سلمت المفوضية الأوروبية إلى دول الاتحاد الأوروبي مشروع الحزمة الـ 14 من العقوبات ضد روسيا للنظر فيها.

جاء ذلك وفقا لما ذكره Polskie Radio، حيث أفادت الإذاعة بأن إجراءات الحزمة الـ 14 ستؤثر بشكل أساسي على استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا. ووفقا لها، فإن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفرض حظر كامل على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي.

ومع ذلك، تدرس بروكسل إمكانية فرض عقوبات على مشروعي الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي ومورمانسك للغاز الطبيعي المسال. وتخطط المفوضية الأوروبية أيضا لفرض قيود على السفن التي تنقل النفط الروسي.

إقرأ المزيد بيسكوف: يجب التحقق من صحة المعلومات الخاصة بإرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا

إضافة إلى ذلك سيحظر الاتحاد الأوروبي أنشطة تجمعات النقل التي يمتلك فيها مواطنون روس أكثر من الربع. كما أنه من المخطط حظر تمويل روسيا لأي من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحوث.

ويشار إلى أن بروكسل قررت عدم إدخال إجراءات تقييدية ضد واردات الألومنيوم الروسي في مشروع العقوبات. ومع ذلك، تقترح المفوضية الأوروبية حظر الهيليوم من روسيا.

اقترحت المفوضية الأوروبية كذلك فرض حظر على بيع الأعمال الفنية الأوكرانية في دول المجموعة، إذا كانت هناك شكوك حول مصدرها. أما بالنسبة للقيود المحتملة على تصدير البضائع من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، فقد تمتد التدابير إلى المنغنيز، ومعدات التعدين، والشاشات، وغيرها من الإلكترونيات.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، نهاية أبريل الماضي، أن المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية فرض عقوبات على سفن كوريا الشمالية التي يزعم أنها تزود روسيا بسلع عسكرية. وبحسب وثيقة الاتحاد الأوروبي التي حصلت عليها الوكالة، فإن قائمة العقوبات قد تشمل 40 شركة من قرغيزستان والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا ودول أخرى يزعم أنها زودت روسيا بالإلكترونيات وأشباه الموصلات والرقائق المستخدمة لأغراض عسكرية، وكذلك الشركات الروسية التي اشترت هذه البضائع.

وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن مجموعة جديدة من الإجراءات التقييدية سيتم اتخاذها، تهدف إلى مجابهة الالتفاف على العقوبات السابقة المفروضة على روسيا.

وكان النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس قد قال في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي يجد صعوبة في التفاوض بشأن الحزمة الـ 14 ضد روسيا، وعلى الأرجح فلن تتضمن العقوبات قيودا جديدا، بقدر احتوائها على محاولات لمواجهة الإجراءات الروسية للتغلب على العقوبات.

وقد بدأت المفوضية الأوروبية في تطوير الحزمة الـ 14، فور اعتماد الحزمة الـ 13، والتي تمت الموافقة عليها في 23 فبراير. وقد تضمنت الحزمة الـ 13 عقوبات ضد 106 فردا، و88 كيانا قانونيا روسيا وفي بلدان أخرى، بما في ذلك في الهند وكازاخستان والصين وصربيا وتايلاند وتركيا وسريلانكا.

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الطبیعی المسال

إقرأ أيضاً:

هنغاريا تقترح اعتماد قانون بشأن العملاء الأجانب في الاتحاد الأوروبي مثل جورجيا

اقترح المستشار السياسي لرئيس وزراء هنغاريا بالاج أوربان (يحمل نفس عائلة رئيس الوزراء) أن تتبنى دول الاتحاد الأوروبي قوانين مماثلة للقانون الجورجي بشأن شفافية النفوذ الأجنبي.

صرح بذلك أوربان في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X، حيث كتب: "إن نيتنا ليست الاعتراض على قانون شفافية النفوذ الأجنبي في جورجيا، بل تشجيع إدخال قوانين مماثلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. إن حماية سيادتكم من التدخل الأجنبي غير المرغوب فيه لا يشكل تهديدا، بل شرط مسبق للديمقراطية. هذا ما ينص عليه القانون. ربما يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذوه، بدلا من إدانته؟".

إقرأ المزيد جورجيا.. اعتقال 20 متظاهرا احتجوا على "قانون العملاء الأجانب" في تبليسي (فيديو)

وقد اتخذت هنغاريا في السابق إجراءات ضد النفوذ الأجنبي في سياساتها الداخلية، ووافقت، ديسمبر 2023، على قانون يحظر التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية، وهو ما يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. وقد تم وضع هذه الوثيقة على خلفية ما حدث عشية الانتخابات البرلمانية عام 2022، حيث تلقت أحزاب المعارضة أموالا لحملاتها من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

وتشهد جورجيا احتجاجات شعبية صاخبة ضد قانون يهدف لمراقبة التمويل الأجنبي داخل البلاد، وهو جدل بدأ منذ سنة تقريبا عندما طرح القانون للرأي العام.

وكان البرلمان الجورجي قد وافق في جلسة عامة الثلاثاء الماضي بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب"، فيما تصاعد الوضع، وشهدت شوارع  تبليسي صدامات مع الشرطة، واعتقال العشرات، وسط احتدام الخلاف بين رئاسة البلاد والحكومة حول القانون.

ويدعو مشروع القانون الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية "خاضعة لنفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20 % من تمويلها من الخارج.

ويقول معارضو مشروع القانون إنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح تبليسي العام الماضي وضع "مرشح" الذي طال انتظاره

المصدر: تاس

مقالات مشابهة

  • بناء على طلب طهران.. الاتحاد الأوروبي يفعل خدمات الأقمارالاصطناعية للبحث عن مروحية رئيس إيران
  • المفوضية الأوروبية تفعل خرائط القمر الاصطناعي للبحث عن الرئيس الإيراني
  • أوروبا تحقق مع «فيسبوك» و«إنستغرام» بسبب مخاطرهما على الأطفال
  • "عجز وإفلاس".. العقوبات الأوروبية تستهدف الحيوانات الروسية الأليفة
  • المفوضية الأوروبية تُخضع فيسبوك وإنستجرام لتحقيق رسمي.. فما القصة؟
  • لافروف: أوروبا لن تكون شريكة لروسيا لجيل واحد على الأقل
  • الاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمراً حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة
  • المفوضية الأوروبية تنشر توضيحات حول حظر وسائل إعلام روسية
  • هنغاريا تقترح اعتماد قانون بشأن العملاء الأجانب في الاتحاد الأوروبي مثل جورجيا
  • زاخاروفا: روسيا سترد على الحظر الأوروبي لبث نوفوستي وإزفستيا وروسيسكايا غازيتا