معدة المصريين في خطر.. عقوبات تنتظر بائعي الفسيخ والرنجة خلال شم النسيم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبة بيع الفسيخ والرنجة الفاسدة خصوصا مع حلول عيد شم النسيم وإعلان الحكومة ضبط 2600 كيلو فسيخ ورنجة غير صالح للاستهلاك الآدمي، مخزنة في مكان مخالف للاشتراطات الصحية بمحافظة الدقهلية.
يستعرض موقع صدى البلد عقوبة بيع مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر، بالاضافة الي تحركات النواب للتصدي لهذا الامر فيما يلى:
تحركات النواب لمواجهة بيع الفسيخ الفاسدتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و4 وزراء، هم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن رواج بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات في فترة العيد، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة.
وتساءل "زين الدين" عن دور الحكومة بصفة عامة والوزراء المختصين فى الرقابة على الأسواق للحد من ظاهرة السلع منتهية الصلاحية والتى تؤثر سلبياً على صحة المواطنين، وفى مقدمتها الفسيخ والرنجة والملوحة.
وأكد أن الشعب المصرى ارتبط بمناسبات مختلفة بتناول بعض الأطعمة وبينها الرنجة والفسيخ والملوحة، خاصة في فترة الأعياد، وتحديدًا عيد شم النسيم.
وقال النائب محمد زين الدين إنه على الرغم من التحذيرات الصحية من أضرار هذه الأنواع من الأطعمة، إلا أنها تلقى رواجًا كبيرًا بين قطاع عريض من المواطنين.
وأضاف أن البعض من منعدمى الضمير يستغل هذا الطلب الزائد في تقديم منتجات غير مطابقة وأحيانا كثيرة تكون منتهية الصلاحية وهو ما يضاعف من مخاطر تناولها على الصحة العامة، وأكبر دليل على ذلك أننا نسمع كثيرا عن حالات تسمم لأسر كاملة في الأعياد بسبب تناول هذه الأنواع من المأكولات، الأمر الذي يتطلب التوعية والتحذير.
وطالب النائب محمد زين الدين من الحكومة الحكومة ومختلف الأجهزة الرقابية المعنية باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة أي تصنيع غذائي غير مطابق للمواصفات، وقد يؤدي لمشاكل ومخاطر صحية على المواطنين مع الرقابة الصارمة على الأسواق للتأكيد من مطابقة مثل هذه السلع الغذائية للمواصفات وعدم انتهاء صلاحيتها.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.
وطالب النائب محمد زين الدين، رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء الوزراء الـ 4 للرد عليه.
مواد غذائية مغشوشةنص القانون على أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد فى نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات.
وجاء فى نص القانون أنه "يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية".
عقوبة الاتجار بالمواد المغشوشةوبالنسبة للتجار والبائعين والمسئولين عن بيع المواد المغشوشة والمواد المنتهية الصلاحية والذين يعملون على الاتجار بها ولا يهتمون بأنها تضر بصحة من يقوم بتناولها سواء كان من الإنسان أو من الحيوان، وقع القانون عليهم مدة عقوبة مشددة، حيث جاء فى نص القانون أن العقوبة المنوطة بهم قد تصل مدة الحبس فيها من بين عامين إلي سبعة أعوام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على من ثبت عليه التهمة بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه كما تقرر أنها لا تزيد على 40 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفسیخ والرنجة النائب محمد زین الدین
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة