حسن عثمان عن تقرير «فيتش» الإيجابي بشأن مصر: اقتصادنا استعاد ثقة العالم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشف حسن عثمان، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة الوطن، أهمية تقرير وكالة «فيتش» برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من مستقرة إلى إيجابي ومردود هذا على المستقبل، موضحًا أن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في العالم، وهو نتيجة للسياسات الإصلاحية الكبيرة والمتطورة والمتكاملة والمستدامة في الاقتصاد المصري.
وأوضح «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، عبر شاشة «دي أم سي»، أن هذه الإصلاحات كان لها دور مهم جدًا في مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام وخلق المزيد من فرص العمل، وتمكين القطاع الخاص ليكون له 65% من الاستثمارات، وهو ما جعل مؤسسات التمويل الدولية تنظر للاقتصاد المصري بنظرة مختلفة.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف من أهم الإصلاحات الاقتصادية، فكان هناك أزمة كبيرة جدًا وكان الجميع يشعر بها، ولكن بفضل توجيهات القيادة السياسية والحكومة بوجود سعر مرن للصرف وهو ما كان سببًا في القضاء على السوق الموازية، وأصبح لدى أي مستثمر القدرة على وضع خطة لمدة 4 سنوات بشأن الاستثمار، مشددًا على أن تنمية موارد الدولة وترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد والتي كانت من الأسباب الأخرى في ثقة المؤسسات الدولية.
إشادة بمشروع «رأس الحكمة»وشدد على أن هناك استثمارات ضخمة دخلت الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية وكان من بين هذه إبرام صفقة تطوير «رأس الحكمة»، موضحًا أنه مشروع عملاق، والهدف منها توفير عمل وتوفير حياة كريمة للشباب المصري، مؤكدًا أنه لم تكن لدى الحكومة القدرة على تحرير سعر الصرف بالسوق إلا إذا كان لدينا مصادر تمويل تساهم في توفير الدولار ومشروع «رأس الحكمة» أحد الأسباب في توفير العملة الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسن عثمان الاقتصاد المصري اقتصاد مصر وكالة فيتش القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس استقرار الاقتصاد و كفاءة السياسات المالية
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بما أعلنت عنه وكالة فيتش بشأن توقعاتها بنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %، مؤكدا أن هذا يعكس قوة الاستهلاك المحلي وتحسن أداء الصادرات، إلى جانب جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشروعات البنية التحتية.
وأكد" يحيي" في تصريح لـ " صدى البلد" أن الاقتصاد المصري ، قادر على الصمود أمام التحديات العالمية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز النمو.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية (2025/2026)، من 4.8 في المئة إلى 5.2 في المئة.
وأوضحت أن هذا التسارع في النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً بعوامل عدة رئيسة، تشمل الاستثمار المتزايد، ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.