وثيقة جديدة للسياسات الضريبية 2024-2030.. خطوة نحو الاستقرار وجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن محمد معيط وزير المالية، انتهى من إعداد وثيقة السياسات الضريبية المقترحة لمصر 2024 -2030، التي تهدف إلى وضع سياسات ضريبية مستقبلية تمثل رؤية الدولة وحتى تكون سياسة الدولة واضحة أمام القطاع الخاص والمستثمرين.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الوثيقة تضمن وضع توقيت زمني لتطبيقها ومجموعة من المبادئ والأهداف الأساسية التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال السياسة الضريبية الجديدة، لافتا إلى أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بعد الوثيقة على الحوار المجتمعي نظرا لأهميتها الكبيرة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "كما ستجري وزارة المالية العديد من النقاشات حولها مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية في الدولة، مشدد على أن الهدف من الوثيقة هو استقرار السياسيات الضريبية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي".
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أبرز الموضوعات التي تقع في منظومة الشكاوى الحكومية تأتي في مختلف تخصصات أو اختصاصات الوزارات بأسمائها وخاصة، الخدمية.
وأضاف أن هناك شكاوى عديدة تتعلق بقطاع الصحة والبعض الآخر يتعلق بوزارة التموين أو التضامن الاجتماعي، أغلبها تكون شكاوى مرتبطة بالخدمات التي تقدم لـ المواطنين بصفة يومية.
وأشار الحمصاني إلى أنه كما ذكرنا من قبل هناك جهود تتم من الدولة للرقابة على الخبز والرقابة علي السلع الأساسية بصفة عامة. وأن منظومة الشكاوى الحكومية تولت مجموعة من الشكاوى المرتبطة بعمل وزارة التموين منها علي سبيل المثال 2679 شكوي مرتبطة بالمخابز لأسباب مختلفة مثل التلاعب في وزن الخبز أو مستوي الجودة أو ارتفاع الأسعار عما هي محدد لها بالنسبة لأسعار الخبز وأوزانه المختلفة.
وأكد الحمصاني أن وزارة التموين تتعامل بصورة فورية مع تلك الشكاوي، وكذلك أيضا جهاز حماية المستهلك ويستقبل 909 شكاوى ويتم التعامل أيضا معها بصورة فورية.
جدير بالذكر أن وثيقة السياسات الضريبية، التي تطرحها وزارة المالية للحوار المجتمعي قريبًا، تستهدف تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية وسهولة التطبيق، وتوضيح منهج وزارة المالية إزاء الضرائب لمدة ست سنوات متكاملة ما يفسح المجال أمام المستثمرين لتحديد التكاليف والأعباء الخاصة بمشروعاتهم دون أدنى قلق من الأعباء المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة: "بداية جديدة" لبناء الإنسان استفادت منها 5.3 مليون مواطن ضمن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أن الدولة المصرية واصلت جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير رأس المال البشري، عبر سلسلة من المبادرات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وبناء الإنسان المصري.
"حياة كريمة".. مشروع تنموي بتكلفة 350 مليار جنيهوأكد المركز أن أبرز هذه الجهود يتمثل في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، الذي حقق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية.
رئيس الوزراء ينعي "شهيد الواجب" خالد شوقي.. مكافأة ومعاش استثنائي وتخليد اسمه في العاشر من رمضان بحضور عدد من الوزراء.. الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيموقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 350 مليار جنيه، واستفاد منها ما يزيد على 18 مليون مواطن.
ويعد المشروع من أكبر المبادرات التنموية التي تهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القرى الأكثر احتياجًا.
"بداية جديدة".. 13 ألف خدمة لصالح 5.3 مليون مواطنوأشار التقرير إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية تحت عنوان "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، حقق هو الآخر نجاحًا ملموسًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن 5.3 مليون مواطن، تم تقديم أكثر من 13 ألف خدمة متنوعة لهم، تشمل:
الرعاية الصحية.التأهيل المهني.التدريب والتعليم.التمكين الاجتماعي والاقتصادي.وتهدف المبادرة إلى تنمية الإنسان المصري على كافة المستويات، إيمانًا بأن بناء الدولة يبدأ من بناء الإنسان وتعزيز قدراته.
دعم ذوي الهمم: "قادرون باختلاف" ودمج آلاف الطلابوفي إطار تعزيز الدمج المجتمعي والعدالة لكافة فئات المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الهمم، لفت التقرير إلى أن الدولة أطلقت صندوق "قادرون باختلاف"، الذي تم دعمه بموارد مالية تجاوزت 15 مليار جنيه حتى يناير 2025.
كما أحرزت الدولة تقدمًا كبيرًا في مجال دمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، حيث تم:
دمج 587 ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.داخل 32 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.ويُعد ذلك خطوة غير مسبوقة نحو تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.
حصاد 10 سنوات من التنمية المتواصلةيأتي هذا ضمن حصاد 10 سنوات من التنمية الشاملة التي انتهجتها الدولة المصرية، والتي تستند إلى رؤية وطنية تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن هذه المبادرات تؤكد أن الاستثمار في الإنسان المصري يحتل صدارة أولويات الدولة، في سبيل بناء مجتمع شامل قادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس