حذَّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من أن اليمن سيواجه أربعة أشهر عجاف مع بداية الشهر المقبل نتيجة انخفاض المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي التحديث ربع السنوي للأمن الغذائي في اليمن، أكدت «فاو» أنه على الرغم من حدوث تحسن طفيف في منتصف مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين بسبب تعزيز الدعم الاجتماعي (الزكاة)، فمن المتوقع أن يتفاقم الأمن الغذائي سلباً في الفترة من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول) المقبلين.



ووصفت المنظمة الأممية هذه الفترة بأنها «ذروة فترة العجاف»، وأعادت أسباب ذلك إلى انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين وزيادة أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

وبيَّنت المنظمة أن وضع الأمن الغذائي خلال الربع الأول من هذا العام تدهور مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ومعه ارتفع عدد الأسر التي تعاني عدم كفاية الاستهلاك الغذائي إلى 49 في المائة على المستوى الوطني.

وتوقعت أن يستمر هذا التدهور، مع توضيحها أن القوة الشرائية للأسر انخفضت بشكل كبير بسبب انخفاض فرص العمل الموسمي العرضي في قطاع الزراعة، كما أن موظفي الخدمة المدنية يواجهون تأخيراً شديداً في دفع رواتبهم وسط توقعات اقتصادية صعبة.

ووفق التقرير الأممي فإنه على الرغم من الاضطرابات المتفاقمة في البحر الأحمر، استمر استيراد المواد الغذائية والوقود بشكل طبيعي، مما يضمن إمدادات غذائية كافية في الأسواق، وواكب ذلك انخفاض في العنف السياسي إلى أدنى مستوياته تاريخياً مع إعادة توجيه الاهتمام نحو البحر الأحمر، ونتيجة لذلك، حدث انخفاض في حالات النزوح الداخلي الجديدة.

عدم كفاية الغذاء

وطبقاً لبيانات «فاو» ارتفعت نسبة الأسر اليمنية التي تعاني عدم كفاية استهلاك الغذاء على المستوى الوطني إلى 49 في المائة في مارس (آذار)، من 43 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي و47 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أظهر الاستهلاك غير الكافي للأغذية زيادة بنسبة 6 إلى 8 في المائة مما كان عليه في الربع نفسه من العام الماضي.

وخلال الربع الأول من هذا العام، انخفض معدل الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، حيث يقع معظم المحافظات التي تشهد أكبر انخفاض في استهلاك الغذاء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك الجوف وحجة وتعز وصعدة ومأرب وريمة، مقارنةً بعدن وحضرموت في مناطق الحكومة اليمنية.

وتشير التقارير الميدانية إلى ارتفاع كبير في عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية خلال فترة الاستعراض. كما لا يزال وضع الكوليرا خلال الفترة الممتدة من 14 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان) 2024. يثير المخاوف.

وحسب تقارير «الصحة» اليمنية، فإن إجمالي الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا وصل إلى 7364 حالة، منها 1566 حالة مسجلة في 15 محافظة. ومن بينها 260 حالة مؤكَّدة و66 حالة وفاة وبيَّنت أن الأسباب الرئيسية لذلك هو تلوث الخضار والفواكه وبنسبة (67%) والمياه (33%).

وأفاد ما يقرب من 71.4 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الأساسي، وهي زيادة كبيرة على نسبة 61 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت معدلات الأجور في العمل الزراعي العرضي لـ71 في المائة من الأسر، مقارنةً بـ60.3 في المائة في نفس الشهر من العام السابق.

وعلى الرغم من متوسط الزيادة في معدلات العمالة الزراعية والمؤقتة بنسبة 13 - 14 في المائة في مناطق الحكومة اليمنية، إلا أن هذه المعدلات وفق المنظمة الأممية ظلت مستقرة نسبياً في مناطق الحوثيين.

كما انخفض دخل الأسرة اليمنية خلال مارس (آذار)، بنسبة 26 في المائة، وهو ارتفاع كبير من 12.4 في المائة في العام السابق، وأعلى نسبياً في مناطق سيطرة الحوثيين (28 في المائة). مقارنةً بنسبة (20 في المائة) في مناطق سيطرة الحكومة.

وأكدت المنظمة الأممية أن مناطق مثل البيضاء، ومدينة صنعاء، وذمار، وحضرموت، وحجة، ولحج، وريمة، وشبوة، وتعز، شهدت انخفاضات أعلى في الدخل عمّا كانت عليه خلال الفترة نفسها.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: من العام الماضی فی مناطق سیطرة الفترة نفسها فی المائة فی خلال الفترة انخفاض فی

إقرأ أيضاً:

تحذير من البنك الدولي: تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن

شمسان بوست / متابعات:

حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.

واكد أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً شديدة تهدد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.

واوضح تقرير أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30% خلال عام 2024.



وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الريال اليمني شهد تراجعاً حاداً أمام الدولار، من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال خلال العام المنصرم، ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر، وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.



ويبرز التقرير تأثير الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثيين على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة -باستثناء المنح- إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها مقارنة بـ7.2% في العام السابق.

مقالات مشابهة

  • تحذير أممي من تهديد الاستقرار العالمي.. 4 ملايين لاجئ سوداني بسبب الحرب
  • كارنيغي: ما الأهداف التي تسعى روسيا إلى تحقيقها من الصراع في اليمن؟ (ترجمة خاصة)
  • التعليم: تطبيق نظام البكالوريا بشكل اختياري بداية من العام المقبل
  • تحذير من البنك الدولي: تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن
  • وزير التعليم: توزيع «البوكليت» التعليمي مع الكتب المدرسية بداية من العام المقبل
  • وزير التعليم: إلغاء الفترة المسائية في المرحلة الابتدائية بداية من العام الدراسي المقبل
  • الرقابة المالية: 26 مليار جنيه أقساط محصلة من عملاء التأمين التجاري خلال 3 أشهر
  • مبيعات العربية للأدوية تقترب من 920 مليون جنيه خلال 10 أشهر.. تفاصيل
  • بنمو 12%.. أرباح النيل للأدوية تسجل 166 مليونا في 10 أشهر
  • انخفاض على درجات الحرارة مع بداية الصيف واستمرار الحاجة للمعاطف ليلاً