د.حماد عبدالله يكتب: وزارة للأقاليم الإقتصادية !!

 

تحدثت في أعمدة سابقة فى هذه المساحة عن خطة لنقل الدولة من إستثمارات حكومية فى المحافظات ذو عائد متواضع، رغم كل ما نمتلكه من عناصر إقتصادية فى كل أرجاء الوطن، يجعلنا من أكبر الدول فى منظومة الإقتصاد العالمى فقط بحسن الإدارة وإختيار الكفاءات القادرة على إدارة هذه العناصر الإقتصادية بسياسات إستراتيجية مركزية وإدارة تعتمد كليًا على اللامركزية وهذا مقالى الأخير فى هذه السلسلة من المقالات التى تحمل إقتراحات لصاحب القرار السياسي فى الدولة وإلى مجلس النواب المصرى وكذلك إلى السادة علماء وأساتذة الإدارة والإقتصاد فى مصر ممن يهتمون بالشأن الوطنى فى هذا الإتجاه، ومقالى اليوم ينصب على أهمية وجود وزارة للأقاليم الإقتصادية بديلًا عن عدة وزارات مثل الإستثمار والإدارة المحلية والتعليم والتعليم العالى، وحيث أننى فى مقالاتى السابقة تعرضت لفكرة الإقليم الإقتصادى على أنه مكون من عناصر إقتصادية فى منطقة جغرافية من مصر !!
وضربت مثلًا بأقليم " كأقليم  أسوان " وما يشمله هذا الأقليم من بحيرة "السد العالي" وجزء من شاطيء "البحر الأحمر" وجزء من الواحات وجزء من "توشكي" و"شرق العوينات"، وأن تتفاعل هذه العناصر الإقتصادية لكي يكون هناك ناتج إجمالي محلي محترم لهذا الأقليم المقترح، يضخ جزء من ناتجه في الناتج الإجمالي القومي، ولا يعتمد الأقليم علي ماتضخه الموزانة العامة في الدوله سنويًا للأقليم.

 
وهكذا يمكن أن يكون لدينا مجموعة من الأقاليم الأقتصاديه، حسب تقسيم "مصر" تقسيمًا إداريًا جديدًا يعتمد علي ما فوق الأرض وتحت الأرض من ثراوت، ومن بشر يؤهلون حسب أحتياجات الأقليم علميًا وفنيًا وخدميًا، ويكون هناك تكامل حقيقي بين أقاليم "مصر"، وتقوم الإدارة الإقتصادية لكل أقليم بتنفيذ خطة أستراتيجية مركزية، مع تمتع الإدارة في الأقليم بلامركزية مطلقة، وهنا يأتي دور البنية الأساسية لكل أقليم علي حده وهي من وجهة نظري.
( البشر، والتعليم بكل مراحلة وكذلك البحث العلمي ) فمن غير المقبول أن يدرس طالب في أقليم "الإسكندرية" ما يدرسه طالب في أقليم "أسوان"، وليس من المقبول أو المعقول أن تكون أهداف أقتصاد أقليم في شمال "مصر" هي نفس أهداف أقتصاد أقليم في جنوب البلاد، حيث تختلف العناصر الأقتصادية الداخله في بنية كل أقليم عن الأخر، حيث أقليم مثل " أسوان"  يتمتع بما تحتوية عناصره الأقتصادية وتنوعها – بحيرة مياه طبيعية وما تشمله من ثروات سمك وتماسيح وما حول البحيرة من أراضي شاسعة تتمتع بخصوبة التربة ونقائها، وبيئة طبيعية غير ملوثة تسمح بزراعات نقية متخصصة مطلوبة في جميع أرجاء العالم، وبالتالي يحتاج هذا المكون قوي بشرية مؤهله علميًا لزراعات متخصصة وكذلك تحتاج لخريجين يعملون علي الصناعات القائمة علي هذه الأنواع من الزراعات، هذا نوع واحد ومكون واحد من أقتصاد قائم علي بحيرة "السد العالي" مفقود وغير مرئي وغير مدروس-في الوقت الذي تنشأ فية دول لا تتمتع بهذا المكون الطبيعي، نفس المكون صناعيًا للأستفادة منه ولا شك بأن التعليم في مثل هذا الأقليم سوف تكون له أهداف مختلفة عما هو جاري الأن، مطلوب تعليم جامعي يبدأ من حيث أنتهي "الأمريكان"  حينما أصدروا تقريرًا تحت عنوان ( أمه في خطر ) في عهد الرئيس " كلينتون "، لكي ينقذ مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية بأساليب تعليم مختلفة عما كان يحدث.
مطلوب الأهتمام بالتعليم في هذا الأقليم علي سبيل المثال وليس الحصر يعتمد علي خريجين وبحوث علميه في الطاقة وفي وسائل الصيد وتطوير الصناعات القائمة علي الثروات السمكية والزراعية مطلوب تعليم جامعي يهتم بخدمة المواني وأرصفة الحاويات والنقل بالسكك الحديدية كمًا ونوعًا مطلوب أبحاث علمية في الثروات المعدنية ( رخام، جرانيت، ذهب، بترول، غاز ) أن مايشمله طبيعة جيولوجيا هذا الأقليم منه ماهو معروف، ومنه مالم نكتشفه بعد حيث جاء بالتقارير العلميه الدوليه أن ما يتم أكتشافه لا يتعدي عن 10 % ممن لم يتم أكتشافه حسب ماجاء بتقارير علميه وعالميه المصدر والتخصص !! 
لن يكون لمصر ولمستقبلها قائمة ولا مكان وسط الأمم  المتقدمه إلا بأن نغير نظرتنا في تقسيم مصر الإداري وفي توجيه كل أهتمامنا بحسن إدارة ما نمتلكه أحترافيًا.......!!
أ.د/ حماد عبد الله حماد
   [email protected]   Hammad

المصدر: بوابة الفجر