظهِر أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المستثمرين الأجانب حازوا على 34% من السندات في عام 2024 وذلك ارتفاعا من 29% في عام 2021. والأجانب الآن يشكلون أكبر مجموعة منفردة من المستثمرين.
في هذا السياق السؤال المثير للاهتمام الذي طرحه البيرت ادواردز، استراتيجي الأسواق ببنك سوسيتيه جنرال، هو: هل سيوجد الارتفاع الأخير في عائدات السندات الحكومية اليابانية مشكلة. ادواردز من المتشائمين المعروفين جيدا تجاه الاستثمار في الأسهم ولكن ليس في السندات. وهو يحاجج بأن مستثمرين عديدين انخرطوا في تجارة «الكاري» من خلال الاقتراض الرخيص بعملة الين واستثمار حصيلة المبالغ المقترضة في سندات بلدان أخرى ( عائداتها أعلى) . لكن الدين في اليابان لم يعد رخيصا مع ارتفاع عائد السند الحكومي لأجل 10 سنوات من صفر في المائة في نهاية عام 2021 إلى 1.6% اليوم (عائد السند الياباني لأجل 30 عاما يبلغ حوالي 3%).
قد تفسر هذه القفزات في العائدات اليابانية بعضَ نوباتِ التوتر الأخيرة في أسواق السندات الحكومية بما أن مستثمري الرافعة المالية سيتوجب عليهم بيع أصول (مثلا محافظ سنداتهم) لسداد ديونهم الأكثر تكلفة.
في الواقع، لقد اختل التوازن السياسي بين العرض والطلب في أسواق السندات في الأجل القصير. فهناك المزيد من السندات المعروضة وذلك في اقتران مع تراجع الطلب من كل من المشترين الموثوقين (البنوك المركزية مثلا) والمضاربين (مثلا صناديق التحوط).
ذلك يعني أن ارتفاع العائدات على السندات يبدو محتملا وهذا ما يجبر الحكومات على دفع المزيد لتمويل عجوزاتها المتزايدة أبدا. لذلك من المرجح أن تدبير الأمور المالية للبلدان المتقدمة سيزداد صعوبة كما يبدو.
فيليب كوجان صحفي مختص بالشؤون المالية ومؤلف كتاب بعنوان: النتائج الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب
الترجمة عن «الفاينانشال تايمز»
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية