جامعة يمنية تعلن استعدادها لاستقبال الطلاب والأساتذة المفصولين من جامعات أمريكية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت جامعة صنعاء اليمنية، إنها مستعدة لاستقبال الطلاب، وأعضاء هيئات التدريس، المفصولين من الجامعات الأمريكية إثر مشاركتهم في الحراك الداعم لغزة، والمناهض للحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.
ونشرت الجامعة التي تخضع لسيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية "الحوثي" على صفحتها الرسمية على "فسيبوك" تحية لـ"الانتفاضة النبيلة" التي يقوم بها الطلاب والأكاديميون الأمريكيون في الجامعات.
وجاء في البيان أن الحراكات الطلابية: "أعادت للإنسان إنسانيته, وحركت ضميره الأخلاقي, نتيجة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني المظلوم من قبل المنظومة الصهيونية العالمية ,و التي يمثلها النازيون الجدد في الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين الأبية".
ودعت الجامعة إلى "تأييد هذا الحراك الإنساني".
ونددت بما يتعرض له الأكاديميون والطلاب من أبناء الجامعات الأمريكية والأوروبية من تنكيل وتكميم للأفواه وقمع لحرية الرأي والتعبير ، معلنة فتح "أبوابها في جميع تخصصاتها لكل من تعرضوا للفصل من الأكاديميين والطلاب واستيعابهم فيها بكل تقدير وإجلال واحترام".
ووصل عدد المعتقلين الذين أوقفتهم السلطات الأمريكية خلال المظاهرات الداعمة لفلسطين في الجامعات نحو ألفي شخص، بينهم طلاب وأساتذة جامعيون.
وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية من مصادرها الخاصة، فقد تم توقيف ما لا يقل عن ألفي متظاهر خلال أسبوعين، بينهم العديد من المحاضرين والأساتذة، عدد منهم مهدد بالفصل.
ومنذ 18 أبريل/نيسان تشهد عشرات الجامعات ومنها مؤسسات التعليم العالي المرموقة بالولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمنية غزة امريكا غزة اليمن طوفان الاقصي انتفاضة الجامعات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
صدر مرسوم ملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.