عضو "الاتحاد الدولي للصحافة": الصحفيون في غزة يتعرضون للقتل ولا يمارسون عملهم بالشكل اللازم
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علي يوسف، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين، إن منح منظمة اليونسكو الصحفيون الفلسطينيون في غزة جائزة "حرية الصحافة" للعام الجاري مهمة للغاية، وهي تعبير عن تضامن إلى حد ما مع الصحفيين الفلسطينيين في غزة، الذين لا يتعرضون فقط على حرب وإجرام وإبادة وقتل لكن أيضا لأكثر من هذا، حيث يتعرضون على عدم القدرة على ممارسة عملهم بالشكل اللازم.
وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 140 شهيدا من الصحفيين ودمرت منازلهم وقتلت أولادهم وضربت كل المواقع والمؤسسات الصحفيين، كما أن الصحفيين الأجانب ممنوعون من الدخول إلى قطاع غزة لمحاولة التغطية التي أصبحت مستحيلة على الجرائم الصهيونية بغزة.
وتابع: "هناك بعض التناقضات في مواقف المؤسسات الدولية، حيث لا تحرك الدعوة المرفوعة أمام محكمة الجنائية الدولية كما أن محكمة العدل الدولية ما زالت خجولة في التعاطي مع حرب الإبادة الصهيونية".
وواصل: الحركات الطلابية في العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية لعمليات قمع وهناك حوالي 2000 معتقل من بين الطلاب، وبالتالي نمر بمرحلة بها مجموعة من التناقضات التي لا بد من أن يوضع لها حد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجرائم الصهيونية الجنائية الدولية الصحفيين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية على 4 قاضيات
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية مساء أمس الخميس "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار إدارة ترامب، وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، وتمثل الأعضاء البالغ عددهم 125 دولة.
وقال مكتبها في بيان "إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات