خلاف الكباشي والعطا ينعكس على التعاون مع قبائل البجا في السودان
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
حكم نظام "الإنقاذ" السودان لمدة تزيد عن 30 عامًا، عندما وصل الرئيس السابق عمر البشير، الى السلطة في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، واستمر حتى ثورة ديسمبر في عام 2019، وبعد عزل البشير ورموز نظامه من الحكم توهم الجميع أن السودان تخلص للأبد من نظام حكم "الإسلاميين" الى الأبد
بقلم: محمد صادق .. الباحث في الشؤون الأفريقية
حكم نظام "الإنقاذ" السودان لمدة تزيد عن 30 عامًا، عندما وصل الرئيس السابق عمر البشير، الى السلطة في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، واستمر حتى ثورة ديسمبر في عام 2019، وبعد عزل البشير ورموز نظامه من الحكم توهم الجميع أن السودان تخلص للأبد من نظام حكم "الإسلاميين" الى الأبد، ولكن ما يحدث الأن على الساحة السياسية والعسكرية في البلاد يشير الى عكس ذلك، فالسنوات الطويلة التي حكم فيها النظام البلاد جعلته يتحكم بكل مفاصل الدولة وبقى جزء كبير من "الموالين" للنظام متحكمين في كل أجهزة الدولة السيادية.
وبسبب الثقل السياسي والسيطرة على مواطن القوى داخل الجيش السوداني، تسبب الإسلاميون بنشوب خلافات داخل الجيش السوداني والسلطات الحالية للبلاد، في محاولة منهم للعودة الى السلطة وسط رفض فئة كبيرة من كبار المسؤولين لذلك، حيث كان محمد حمدان دقلو، من أشد المعارضين للإسلاميين في الفترة الإنتقالية حتى نشبت الحرب في إبريل من العام الماضي، ويعتقد الكثيرون أن موقف حميدتي من الإسلاميين كان سببًا رئيسيًا للحرب، واليوم نرى هذه الخلافات داخل الجيش السوداني نفسه، ويرى محللون سياسيون أنها بدأت تتسبب في صراعات على مستوى الإدارات الشعبية والقبائل في شرق البلاد.
حيث حذر الفريق أول الكباشي في خطاب أمام عسكريين في القضارف، مما أطلق عليه خطر عمل المقاومة الشعبية المسلحة خارج إمرة القوات المسلحة، وندد باستغلال الأحزاب السياسية لمعسكرات الجيش، ورفع شعاراتها، وهو ما اعتبره الكثيرون تهديدًا مباشرًا للإسلاميين الذين ينشطون في التعبئة الشعبية لصالح الجيش داخل المقرات العسكرية.
وبعد ذلك بأيام قليلة، دعا الفريق أول ياسر العطا إلى التوقف عما أطلق عليه اتهام الجيش بالتحالف مع مؤيدي النظام السابق من الإسلاميين، مبدياً ترحيبه بكل من يقاتل في صفوف الجيش، وطالب بانتخاب لجان المقاومة الشعبية ابتداء من الأحياء، لتقاتل مع الجيش، وفوضها العمل في القضايا الإنسانية، وحماية الشعب من المتمردين وميليشيات الدعم السريع.
أما بخصوص القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، فقد مال للتيار الإسلامي لعلمه بمدى تأثير الضباط الموالين للإسلاميين، وأتخذ إجرائات واضحة لاستقطاب الجماعات الإسلامية المسلحة داخل الجيش، حتى أن البعض يرى أنها تعمل بمفردها دون العودة للقيادة العامة للجيش.
وبالنسبة لشرق السودان، حيث يتخذ الجيش من بورتسودان عاصمة إدارية مؤقتة للبلاد، بدأت هذه الخلافات تنعكس على العلاقات بين الجيش والمجلس الأعلى لنظارات البجا، حيث فرض الأمين ترك، شروطه على البرهان ويتحكم حاليًا بقرارات مفصلية وسيادية، حيث تم إقالة والي كسلا بإيعاز مباشر من محمد الأمين ترك، المحسوب على التيار الإسلامي.
هذه الخطوة كان يعارضها الفريق أول شمس الدين الكباشي، وتقول صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الكباشي أتخذ موقفًا ضد هذه الخطوة وانقطعت الإتصالات بينه وبين البرهان بسبب تحكم الإسلاميين في القرارات السيادية للبلاد، وظهر ذلك خلال زيارة نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف للسودان، حيث إستقبله البرهان والكباشي كل منهم على حدة.
محمد صادق .. الباحث في الشؤون الأفريقية
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: داخل الجیش
إقرأ أيضاً:
محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824
قال المستشار محمد عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُعد غرفة برلمانية ثانية في النظام التشريعي المصري، وله دور استشاري أساسي وفقًا للدستور المصري، مشيرًا، إلى أن العديد من دول العالم تعتمد النظام البرلماني ثنائي الغرف، إذ توجد أكثر من 80 دولة تعتمد هذا النظام، من بينها 58 دولة يُطلق فيها على الغرفة الثانية اسم "مجلس الشيوخ".
وأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مجلس الشيوخ المصري ليس جديدًا على الحياة النيابية، بل يمتد تاريخه إلى عام 1824 حين أنشأه محمد علي باشا تحت مسمى "المجلس العالي"، وكان أول مجلس شورى في الوطن العربي وأفريقيا، وأُسندت إليه حينها مهمة مناقشة المسائل المهمة، وتم توجيه الحكومة إلى عرض تلك المسائل عليه، كما ألزم الحاكم نفسه بالأخذ برأيه، وهو ما ورد في وثيقة رسمية صادرة عن محمد علي إلى رئيس المجلس آنذاك.
وتابع، أنّ الحياة النيابية في مصر شهدت تطورًا لافتًا منذ ذلك الحين، فظهر "مجلس شورى النواب" عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وتوالت أشكال العمل البرلماني حتى صدور دستور 1923 الذي أسس نظام البرلمان بغرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو النظام الذي استمر حتى عام 1952، ثم أعيد العمل بالغرفة الثانية لاحقًا في صورة "مجلس الشورى"، وصولًا إلى استعادة مجلس الشيوخ بصيغته الحالية في التعديلات الدستورية عام 2019.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري