#سواليف
# وفيات الاثنين .. 6 / 5 / 2024
خلدون عبيد أبو صالح
الطفل رسلان أحمد هايل الحنيطي
سالم الوشاح
مريم درويش حلس
محمد سعيد عبدالرحيم الديري
صفاء خليل رباع
احمد فاسم مصطفى ابوعليم
سالم جميل الصالح الوشاح
حنان مصطفى الترك
سعيد عبد القادر رشيد الديراباني
عبدالسلام حافظ داوود القواسمي
نوال علي حمد الهبارنه
أحمد عبدالمجيد عبدالحميد أمين
احمد جهاد جلنبو
حسين العبد صالح ابو نصرة
وائل سليمان طعمه جبرين
معتز حسين معتوق الحوراني
خليل عيسى اللحسه
علاء الدين شكري إبراهيم ناصر
حنان احمد عبدالله الزعبي
نعمات عبدالرحيم ابوعزام
كاملة ضيف الله عوض الله ابويحيى
محمود سعيد الخالدي
احمد عواد محمد فاضل المناعسة
عمر احمد الفواعير
حسنيه محمد غيث الكسواني
الدكتور سعيد رشيد
فؤاد أبو جاموس
قزوة نصير حماد ابوغليون
خالد سالم العبابسة
انا لله و انا اليه راجعون
.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".