منتخب فرنسا يخسر جهود لوكاس هيرنانديز في يورو 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
سيغيب مدافع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا لوكاس هرنانديز عن كأس أوروبا لكرة القدم هذا الصيف، جراء تعرّضه لتمزق في الرباط الصليبي بقدمه اليسرى، بعد خروجه مصابا في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، وفقا لما أعلنه النادي الباريسي.
وسيخضع الدولي الفرنسي، البالغ 28 عاما، "لعملية جراحية في الأيام المقبلة"، حسب ما أفاد نادي العاصمة.
وأصيب هرنانديز بركبته اليسرى في الدقيقة 36، بعد احتكاك مع نيكلاس فولكروغ خلال تسجيل الأخير هدف الفوز لدورتموند في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء (1-صفر)، وقد تم علاجه خارج الملعب قبل أن يعود الفائز بمونديال روسيا 2018 لبضع لحظات، ثم يغادر مجددا ليُستبدل بالبرازيلي لوكاس بيرالدو.
???????????? BREAKING: Lucas Hernández has torn his ACL and he will be out for the next 6/7 months.
Season over for PSG defender and he won’t be part of France squad at the Euros, confirmed. ????????
Get well soon, Lucas! ❤️ pic.twitter.com/rkjp7mcmvo
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2024
وتلاحق لعنة الإصابات الدولي الفرنسي الذي كان قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي لركبته اليمنى في نهاية عام 2022، في حين ستبعده إصابته الحالية عن نهائيات كأس أوروبا، التي تقام في ألمانيا هذا الصيف.
وتلقى مدرب منتخب "الديوك" ديدييه ديشان ضربة قوية قبل إعلانه تشكيلته النهائية في 16 الشهر الحالي.
وكان مشوار هرنانديز توقف أيضا مع منتخب بلاده في بداية كأس العالم 2022 بقطر، بعدما أُصيب بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى خلال المباراة الأولى في دور المجموعات أمام أستراليا.
وقال المدرب الإسباني لويس إنريكي بعد مواجهة دورتموند لقناة "كانال بلوس" تعليقا على إصابة مدافعه "ليس لديّ أخبار عن لوكاس هرنانديز، لا يبدو الأمر إيجابيا للغاية، لكننا سننتظر حتى يقوم الأطباء بتحليل الإصابة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد السياسات الدفاعية الأوروبية، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات روسية مستقبلية وتراجع المظلة الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
خطوة نحو استقلال دفاعي أوروبي
ويُعد هذا القرار آخر خطوة قانونية لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد، بتمويل قائم على قروض مشتركة، ما يمثل سابقة في تاريخ الاتحاد من حيث التمويل الدفاعي الجماعي.
وتُعتبر هذه الآلية خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار العسكري الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة، العضو الرئيس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالدفاع عن شركائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الخطاب المتشدد من الرئيس ترامب ضد دول الحلف التي لا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى النسبة المتفق عليها (2 % من الناتج المحلي).
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسيون أوروبيون في قمة بروكسل التي عقدت في 6 مارس الماضي، فإن برنامج إعادة تسليح أوروبا يتطلب تمويلاً إجمالياً يقارب 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة. وبخلاف الصندوق الحالي، فإن نحو 650 مليار يورو من هذه القيمة سيتم تأمينها عبر ديون وطنية جديدة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.
أبعاد القرار: من أوكرانيا إلى العمق الأوروبي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي شكّلت نقطة تحول في الوعي الأمني الأوروبي، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب بوصفها أزمة إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة بأسرها.
وفي رسالة رسمية إلى قادة الدول الأوروبية، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم يشهد أي منا مثله في حياته”، مشيرة إلى أن “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفسّر أيضًا على أنه محاولة لتقليص الاعتماد المفرط على الناتو، في ظل استمرار الضغط الأمريكي، خصوصًا من إدارة ترامب، التي طالما رأت أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا أمنيًا غير متناسب في الدفاع عن أوروبا.
ويبدو أن الرسالة الأوروبية باتت واضحة: لن تترك أوروبا أمنها رهينة للتقلبات السياسية في واشنطن، خاصة مع تنامي التوجهات الانعزالية في السياسة الأمريكية. وبالتالي، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد قد يشكل نواة مستقبلية لإنشاء “ركيزة دفاعية أوروبية مستقلة”، سواء داخل أو خارج إطار الناتو.
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر الانتقال من ردود الفعل السياسية إلى مأسسة أمنية فعلية، تترجمها أرقام غير مسبوقة من الاستثمارات العسكرية. غير أن هذا الطموح لن يكون بلا ثمن، سواء على مستوى الدين العام للدول الأوروبية، أو على صعيد إعادة صياغة علاقة القارة مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وربما أيضًا، التوازن مع روسيا التي ترى في أي حشد عسكري أوروبي تهديدًا مباشرًا لنفوذها.